بعد 20 عاماً من استلامه السلطة.. حزب أردوغان عزل تركيا وأغرقها في الأزمات

البعث-تقارير:

لا يزال حزب أردوغان يراقب المتغيّرات في الداخل التركي عن كثب، متوجّساً من المعارضة الموحّدة وساعياً لتفكيكها بأي شكل، ومن جهة أخرى الترويج لنفسه على أنه الحزب الوحيد المؤهل لحكم تركيا، فيما أعدّ وزير خارجية تركي سابق تقريراً حول السياسة الخارجية لـ “العدالة والتنمية”، وذلك بمناسبة مرور نحو 20 عاماً على استلامه السلطة، مُعترفاً بوجود أخطاء كبيرة في علاقات تركيا الدولية، منها الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، والتذبذب في صلاتها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وجاء في التقرير، نقلاً عن يسار ياكيش، أوّل وزير خارجية لحزب العدالة والتنمية وتولّى السلطة في عام 2002، وأحد مؤسسي الحزب الحاكم، أن تركيا تمرّ بإحدى أكثر حالات العزلة في المجتمع الدولي، حيث أصبحت على خلاف مع العديد من الدول، ولذلك فإنّ السياسة الخارجية بحاجة إلى إصلاح عاجل.

واشتكى ياكيش من أن حزب العدالة والتنمية “لا يستطيع الحفاظ على التوازن” في السياسة الخارجية، مُعتبراً أنّ ولاء تركيا للغرب وتحالفها مع الناتو وعلاقاتها مع جيرانها قد تمّ الإساءة لها أيضاً، ويضيف: سعى رجب طيب أردوغان للالتزام في البداية بمنظور عضوية الاتحاد الأوروبي في الفترة الأولى من سلطته، لكنه أثّر بشكل مباشر على سياسة تركيا الخارجية، كما هو الحال في كل مجال.

ووفقاً للتقرير، فقد تمّ اعتبار السنوات الأولى لحزب العدالة والتنمية، الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر في عام 2001، على أنها السنوات التي ارتفعت فيها صورة السياسة الخارجية لتركيا، حيث امتازت أنقرة بقدرتها على التواصل مع كافة الجماعات في المنطقة خلال احتلال العراق عام 2003؛ ولم تقطع علاقاتها مع إيران وسورية رغم ضغوط الولايات المتحدة، كما عزّزت علاقاتها مع جميع دول المنطقة، وحاولت التوسط بين إيران والغرب.

وعندما بدأ ما يسمّى “الربيع العربي” في عام 2011، بدأت تركيا تعاني من اضطرابات كبيرة في السياسة الخارجية، إذ أصبح أردوغان يتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأصبح هدفاً لانتقادات لاذعة في المجتمع الدولي، على غرار العديد من زعماء الدول العربية، ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة، وبدأت الاتهامات لتركيا بـِ “دعم العناصر التكفيرية”.

ويُلخّص يسار ياكيش أخطاء تركيا فيما يتعلّق بسورية على النحو التالي: “لقد أخطأت تركيا في سورية لأنها دعمت التكفيريين، وأرسلت جنودها إلى سورية”.

وفي السياق نفسه، وبلغة الأرقام، التي تخالف الأوهام التي ترسمها خيالات الحزب الحاكم، فإن الإحصائيات تثبت أن التحالف، الذي يضم حزب أردوغان وحليفه، حزب الحركة القومية اليميني المتطرّف، سوف لن يحصل على نسبة تتعدى 33.7 في المائة من أصوات الناخبين على مستوى البلاد في حالة إجراء الانتخابات العامة القادمة، وذلك بحسب مسح أجرته شركة أكسوي للأبحاث.

ويُظهر الاستطلاع أيضاً، أن أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة السابقة بلغت 26.7 بالمائة، بينما حصل حزب الحركة القومية على 7 بالمائة فقط، أي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا. علماً أن عتبة الانتخابات في تركيا هو 10 في المائة، مما يعني أنه إذا فشل الحزب في الحصول على 10 في المائة من الأصوات الوطنية في الانتخابات العامة، فإنه يفقد فرصة التمثيل في البرلمان.

وعلى هذا فإن تصويت حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من المتوقّع أن يصل إلى 33.7 في المائة في الانتخابات المقبلة، وأما الأحزاب المكونة من تحالف الأمة المنافس – حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والحزب الصالح وحزب السعادة- من المتوقّع أن يحصلوا مجتمعين على 36.8 في المائة من مجموع الاصوات، مع حصول حزب الشعب الجمهوري على 24.5 في المائة من الأصوات. فيما يتوقّع أن تبلغ نسبة اصوات حزب الشعوب الديمقراطي، اذا ما استمر في العمل السياسي، 8.9 في المائة، بينما سيحقق حزب ديفا، بزعامة علي باباجان 2.1 في المائة وحزب المستقبل – حركة سياسية أخرى انفصلت عن حزب العدالة والتنمية وأسسها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو – من المتوقع ان يحصل على 1.2 في المائة من الأصوات.

وفي آخر استطلاعات الرأي أظهرت النتائج أن الكتلة المناهضة لأردوغان تشهد ارتفاعاً في شعبيتها بأكثر من 4 نقاط في شهر واحد، وذلك بحسب استطلاع لمؤسسة متروبول.

لا شك أن كل ذلك يثبت تراجع شعبية الحزب الحاكم وشعبية اردوغان شخصياً بشكل صارخ، وبما يتناقض مع ما تروّج له المكانة الدعائية للعدالة والتنمية.