مركز القياس والتقويم يتحضر للانتقال إلى الامتحانات الإلكترونية

دمشق – لينا عدره

تتصدر الآلية الإلكترونية التي سيعتمدها مركز القياس والتقويم عديد التساؤلات والاستفسارات الدائرة في أذهان الطلاب المقبلين على إجراء الامتحان الوطني، وما سيجريه المركز من تعديلات لمتابعة ما بدأته الإدارة السابقة.

وأوضح مدير المركز الدكتور عصام خوري أن الآلية تتمثل بإجراء امتحان لكل طالب على حاسوب خاص به، ليتسنى معرفة نتائجهم في اللحظة نفسها، وهو ما يميّز هذه الآلية الجديدة، ويحدّ من الأخطاء الممكن حصولها، إضافة إلى إفساح المجال للطالب بالتقدم للامتحان أكثر من مرة في العام نفسه خلال شهر أو شهرين في حال عدم تمكنه من اجتياز الامتحان من المرة الأولى، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن القيام به في الامتحانات المؤتمتة المكتوبة نظراً لما تحتاجه من إجراءات طويلة، منوهاً إلى أن بدء العمل بهذه الآلية سيكون بعد الانتهاء من فترة الامتحانات الحالية “الدورة الرئيسية”، نظراً لما يعانيه المركز من ضغوط كبيرة تحول دون البدء بها في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن البداية ستكون بامتحانات تجريبية، تتمثل بالطلب من الجامعات إرسال مجموعة من الطلاب لتدريب الكوادر على النظام الجديد وعلى آلية نقل الأسئلة عبر الحاسب بدقة، وتلافي الأخطاء التي قد تحصل وستؤدي حتماً لفشل أي امتحان.

وأكد خوري أن مركز القياس سيتمكّن من تغطية أكبر المدن في القطر وذلك من خلال المراكز الموزعة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في دمشق ويضمّ 250 حاسباً، ومركزان يحتوي كلٍّ منهما على 150 حاسباً، الأول في جامعة البعث وآخر في جامعة تشرين، إضافة إلى مركز قيد الدراسة في جامعة حلب، لتأتي الخطوة التالية ذات الخصوصية والأهمية والمتمثلة بالتعاون والتنسيق مع الجامعة الافتراضية لامتلاكها الخبرة في التعامل مع الامتحانات المحوسبة، مؤكداً أنهم في طور تحضير مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين، للانتقال على الأقل وفي المرحلة الأولى للامتحانات المحوسبة.

وبعيداً عن الحديث عن الخطوات الأخرى التي يعمل المركز على إنجازها، وستتضمن أفكاراً منها ما هو جديد كلياً، ومنها ما هو استكمال لعمل الإدارة السابقة، أشار خوري إلى أن أول وأهم مشكلة واجهتهم تتعلق بمواعيد الامتحانات، التي تبدأ بطب الأسنان وتنتهي بالهندسة المعلوماتية بفارق زمني يمتد من أسبوع لأسبوعين بين كل امتحان، وهو ما تفرضه طبيعة الإجراءات التحضيرية، موضحاً أنه لا يمكن إجراء امتحاناً أسبوعياً، نظراً لصعوبة القيام بمثل هذا الأمر  في ظل وجود 30 جامعة ما بين “خاصة وحكومية” تتقدم كلها في ذات الوقت، فضلاً عن الدقة التي يتطلبها العمل تفادياً للوقوع بالأخطاء، لذلك تمثلت الخطوة الأولى بتأجيل الامتحانات 3 أسابيع لكل اختصاص، تماشياً مع إيقاف العملية التدريسية لثلاثة أسابيع بسبب كورونا، وبالتالي إعطاء الطلاب فرصة للتحضير بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني، وهي خطوة لامست رغبات شريحة كبيرة من الطلاب، إضافة إلى قيام المركز بتبديل الكتل لطلاب الطب البشري بناءً على رغباتهم التي تضمّنت أيضاً أن تكون المدة بين الكتلتين لأسبوعين وليس أسبوعاً، وهو ما لم يتمكن المركز من القيام به بسبب وضع الجدول مسبقاً، الأمر الذي سيعمل المركز على تفاديه في الدورات المقبلة.

أما عن آلية الامتحان المتبعة سابقاً، اعتبر خوري أنها جيدة ومضبوطة بشكل جيد وتراعى كل الاحتياطات وخاصة لجهة “نقل الأسئلة وتوزيعها أو إعادتها وتصحيحها” لذلك لا يوجد أي تغيير عليها.

واختتم حديثه بأن المركز تقدم بطلبٍ لتشكيل مجلس للإدارة برئاسة وزير التعليم العالي، إضافة إلى ما قامت به الإدارة من توزيع للمهام على كل العاملين في المركز ليقف كل شخص فيه عند مسؤولياته، ما سيمكن الإدارة من معرفة ومحاسبة أي خطأ قد يحصل.