قروض بقيمة 33 ملياراً من “التجاري”.. ومقترحات لتخفيض الفوائد والكفلاء

دمشق – فاتن شنان

فتح قرار تكليف المصرف التجاري السوري بتقديم تمويل نوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الباب واسعاً أمام سيل من الآراء، سواء لجهات مختصة أم مواطنين، غلب عليها انتقادات لدور المصرف في عملية التنمية والتمويل وضعف دوره في العملية الاستثمارية، ولاسيما أنه المصرف الأضخم في سورية لجهة الودائع والسيولة، ما دحضه مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف بتأكيده على ضخامة وتنوع محفظة المصرف التسليفية بكشفه عن إجمالي المبالغ الممنوحة في العديد من القروض والتي تصل في إحداها إلى نحو 33 مليار ليرة، وطرح نحو 11 قرضاً متنوعاً بين تنموي واجتماعي، ما يشي بغياب المعلومة الكاملة وضعف الترويج والإرشاد للراغبين بنوعية القروض المناسبة وآلية التنفيذ، وهو ما أكد عليه من خلال تمكين وتدريب العاملين المستمر في الإدارة والفروع على التوضيح والتوجيه للمواطنين بما يتناسب مع متطلباتهم، ومقترحات دائمة لتطوير آلية الإقراض وتسهيل خطواتها.

تنوع مدروس

وبيّن يوسف أن التجاري السوري لديه محفظة تسليفية ضخمة متنوعة واكبت كافة المجالات منها في مجال إعادة الإعمار والصعيد الاجتماعي والصعيد التنموي، ففي مجال إعادة الإعمار منح ثلاثة قروض أولها قرض تمويل إعادة تأهيل المشاريع المتضررة، إلى جانب قرض تمويل رأس مال عامل للمشاريع المتضررة، وقرض لبناء وحدات سكنية بسقف 400 مليون ليرة، وساهم التجاري السوري في المجال الاجتماعي بعدة قروض أهمها القرض الشخصي، والذي لاقى قبولاً كبيراً لدى الشرائح المستهدفة، إذ تراوحت سقوفه بين خمسة ملايين بضمانة شخصية، و15 مليوناً بضمانة عقارية وذلك بمعدلات فائدة بسيطة تصل إلى 12.5%، وقد وصل عدد القروض فيه إلى 9500 قرض بمبلغ يقارب 33 مليار ليرة حسب أحدث البيانات، وطرح قرض لشراء مسكن أو متجر بسقف 400 مليون ليرة وخفضت إلى 100 مليون بحسب المصرف المركزي ضمن شروط ميسّرة جداً وبفائدة تتراوح بين 10 إلى 11%، وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا البند نحو 27 مليار ليرة، متاحة لكلّ من موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة والحرف والتراخيص الإدارية والمهن العلمية والمتقاعدين والعسكريين، وعلى الصعيد التنموي يمنح المصرف قرض المهن العلمية بسقف 50 مليون ليرة لمدة عشر سنوات وبفائدة 12.5% مع الإشارة إلى أنه تمّ توقيفه حالياً ولكن ضمن مدة عمل قاربت الشهرين منح المصرف خلالها ما يقارب 1.630 مليار ليرة، وشارك في منح قروض لجريح الوطن لتمويل ثمن شراء سيارة سياحية خاصة بفائدة 6% لمدة ست سنوات يقبل بكفالتها شركاء تسديد ورهن السيارة.

استثمارية أيضاً

وأكد يوسف أن التجاري واكب التطلعات الاستثمارية وساهم فيها من خلال قروضه الاستثمارية والتي استهدفت التّجار والصناعيين والمنشآت والفعاليات الاقتصادية بقروض قصيرة الأجل لمدة عام واحد وبمعدل 70% من حقوق الملكية للمتعامل بفائدة 12% وضمانة عقارية تعادل 170% من قيمة القرض، كما وجّه القروض متوسطة أو طويلة الأجل لتمويل المشاريع الجديدة أو التوسّع بالمشاريع القائمة بتمويل بقيمة 50% من تكلفة المشروع ولمدة عشر سنوات، وخصّ من يرغب بترميم المنشآت الصناعية في محاولة منه لدعم المتضررين من الحرب بقرض يمول 80% من تكلفة الترميم وبفائدة لا تتجاوز 10.5 بضمانة تعادل 170% من قيمة القرض ولمدة عشر سنوات، ريثما يتسنى لأصحابها الترميم والعودة إلى دائرة الإنتاج والعمل، وهناك قروض موجهة للطاقة البديلة أو شراء مشروع قائم أو بناء وحدات سكنية يمول من خلالها 50% من تكلفة المشروع وبمدد زمنية مختلفة بحسب نوع القرض.

تجدرُ الإشارة إلى أن أول القروض التنموية الممنوحة لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والطاقة البديلة تمّ منحه من التجاري السوري في محافظتي حماة وطرطوس.

من دون كفيل

ولفت مدير المصرف إلى أنه وخلال الجلسة الأخيرة لمجلس الإدارة تمّ تعديل العديد من شروط منح القروض الاستثمارية لإكسابها المزيد من المرونة والسرعة أمام الراغبين بها، كما يتمّ دراسة تخفيض معدل الفائدة المطبقة على القرض الشخصي لنسبة ما بين 5 إلى 6% لتناسب ذوي الدخل المحدود وموظفي الدولة، إلى جانب مقترح أن يكون القرض بقيمة مليوني ليرة لا يحتاج إلى كفيل آخر، ويمكن أن يكون القرض بضمانة راتب المقترض فقط ويمنح خلال فترة يوم واحد، وهنا يمكننا أن نعتبرها خطوة رائدة فيما لو تمّ اعتمادها في مجال تسهيل القروض أمام الموظفين باعتبار أن معظم المقترضين يعانون من إشكالية إيجاد كفلاء لقروضهم، كما تمّ اعتماد شريك تسديد للقرض الشخصي ويقبل ضمنه أن يكون شريك التسديد موظفاً أو تاجراً أو صاحب مهنة علمية، كما سمح المصرف في قروض شراء السكن أن يكون مع المقترض شريك ملكية.

تنافس مدروس

ولا شك أن المنافسة بين المصارف تكمن في معدل الفوائد المطبقة على الرغم من تقارب نسبها في المصارف العامة، ولكن المصرف التجاري ينافس بتطبيق فوائد بسيطة غير مركبة ومعظمها على الرصيد المتناقص في حين تمّ طرح الكثير من القروض في عدة مصارف بالسقوف والغايات نفسها بفوائد مركبة وكثيراً ما تجاوزت الـ 13%. وبيّن يوسف أن النجاح في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع متناهية الصغر يتوقف على ثلاثة عوامل أهمها العامل التنظيمي ومدى التنسيق بين الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات وتسهيل العملية، تليه البيئة التشريعية وما تتضمنه من قرارات وقوانين وأنظمة متكاملة تصبّ في خدمة تنمية هذه المشروعات، ولاشك أن العامل الأهم هو تحقيق الغرض من التمويل والذي يقتضي بطبيعة الحال دراسة المنتج أولاً ومن ثم التسويق اللازم في السوق المحلية، بالتوازي مع منحها مزايا تساهم في تمكينها والنهوض بواقعها، كالإعفاءات الضريبية أو تخفيضها في السنوات الأولى من عمر المشروع، ولفت يوسف إلى أهمية هذه المشروعات في تشغيلها نسباً كبيرة من العمالة الماهرة وغير الماهرة، وبالتالي تؤدي دوراً مهماً في تنمية العمالة المحلية وتطويرها.