“إخوان تونس” أمام القضاء.. دفاتر دعم الإرهاب تفتح

كشفت مصادر أمنية تونسية صدور قرارات بمنع السفر طالت قرابة 40 قاضياً من المحسوبين على حركة “النهضة” الإخوانية.

وقالت مصادر أمنية: إن النيابة العمومية في تونس أصدرت قرارات بمنع قرابة 40 قاضياً من المحسوبين على الإخوان، للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي”.

وفيما لم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي عن النيابة العمومية بهذه القرارات، ذكرت المصادر نفسها أن من بين القضاة، الذين طالهم منع السفر، بشير العكرمي الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ 6 آلاف إرهابي تحدّثت عنها سابقاً هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.

والشهر الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس عن إيقاف العكرمي عن العمل، وإحالة ملفه إلى التحقيق، في تهم تتعلق بالتستر على تلك الملفات.

في هذه الأثناء، أوضحت مصادر مقربة من قصر قرطاج، أن هذا القرار الرئاسي جاء في سياق ترؤس الرئيس قيس سعيد للنيابة العمومية بعد تعليق العمل بالبرلمان، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتوجه جهات سياسية الاتهام المباشر للقيادي الإخواني نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، بتوظيف القضاء طيلة العشرية الماضية، للتغطية على ملفات الإخوان الإجرامية.

يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر قضائية مطلعة عن إرسال استدعاء قضائي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، للتحقيق معه في قضية اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد.

دفاتر يفتحها القضاء التونسي لمحاسبة الإخوان، تشكل الوجه الآخر لتداعيات القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قبل أكثر من أسبوعين، بتجميد عمل البرلمان وتعليق عضوية نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وكانت هيئة الدفاع قد فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية. وفي مؤتمر عقدته في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، قالت هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي، إن الجهاز السري لحركة النهضة يتجسس على تونس وشعبها.

وأكدت هيئة الدفاع عن الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي، أن الغنوشي هو من يدير الجهاز السري للحركة.

ولفتت الهيئة، وقتها، إلى أنها “تنتظر من الرئيس التونسي قيس سعيد التعجيل بالنظر في الشكاوى التي رفعتها بشأن الجهاز السري لحركة النهضة”.

ويطالب نشطاء الرئيس التونسي بالذهاب إلى الخطوة الثانية، وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة، وتثبت تورطها في الفساد وفضح أخطبوط الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.

يشار إلى أنه منذ قرارات قيس سعيد عبر قراراته الأخيرة أصدرت النيابة العمومية قرارات بمنع السفر طالت قيادات إخوانية ومسؤولين من المحسوبين على النهضة.