الاتهامات المتبادلة بين “الكهرباء” و”الحراج” تشعل حرائق قرى الدريكيش؟

طرطوس – دارين حسن 

تتسبّب خطوط التوتر المتوسط ضمن غابة الصنوبر في تسع قرى بقطاع الدريكيش بالحرائق كل عام، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يؤدي  إلى خسائر جمّة في الأرزاق والممتلكات، حتى تكاد النيران تصل إلى منازل المواطنين رغم مناشداتهم المستمرة لقسم كهرباء وحراج الدريكيش دون جدوى!!

وفي تفاصيل الشكوى المقدّمة لـ”البعث” من أهالي تلك القرى، أشاروا إلى الحرائق التي التهمت، في أيلول من العام الماضي، مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتسبّبت بخسائر في أشجار الزيتون، بل وامتدت إلى المنازل، وأكثر القرى المتضررة كانت قرية بيت زينة التابعة لناحية جنينة رسلان.

وقد سارع الأهالي لإخماد النيران المشتعلة، لكن وبسبب هبوب الرياح الشرقية القوية لم يتمكنوا من إخمادها والسيطرة عليها إلى أن وصلت سيارة الإطفاء، وبوقت متأخر، حسب المواطنين المتضررين.

شكوى الأهالي لم تجدِ نفعاً لدى الجهات المعنية التي صمّت أذنيها عما يحدث، وتحديداً قسم كهرباء الدريكيش الذي رمى الكرة بملعب الحراج الذي أعلن الجاهزية الكاملة لقصّ وإزالة الأغصان الممتدة إلى خطوط التوتر عند تقديم الثبوتيات المطلوبة حسب قانون الحراج.

“البعث” تواصلت مع المهندس مفيد عيسى رئيس قسم كهرباء الدريكيش الذي أكد خطورة خطوط التوتر التي تمرّ بأطراف غابة الصنوبر والممتدة على قرى: التفاحة، حرش التفاحة، وجنينة رسلان، حرش بيت زينة، العوينات، بيت الراهب، بيت الشنبور، بيت شباط، بيت الوادي، وجزء من قنية جروة، إضافة إلى غابة حير برفة، مطالباً الحراج بقصّ الأشجار المتداخلة مع خطوط التوتر، رافضاً التعليمات المرسلة من الحراج بضرورة إرسال مخططات وبيانات قيد وبيانات مساحة للعقارات التي تتطلّب أشجارها القص والإزالة، معتبراً أن خطوط التوتر واضحة للعيان، وبرأيه أن تلك المطالب تعجيزية!!

بدوره أشار المهندس نزار إبراهيم رئيس دائرة زراعة الدريكيش إلى وجود بعض الأشجار الخضراء والمحروقة المتداخلة مع الشبكة وتسبّب خطراً في موسم الحرائق وأعطالاً في الشبكة شتاء في حال سقوط الأشجار على خط التوتر، موجهاً أصابع الاتهام إلى قسم كهرباء الدريكيش الذي يطالب مراراً بقصّ وإزالة الأشجار دون أن يقدم وثائق حسب قانون الحراج الذي ينصّ على أنه لا يحق لأي جهة حتى لو كانت الزراعة قصّ الأشجار إلا بناءً على موافقة وزارة الزراعة وخطة تربية وتنمية الموقع، مبيناً أن تقديم تلك الوثائق لا يكلف قسم الكهرباء أكثر من 25 ألف ليرة سورية.

وبرأينا فإن إنقاذ ممتلكات وأرزاق الناس وحياتهم لا يتطلّب مراسلات، و”أخذ وردّ!!”، ووجود القانون يستلزم تطبيقه، وما على قسم كهرباء الدريكيش سوى تقديم الثبوتيات والأوراق المطلوبة لتجنّب كوارث وخسائر، البلد والمواطن بغنى عنها.