الحكومة السودانية توافق على تسليم البشير إلى “الجنائية الدولية”

قرّرت الحكومة السودانية تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان، إنَّ مجلس الوزراء “قرّر تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”، وأكَّدت تعاون النظام الحاكم مع المحكمة “لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”، على حد تعبيرها.

ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي تولّى منصبه في حزيران، إلى السودان يوم الاثنين برفقة عددٍ من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية، في زيارةٍ تمتدُّ حتى الخميس .

كما أكَّد النائب العام السوداني مبارك محمود لدى لقائه المدعي العام الدولي، استعداد بلاده للتعاون “المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية في كل القضايا، لا سيما قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم”.

وفي أيار الماضي، زارت المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا دارفور، وكانت أرفع مسؤول في المحكمة يزور الإقليم منذ إحالة مجلس الأمن الدولي ملف دارفور إلى المحكمة في عام 2005.

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأواخر حزيران الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها قررّت تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويتواجد البشير حالياً في سجن “كوبر” بالعاصمة الخرطوم. وقد عُزِلَ وأوقِفَ في نيسانى من العام 2019، إثر حركة احتجاجٍ شعبيةٍ واسعةٍ ضده.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيفٍ في حق البشير، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور، الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.

وطالب هارون مطلع أيار بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

وشغل هارون في عهد البشير عدة مناصب، أبرزها: رئاسة حزب المؤتمر الوطني ووزير دولة بوزارة الداخلية، بعد أن كان منسقاً عاماً للشرطة الشعبية التابعة لوزارة الداخلية.