مع أنه أهم الأسواق الاقتصادية.. اختلالات في سوق العمل وسياسة التشغيل السياحي

دمشق – عبد الرحمن جاويش

يتطلّب تحقيق أهداف السياحة استراتيجية لتزويد سوق العمل السياحي بكوادر مدربة ومختصة ومؤهلة، كون أكثر المنشآت والفنادق تشهد فوضى في العمالة، حيث يضطر صاحب المنشأة لتشغيل العاملين من خارج المعاهد والمدارس الفندقية، فالعمل السياحي يتطلّب كوادر من أهل الكار، وخاصة المتدربين على التعامل عدا البرتوكولات والخصوصية السياحية.

في لقاء “البعث” معه اعتبر المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي المهندس مسلم الناعم أن سوق العمل السياحي هو أهم الأسواق الاقتصادية، والذي يضمّ خصوصيات ووظائف متنوعة، ومع ذلك اعترف بوجود اختلالات واضحة في هذا السوق، وخاصة سياسة التشغيل المتّبعة في المنشآت السياحية، مثل توظيف اليد العاملة غير الخبيرة، خاصة وأن عمل الفنادق ومجمعات الإيواء وشركات السياحة والسفر وقطاع الإطعام يتطلّب خبرات عملية ودراية في العلوم السياحية والفندقية.

وأشار الناعم إلى أن الهيئة قامت بدراسة أسباب الاختلالات وآثارها على العمل السياحي، من خلال تحليل واقع سوق العمل السياحي وعملية التنمية التي تعدّ أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مما يسهم في خلق علاقة توازن محدود ومعقول بين عرض العمل والطلب عليه، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت الخطط الشاملة والموسّعة لتلبية كافة الاحتياجات، وعلى هذا الأساس شكل القانون 24 الصادر عام 2019 والمتضمن إحداث الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي كنقلة نوعية في مسيرة عمل الهيئة، لما تضمنه من تحقيق الاستقلال الحالي والإداري لها، وبما يدعم عملية التعليم والتدريب السياحي والفندقي ويعزز عملها، إضافة للإشراف على المؤسسات التدريبية والعملية العامة والخاصة.

الموارد البشرية والسياحة

وبالنسبة للوضع الراهن للموارد البشرية المتاحة، تشرف الهيئة على مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية والتدريبية المنتشرة في كافة المحافظات، فهناك 15 مدرسة مهنية فندقية، تعليم وتدريب مهني للمرحلة العمرية من 15- 18 عاماً، وهناك 8 معاهد تقنية للعلوم السياحية والفندقية تعليم تقاني، وهناك مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تدريب مهني عالي المسؤولية، ويوجد 25 مركز تدريب سياحي وفندقي بمشاركة القطاع الخاص في عملية التدريب السياحي حيث تتنوع الاختصاصات المعتمدة في هذه المؤسسات.

وعلى الرغم من الحرب على سورية وخروج عدد من المنشآت التعليمية عن الخدمة وهجرة عدد من الكوادر الماهرة العاملة في القطاع السياحي وانخفاض أعداد المتدربين في المنشآت التعليمية والحصار الاقتصادي، فإن هذه المؤسّسات التعليمية العامة والخاصة تخرّج نحو 2800 طالب وطالبة سنوياً، وهو رقم لا يلبي حاجة السوق المستمرة من الكوادر المؤهلة للتشغيل والإدارة، ولهذه الأسباب ولإيلاء وزارة السياحة الأهمية والأولوية للتعليم والتدريب في إستراتيجية خطة عملها 2019- 2030، كانت رؤية الهيئة هي الاستجابة لمتطلبات النمو السياحي من الكوادر المؤهلة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الصورة الحضارية لسورية، بتعويض هذه الفجوة الحاصلة من خلال الدورات التدريبية المنفذة، حيث تمّ تدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة لدورات قصيرة حتى منتصف عام 2021.

وأوضح الناعم أن الهيئة تعمل على تطوير خارطة التعلّم والتدريب السياحي والفندقي كماً ونوعاً، بما يحقق استجابة لمتطلبات سوق العمل والمستثمرين من الكوادر المؤهلة، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المهتمة بالتدريب واتحاد غرف السياحة ومراكز التدريب الخاصة التابعة للهيئة والمنظمات الدولية وشركاء التنمية من المنظمات والجمعيات الأهلية.

خطط إستراتيجية

وحول عمل إستراتيجية الهيئة، أشار الناعم إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمناهج والخطط الدراسية ووسائل التعلم، كما أن هناك تفعيلاً أكثر للتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز عملية التدرب والتعلم كماً ونوعاً، وتمّ استثمار مؤسسات التعليم والتدريب بهدف تفعيل عملية التعليم والتدريب، وأيضاً التسويق والترويج المستمر لأهمية التدريب السياحي والفندقي، إضافة لأهمية العمل في المجالات كافة. وقال الناعم: نعمل باستمرار على تطوير المهن التراثية وافتتاح مراكز تدريب مختلف المهن بالتعاون مع الشركاء بهذا المجال، إضافة لإعداد تصنيف وظيفي واضح لكل المهن المعتمدة، وهناك دور للهيئة في تنمية المهارات المتضمنة لكل مهنة، كما تمّ إطلاق منصة تعليمية تدريبية إلكترونية متقدمة تقدم خدمات متنوعة، أهمها الربط بين سوق العمل وبين الهيئة ومؤسساتها التدريبية، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة ومستعدة لتقديم كافة الخدمات التدريبية للمستثمرين وأصحاب المنشآت وكافة الجهات المهتمة بالتدريب السياحي والفندقي والمهن التراثية وعلى مساحة العرض.