الكونغرس يتحرك لاستعادة سلطاته الحربية

تقرير إخباري

في منتصف تموز 2021 اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أميركا مشروع قانون جديد من شأنه أن يغير المقدار النسبي للسلطة التي يتمتع بها الرئيس والكونغرس على العمليات العسكرية الأمريكية.

وسواء تم تمرير هذا القانون كما هو أو مع تغييرات كبيرة أو لم يتم على الإطلاق فإن اقتراحه يشير إلى جهد المشرعين لاستعادة السلطة على العمل العسكري والإنفاق الذي يشرف الكونغرس عليه على مدى عقود كما أنه يمارس الضغط على الرؤساء لتقييم أهداف سياستهم الخارجية وتحديد ما إذا كان العمل العسكري في الواقع مناسباً ومبرراً.

ويرى محللون سياسيون أن قرار سلطات الحرب عام 1973 حاول تقييد السلطة الرئاسية بعد كوارث حرب فيتنام، لكنه يحتوي على العديد من الثغرات التي استغلها الرؤساء للعمل من جانب واحد فهو يسمح للرؤساء بالمشاركة في العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس لمدة تصل إلى 90 يوماً.

ونتيجة لهذا التحول من الرقابة التشريعية إلى السيطرة الرئاسية أصبحت السياسة الخارجية للولايات المتحدة أقل تداولاً، لأن الإدارات من كلا الحزبين تتمتع بقدر كبير من السيطرة على معالجة التطورات في الخارج وتدخل القوات العسكرية.

وبالرغم أن إدارة بايدن دعت إلى مزيد من إشراف الكونغرس على الأعمال العسكرية قائلة أن الصلاحيات الممنوحة في عامي 2001 و 2002 كانت واسعة للغاية وتدعو إلى إساءة استخدام الرؤساء المتعطشين للسلطة، لكن بايدن نفسه قال أنه لا يحتاج إلى أي شيء يتجاوز الدستور لشن هجمات.

في منتصف تموز 2021 استخدم بايدن سلطة التفويضات لشن غارة بطائرة بدون طيار في الصومال ضد مقاتلي حركة الشباب الأصوليين. وفي تموز 2020 استخدم الرئيس دونالد ترامب تفويض عام 2002 لتبرير ضربة قاتلة بطائرة بدون طيار ضد اللواء قاسم سليماني دون استشارة الكونغرس أو توضيح السبب.

إن جهود الكونغرس الحالية جديرة بالملاحظة، لأنها تسعى إلى جعل الرؤساء مسؤولين أمام الكونغرس عن العمل العسكري وإنهاء السلطة الواسعة والشاملة لتفويضات عامي 2001 و 2002 التي سمحت للرؤساء فعلياً بفعل أي شيء مع الجيش الأمريكي في أي مكان في العالم دون مساءلة.

عائدة أسعد