لماذا لا تكون مهمة الحكومة الجديدة جذب مليارات المغتربين والمستثمرين؟ تسريع التنمية يبدأ بالإصلاح المالي والضريبي والمطلوب مركز لصناعة التشريعات الخاصة ببناء سورية المتجددة

“البعث الأسبوعية” ـ علي عبود

بما أن لكل قانون هدف أو أكثر، فإن السؤال: إلى ماذا يهدف قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021؟

لاشك أن قانون الاستثمار القديم لعام 1991 قدّم للمرة الأولى في سورية تسهيلات مغرية وإعفاءات ضريبية أثمرت مشاريع منتجة، مع أن غالبيتها كانت استهلاكية لا تخدم القطاع الصناعي والزراعي؛ كما أن القانون القديم جذب استثمارات عربية وأجنبية رغم أنها لم تؤثّر إيجابا في التنمية الاقتصادية التي بقيت مسؤوليتها ملقاة على القطاع العام.

ولم تمض سنوات قليلة حتى ارتفعت الأصوات للمطالبة بتعديل قانون الاستثمار، وهذ ما حصل مرارا إلى أن اقتنعت الحكومة أن المرحلة القادمة التي سيكون محورها إعادة الإعمار وتحقيق تنمية ركيزتها الاعتماد على الذات بحاجة لقانون استثمار جديد، فهل سينجح القانون الجديد باستقطاب شركات الدول الصديقة والحليفة؟

قد لايكون قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 اهتم بإعادة مليارات دولارات السوريين المغتربين أو مليارات التجار الذين أو دعوها في المصارف الأجنبية، لكن هذا لا يمنع من تطوير وتعديل التشريعات المالية والنقدية والضريبية النافذة، بل وإصدار قانون جديد للمصارف يمنح الثقة لأصحاب المليارات بإعادة الجزء الأكبر منها، إما لإيداعها في المصارف أو استثمارها في مشاريع تدر عليهم الربح وتساهم ببناء سورية المتجددة. ونرى أن أحد أهم مهام الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد أداء القسم يجب أن تكون العمل على جذب مليارات المغتربين والمستثمرين السوريين في الخارج إلى وطنهم سورية.

 

مزايا وإعفاءات

لقد تضمن القانون الجديد عدداً من المزايا والإعفاءات من أبرزها إعطاء ضمانات للمستثمر بعدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة، وبتعويض يعادل قيمته الحقيقية وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك؛ والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية لجميع مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية؛ وإعفاء دائم 100% من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني؛ وتخفيض 75% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية؛ و75% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تصدر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية؛ و50% من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية؛ على أن تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حسم ضريبي إضافي لمدة 5 سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%؛ واعتبار مناطق إعادة الإعمار في حال كانت المناطق متضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية.
نهضة صناعية وزراعية

لقد رأى الكثيرون أن قانون الاستثمار القديم، عند صدوره عام1991، غاية في الأهمية، مع أنه لم يكن سوى عملية تجميع لتشريعات صدرت في أو قات متباعدة؛ وسرعان ما اكتشفت الجهات الحكومية التي روجت لمشاريعها المطروحة على الاستثمار أن رجال المال اهتموا بإقامة مشاريع استهلاكية سريعة المردود هدفها الاستفادة من فترة الإعفاءات الضريبية التي وصل أمدها لسبع سنوات، وعزفوا عن الاستثمار الجدي في مشاريع صناعية وزراعية يحتاج دخولها مرحلة الإنتاج والتسويق إلى عدة سنوات؛ كما اكتشفت الجهات الحكومية عزوف الاستثمار الخارجي والداخلي عن إقامة مجمعات صناعية وزراعية متكاملة، دون أن ننسى عرقلة متنفذين كبار في تسعينيات القرن الماضي للاستثمارات الخارجية إن لم تكن لهم حصة كبيرة فيها، سواء بتقاضي مبالغ كبيرة من المال للسماح بترخيصها، أو المشاركة بنسبة كبيرة بملكية أسهمها دون مشاركة مالية بتأسيسها!

وكان من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى تفريغ قانون الاستثمار القديم من أهدافه؛ ولم تستطع الحكومات المتتالية معالجة الثغرات أو التصدي لكبار المتنفذين لتحرير الاستثمار الخارجي من قبضتهم، وهم الذين أحكموا سيطرتهم على الاستثمارت الكبيرة والدسمة في الداخل!

وجرت عدة محاولات، منذ مطلع هذا القرن حتى عام 2011، لإصدار قانون استثمار جديد، لكنها لم تفلح لتتوقف بعدها المحاولات، قبل أن تتجدد في السنوات القليلة الماضية لتثمر أخيرا القانون 18 لعام 2021..

 

آليات فعالة للتنفيذ

ومهما كان قانون الاستثمار مثاليا ومنافسا بمواده للقوانين المماثلة في العالم، فإنه لن ينفذ على أرض الواقع دون آليات فعالة تتيح تحقيق الأهداف الاستراتيجية القريبة والبعيدة المدى؛ وهذا يحتاج إلى تعاون جميع الوزارات بلا استثناء، فكيف يمكن تحقيق هذا التعاون؟

قد تكون الآلية الفعالة بإحداث وزارة للتنمية والاستثمار، أو بمنح هيئة الاستثمار صلاحيات واسعة، أو بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الحكومة؛ وقد تكون بإحداث مركز يتبع رئاسة مجلس الوزراء يضم نخبة من الخبراء في الاستثمار والاقتصاد والقانون والعلاقات الدولية، ورجال مال وأعمال وتجار وصناعيين، مهمته تقديم مشاريع قوانين وقرارات في مجالات الاقتصاد والنقد والمال والمصارف تتيح جذب مليارات المغتربين والمستثمرين السوريين في الخارج، والاستثمارات من الدول الصديقة والحليفة.

 

الأهداف القريبة.. والبعيدة

ويتفق الجميع تقريبا على أن الأهداف القريبة لقانون الاستثمار ولأي قوانين أو قرارات مرتبطة به هي تشجيع رجال المال والأعمال السوريين المقيمين على إعادة ودائعهم في المصارف الخارجية إلى سورية وإيداعها في المصارف الوطنية للبدء باستثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية؛ وجذب رؤوس الأموال السورية والأجنبية من الدول الصديقة والحليفة وهي كثيرة خلافا لما يعتقد الكثيرون؛ وعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الخارج، والذين هجروا بفعل الإرهاب خلال فترة الأزمة، واستثماراتهم كبيرة لا تقل بأضعف التقديرات عن 60 مليار دولار؛ والدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مباشرة أو من خلال تسويق منتجاتها.

أما الأهداف البعيدة لقانون الاستثمار فتحتاج إلى خطط خمسية ركيزتها الافتصاد الإنتاجي إلى جانب الاقتصاد الريعي الذي يخدم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية..

ونؤكد مجددا أن قانون الاستثمار الجديد غير قادر على تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة، ما لم تكن هناك آليات فعالة تتيح تحقيقها بعيدا عن العقليات البيروقراطية والمعرقلة لأي تطوير وتحديث، والأهم أن تجتث هذه الآليات أو تمنع الجهات المتنفذة من إجهاض قانون الاستثمار، وألا تبقى وصيّا خفيا لا شرعيا على تنفيذه، كما فعلت بقاون الاستثمار القديم.

 

أن الآوان لإصلاح النظام المالي

ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن التسهيلات والإعفاءات لا تخلق مناخا جاذبا للاستثمارات سواء المحلية أو المغتربة أو الأجنبية دون أن تواكبها تشريعات مالية وضريبية ونقدية ومصرفية وجمركية حديثة، قلنا هذا الكلام قبل وبعد صدور قانون الاستثمار عام1991، وها نحن نعيده مجددا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021!

وكنّا نفضّل التحديث المالي والنقدي والضريبي قبل تحديث التشريع الاستثماري، فمن غير المنطقي أن تبقى التشريعات المالية نافذة منذ أربعينيات القرن الماضي باستثناء ترقيعات لم تمس الجوهر حتى الآن!

وبما أن وزارة المالية تؤكد منذ عقدين من الزمن على الأقل أن التشريعات المالية والضريبية جاهزة أو شبه جاهزةـ، فما الذي أخّر صدورها أو منع إصدارها؟

ومن الضروري التأكيد هنا أن المحور أو الهدف الإستراتيجي لأي تشريع مالي وضريبي ونقدي جديد يجب أن يكون إقتصادي بحت، أي يجب أن تحرر التشريعات الجديدة وزارة المالية من عقلية الجباية وتنقلها إلى العقلية الإنتاجية، فالتشريعات يجب أن تخدم الاقتصاد الإنتاجي لاجباية المال من المنتجين ودفعهم للتهرب الضريبي أو العزوف عن المشاركة بالإنتاج.

والمثال هنا القطاع العام فالمعرقل الأبرز لتطويره أن لم يكن الوحيد هي وزارة المالية فهي لا تكتفي بتحصيل الرسوم والضرائب من شركاته، بل تصادر فوائضه المالية وتمنعه من استثمارها في عمليات تجديد وتحديث خطوطه الإنتاجية أو إقامة صناعات جديدة، وهذه معضلة مستمرة منذ عقود دون أن تجد الحكومات المتعاقبة حلا جذريا لها حتى تاريخه، والأسباب غير معروفة، أو ليست معلنة.

المهمة الوحيدة لوزارة المالية يجب أن تقتصر على تحصيل الضرائب والرسوم عبر الأتمتة لا عرقلة العملية الإنتاجية سواء في القطاع العام أم الخاص. ونأمل أن تصدر قريبا التشريعات المالية والضريبية والنقدية والمصرفية المكملة لقانون الاستثمار لجعله قادرا على تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة.

 

أتمتة معاملات المستثمرين

ما من أحد إلا وسمع قصة أو أكثر عن مستثمر اكتفى بمشروع واحد بعدما كان يخطط لاستثمار عدة مشاريع بفعل العرقلة من جهة، وإصرار جهات متنفذة بمشاركته أو تقاضي نسبة مئوية مقطوعة من رأسمال المشروع، كما أن بعض المستثمرين الرافضين للاستجابة للابتزاز عزفوا عن إكمال معاملات مشاريعهم وتحولوا إلى أداة إعلامية سلبية في الخارج ضد الاستثمار في سورية.

وقد اطلعنا في تسعينيات القرن الماضي على أمثلة “مرعبة” لمستثمرين تعرضوا للضغط أو الابتزاز، وأحدهم كان من كبار المستثمرين العرب، كشف أنه لم يستطع إكمال مشروعه إلا بعد أن قابل جهة عليا عدة مرات لا مرة واحدة فقط، لأن “الفاسدين” راهنوا على أن رجل الأعمال الرافض لابتزازهم أو مشاركتهم لن يتمكن من مقابلة الجهة العليا مرة ثانية، وفعلا أكمل المستثمر العربي مشروعه، ولكن بضعف المدة الزمنية المحددة بفعل العرقلات من الوزارات المعنية التي استجاب أصحاب القرار فيها لأوامر المتنفذين؛

وأعلن هذا المستثمر أن مشروعه سيكون الأخير في سورية ولن يعيدها.. وهذا ما حصل! وسبق ونشرنا عن مشاريع لم تبصر النور على الرغم من حصول أصحابها على الموافقات الرسمية بفعل رفضهم لمشاركة بعض المتنفذين!

وتجنبا لتكرار ما كان يحدث منذ مطلع التسعينيات وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، نقترح أتمتة طلبات الترخيص للمشاريع الاستثمارية، ففي معظم دول العالم لا يوجد احتكاك بين الموظفين وطالبي الرخصة، فرجل الأعمال يقوم بتعبئة “استمارة موحدة” إلكترونيا لتأتيه الموافقة بعد مدة زمنية محددة إلكترونيا، وبعدها يبدأ بإجراءات توثيق الترخيص إلكترونيا أيضا.. إلخ.

ويمكن أن تتولى هذه الآلية وزارة للاستثمار أو هيئة عليا مرتبطة برئيس الحكومة، وأن تُحصر أعمال المستثمرين وطلباتهم ومتابعة مشاريعهم جهة واحدة مخولة بسرعة البت، لا بعدة جهات بما فيها الوحدات الإدارية كالبلديات مثلا!

وبما أن غرف التجارة والصناعة، وكل الفئات الاستثمارية المعنية شاركت بصياغة قانون الاستثمار ليكون كافياً ووافياً لمتطلبات المرحلة القادمة؛ فهذا يعزز مقترحنا بإحداث مركز لصناعة التشريعات والقرارات، ومن ضمنها أتمتة معاملات المستثمرين، فالآلية القديمة مهترئة ومعرقلة ومشجعة للفساد والإفساد!

 

إعادة المليارات إلى سورية

وبما أن أحد أهم أهداف قانون الاستثمار جذب رؤوس الأموال من الخارج، فإننا نعيد طرح السؤال: ما الآليات الفعالة لضخ المليات من الخارج في مشاريع صناعية وزراعية وخدمية لإعادة بناء سورية المتجددة؟

لا يمكن اعتبار قرار مجلس النقد والتسليف بالسماح للقادمين إلى سورية بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية آلية فعالة لضخ مليارات القطع الأجنبي في سورية.

فعملية السماح بإخراج القطع الأجنبي عبر الحدود بكميات كبيرة تعد بالنسبة لمعظم الدول، بما فيها سورية، جريمة، وبالتالي فإن هناك أقنية نظامية فعالة لضخ مليارات الدولارات إلى سورية، من ضمنها قانون الاستثمار. ومثلا، يمكن إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم في حال قام بتوريد مستلزمات مشاريعه المرخصة، سواء كانت آلات ومعدات بناء ومستلزمات إنتاج بدلا من استيرادها عبر دولارات المركزي أو السوق الأسود أو من خلال قروض مصرفية؛ ويمكن أيضا قيام المستثمرين بتأسيس مصارف سورية برأسمال يأتي من ودائعهم في الخارج، أو تأسيس مصارف مشتركة بين سورية والدول الصديقة والحليفة متخصصة بإدارة التبادل التجاري دون المرور بأنظمة التحويل الأمريكية؛ كما يمكن للمستثمرين السوريين في الخارج أو للمستثمرين من دول صديقة وحليفة افتتاح فروع لها في سورية، وتحديدا التي تنتج سلع وخدمات تستوردها سورية، مع ما يعنيه ذلك من توفير للقطع وتأمين حاجات السوق المحلية بل والتصدير إلى الأسواق القريبة.

وبالمحصلة، نحتاج إلى تشريعات مالية ونقدية ومصرفية جديدة بجب أن تصدر تباعا في حال كانت الحكومات التي ستتشكل مستقبلا جادة في استقطاب بعض مليارات المستثمرين والمغتربين السوريين في أرجاء العالم. وإذا صح أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز 110 مليارات دولار، فلماذا لا تكون مهمة الحكومة الجديدة الاتصال بالمستثمرين في الخليج وسؤالهم عبر غرف التجارة والصناعة: ما مطالبكم ومقترحاتكم للاستثمار في سورية؟

وبمعنى آخر، ما الذي يمنع الحكومة الجديدة من العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمليارات في الخارج تمكّن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سورية؟

نعود مجددا إلى مقترحنا، وهو تأسيس مركز متخصص بصناعة التشريعات والقرارات القادرة على جذب المليارات الخارجية لبناء سورية المتجددة.

 

التحرر من المتنفذين

وكما هو متوقع، فقد رحب الجميع بقانون الاستثمار الجديد وأشادوا بما تضمنه من تسهيلات وحوافز، لكن السؤال: ما فائدة الإشادة والترحيب إن لم تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق آليات فعالة أسوة بالدول الجاذبة للاستثمارات، وأهمها البيئة التشريعية المتعلقة بالإصلاح المالي والنقدي والمصرفي والجمركي؟

من المهم أن تتجه الحكومات القادمة، وهي تبدأ بورشة بناء سورية المتجددة، إلى أتمتة جميع المجالات والمرافق التي تحولت دوائر صناع القرار فيها، خلال العقود الماضية، إلى بؤرة خصبة للفساد والإفساد، والتي تخضع كلها إلى متنفذين كبار عرقلوا، ولا يزالون، أي إصلاح وتحديث، ويرفضون خلق بيئة استثمارية تتحرر من قبضتهم الفولاذية.
وليس المطلوب من قانون الاستثمار الجديد معالجة الثغرات في القانون القديم فقط، وإلا لكنا أمام قصور في الرؤية بعيدة المدى؛ وليس المطلوب أيضا أن تستفيد من قانون الاستثمار الجديد شريحة دون غيرها، كما كان حال القانون القديم، وإلا ستبقى مشكلة العجز عن استقطاب الأموال الخارجية مستمرة بلا حلول.

وإذا رأى البعض أن قانون الاستثمار الجديد سيحل مشكلة المنشآت التي دمرها الإرهاب، أو سيشجع المستثمرين الذين هجرتهم الحرب للعودة إلى سورية فقط، فنحن أمام أهداف محدودة وليس كبيرة محورها بناء سورية المتجددة.

قانون الاستثمار الجديد مهم، وكان مطلب الصناعيين والتجار خلال السنوات الماضية، لكن يجب أن يكون هدف الحكومة الجديدة أبعد مدى، وهو خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب مليارات السوريين والأجانب في الخارج، فهل ستقدر الحكومة الجديدة والحكومات التي ستخلفها على النجاح في هذه المهمة الجليلة، وغير المستحيلة؟