أين ضوابط الأسعار والضرائب من المنشآت السياحية في ظل الافتقار لأبسط الخدمات؟

دمشق- عبد الرحمن جاويش

يشكو القطاع السياحي بمجالاته الواسعة البحرية والجبلية والداخلية الشعبية من منغصات، في وقت يواجه تحديات، أهمها نقص خدمات البنى التحتية وخاصة لمناطق الجذب السياحي، حيث تفتقر هذه المواقع لأبسط أنواع الخدمات كالمياه والصرف الصحي، وضعف الإمدادات الكهربائية، وقلة وسائل النقل وعدم توفر مراكز لتغطية الجوال، وعدم نظافة الشوارع والساحات والمراكز، وعدم توفر دورات مياه، بالإضافة لعدم وجود قوانين صارمة تحمي السائح من الاستغلال، ومن أهم تحديات هذا الموسم ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة بالسياحة، وضعف دخل المواطن وتراجع الدخول للمنشآت السياحية، في ظل تراجع الإقبال على المطاعم ما أثر تأثيراً مباشراً على الواقع السياحي.

الشكوى واحدة

الكثير ممن التقيناهم أكدوا أن الأسعار في المطاعم والفنادق وحتى الاستراحات لا تناسب دخلهم، ويطالبون بإزالة معوقات الوضع السياحي ودراسة تخفيض الأسعار لتكون مناسبة ومنصفة لأصحاب الدخل المحدود، ومن وجهة نظر آخرين، هناك نقص واضح في الأماكن والمتنزهات الشعبية وندرة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، إلا ما ندر من وجود نوادٍ داخل المطاعم الفخمة، وبأسعار غير مقبولة نهائياً.

أحد زوار مطاعم بلودان يقول إن الأسعار تأخذ منحى تصاعدياً كل أسبوع بشكل لا يستطيع الزائر دفع فاتورة تتجاوز 40 ألف ليرة لوجبة غذاء متواضعة بدون كماليات، أي الخروج مع عائلة من أربعة أشخاص في يوم واحد يجعلك تدفع مبلغ يتجاوز 100 ألف وكسور، أما زوار المقاصف والمتنزهات فالشكوى واحدة، والزبائن يعانون من ارتفاع الأسعار، وهناك مظاهر احتكارية واستغلال، فعلبة المحارم الورقية وماء معدني بقين وغيره تحسب بفاتورة فلكية على الزبون، إضافة لرسم طاولة يستغرب مرتادو الاستراحات الشعبية والمقاصف الأسعار المرتفعة التي يتقاضاها أصحابها والتي تنافس المطاعم ثلاث نجوم، عدا عن المصروفات الأخرى من رسوم خدمات مختلفة من كراج للسيارة وغسيل ودخول دورات المياه وبائعي البسكويت والعلكة، وطالب زوار هذه الاستراحات ممن التقيناهم التدخل لحماية المستهلك من جشع أصحاب المقاصف ورسومها الخيالية، فيما يرى رواد المنشآت السياحية من نجمتين وحتى أربع نجوم أن الأسعار غير منضبطة، وغير منطقية، وهناك مزاجية وتنافس بين المطاعم الأخرى وإضافات سعرية غير مبررة على الفواتير، واضعين هذه الملاحظات باستغلال الزبون وتهريبه وليس لكسبه، فيما وصف أحد زوار مطاعم طريق المطار أن الحكاية أصبحت “تشليح بتشليح”!!.

أهل الكار

يرى اختصاصيون بالقطاع السياحي أن مستقبل التنمية السياحية مرهون بالحفاظ على السائح والزائر المحلي من خلال وجود أسعار مناسبة ومنافسة ومقبولة لديه، وخاصة السياحة البحرية من أسعار الشاليهات والمطاعم هناك، معتبرين أن القطاع السياحي يعاني من نقص الخدمات والكوادر، ومقترحين خططاً مدروسة لتزويد كل مطعم ومنشأة بلوائح حقيقية للأسعار تعلق على باب المنشأة، وأيضاً تأمين الخدمات فيها بعدم إضافة رسوم إضافية، إضافة لتأمين البنى التحتية للمواقع السياحية، وتقديم منتج سياحي متكافئ ومنافس، وإعادة النظر بواقع الأسعار بحيث تكون منصفة للجميع الزائر وصاحب المنشأة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وخاصة منع الاحتكار ووضع بالحسبان غلاء المواد الأولية وخاصة الداخلة بالإطعام والحلويات والمشروبات المختلفة والضرائب المختلفة التي تقع على عاتق صاحب المنشأة، وحذر اختصاصيون من استمرار تجاهل الخدمات للمواقع السياحية وضرورة تأمين الكهرباء العصب الرئيسي للمنشآت، وضرورة وجود محفزات مثل تخفيض الضرائب وفواتير الكهرباء، ليتمكن أصحاب المنشآت ما أمكن من تخفيض أسعارهم وتكون مرضية للجميع.

الخبير السياحي إلياس عيسى صاحب منشأة فندقية ومطعم يؤكد أن للأسعار المرتفعة أثراً سلبياً على الموسم السياحي، وهناك أيضاً سلبيات يجب التحدث عنها مثل غياب الخبرة ونوعية العاملين في القطاع السياحي، فلا بد من وجود كوادر مدربة ومتمكنة من المعاملة السياحية والدراية والخبرة وزجهم في العالم السياحي وسوق العمل بدلاً من المتطفلين على المهنة. بدورهم بعض أصحاب المنشآت السياحية في صيدنايا اشتكوا من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة والطويلة، ولا يمكن الاعتماد على المولدات والطاقات البديلة كونها مكلفة جداً ولا تناسب الأوضاع الحالية لصاحب المنشأة، فهناك تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإطعام والأثاث والرواتب والحسابات الأخرى والوقود بهذه الحالة تذهب المرابح في الإضافات غير المحسوبة على صاحب المنشأة، واشتكى آخرون من عدم توفر الخدمات اللائقة بالمناطق السياحية وخاصة تعبيد وتزفيت الطرقات وتجميل المداخل والتي تفتقر بعضها للوحات دلالة للأماكن السياحية والمنشآت والمطاعم والأديرة والأماكن الأثرية، فهناك نقص بالإنارة الطرقية، فبعض المناطق تعاني من ظلام دامس أثناء فترات التقنين الكهربائي، مطالبين الجهات المعنية بدراسة الضرائب ورسوم الخدمات البلديات وغيرها نظراً للظروف المالية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

في جعبة السياحة

مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي أوضح لـ”البعث” أنه من صلب عمل مديرية الرقابة والجودة رفع سوية الخدمات السياحية، وذلك من خلال مواكبة معايير الجودة العالمية بأسعار منافسة، وباستخدام أحدث الوسائل الرقابية والوقائية، مع إنجاز خارطة التعليم السياحي التي تؤمن العدد اللازم من الأطر البشرية المدربة في مجال الصناعة السياحية وتربط بين تطور الاستثمار السياحي وتوزع المنشآت السياحية ومواقع إقامة المنشآت التعليمية ومتابعة تأمين متطلبات نجاح التعليم والتدريب السياحي، إضافة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الوزارة والوصول بقطاع السياحة الداخلية والشعبية إلى أوسع شريحة ممكنة من خلال تجهيز بعض مواقع استثمارية وبأسعار وجودة وخدمات مقبولة، وهناك خطط لتفعيل عمل الرقابة الإلكترونية في المنشآت السياحية، وتعميم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إعداد برامج الجولات الشاملة لتحقيق الشمولية والتواتر.

أخيراً

من ناحية الرقابة السياحية وبرامج عمل الوزارة وخططها، وجواباً على ما ورد بما يخص الأسعار والاستغلال والتحكم بالزبون، أوضح مدير الرقابة السياحية والجودة قائلاً إن هناك خطة مبرمجة ومتابعة من قبل المديرية لكافة المنشآت بما يتضمن الأسعار وغيرها، ومن ضمن إطار العمل الرقابي على المنشآت السياحية نفذت لجان الضابطة العدلية التابعة لوزارة السياحة 600 جولة رقابية على المنشآت السياحية، وذلك للتأكد من التزامها بالشروط والتعليمات الصحية والغذائية المطلوبة، بالإضافة لشروط تقديم خدمة الأراكيل والحرص على النظافة الشخصية للعاملين. وتم تنظيم 436 ضبطاً وإغلاق 319 منشأة سياحية مخالفة، كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة 182 شكوى وذلك خلال النصف الأول لعام 2021.