أزمة النقل مستمرة.. وقودها دلال السائقين و”تشليف” الأسعار!!

دمشق – ريم ربيع

لاتزال أزمة المواصلات الخانقة تؤرق المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق، فلم ينجح عاملا الوقت والرقابة بعد رفع سعر المازوت والبنزين بضبط التسيّب الحاصل بين وسائل النقل العامة، سواء لجهة مزاجية الأسعار، أو عدم الالتزام بالعمل، إذ إن الأزمة التي كانت فعلياً قد بدأت منذ أشهر، ولم تضف عليها الأسعار الجديدة شيئاً سوى أن “زادت الطين بلة”، ويبدو أنها أصبحت أمراً واقعاً للتعايش معه دون أية حلول واضحة حتى الآن سوى الضرب بعصا الرقابة التي يلتف عليها السائقون كلعبة القط والفأر، حيث لاحظنا على العديد من الخطوط في دمشق وريفها التزام أصحاب السرافيس بالعمل والتسعيرة ليومين أو ثلاثة لمعرفتهم بوجود مراقب خط، ثم يعود الوضع على حاله من تسيّب بمجرد غياب المراقب.

“تشليف” الأسعار المسيطر على واقع النقل العام بات مرهقاً وحتى مهدداً لعمل ووظائف ودراسة الكثيرين ممن وجدوا أن تكلفة التنقل تجاوزت رواتبهم التي يتقاضونها، فيما كاد البعض يرضى بواقع الأسعار مقابل توفر المواصلات على الأقل، إلا أن هذا أيضاً أصبح حلماً بعيد المنال، فأغلب السائقين يبيعون مخصصاتهم من المازوت داخل الكازيات وعلى مرأى ومسمع الجميع، ويرفضون العمل بحجة أن الأسعار غير ملائمة لتكاليفهم، تاركين الساحة للتكاسي التي أصبحت أقل تسعيرة فيها 3000 ليرة.

حتى باصات النقل الداخلي التي سبق وحددت التسعيرة فيها بـ 130 ليرة، يتقاضى سائقوها 200 ليرة وسط سخرية من التسعيرة المنافية للواقع مقابل ندرة “الفراطة”، فيما يتقاضى سائقو السرافيس العاملة على الخطوط الواصلة بين الريف والمدينة ما بين 300 و700 ليرة، وقد تصل في بعض المناطق إلى 1500 ليرة، وهنا اعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باغ أن أي قرار جديد يتطلب بعض الوقت ليستقر تطبيقه، إلا أن هذا لا يعني قصور عمل الدوريات، حيث سجل خلال الشهر السابع 283 مخالفة كالتالي: 88 ضبطاً في دمشق، 10 في ريفها، 30 في حماة، 14 في القنيطرة، و1 في دير الزور، و6 في السويداء، كما سجل في كل من حمص وطرطوس 17 ضبطاً، وفي حلب 72، و28 في اللاذقية، وأغلب الضبوط هي لتقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح باغ أن الضبوط سجلت على أساس شكاوى من المواطنين والرقابة من قبل الدوريات، حيث يتم التركيز اليوم بشكل كبير على كل من المواصلات والمياه المعبأة، وحول اعتراض السائقين على التسعيرة المحددة من حماية المستهلك والمحافظة بيّن باغ أن الشكاوى يجب أن تكون عبر الأطر القانونية، وتقديم اعتراض لتتم دراسته من الجهات المختصة.