حل مؤقت لمشكلة إشغالات الامبيرات بطرطوس
طرطوس – لؤي تفاحة
بعد مناقشة مذكرة مديرية المهن والشؤون الصحية بخصوص الإجراءات المتبعة فيما يخص المولدات التي تشغل الملك العام، وتقدم الأمبيرات، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس قراراً يقضي باستيفاء رسم الإشغال عن فترة الإشغال الفعلية لحين اتخاذ القرار المناسب بشذأن ذلك، وذلك من خلال إجراء قائمة بجرد المواقع وتحديثها بشكل دوري مع مراعاة الأمور الفنية للموقع، وفي حال عدم قيام الشاغل بدفع الرسوم المترتبة عليه يزال الإشغال.
وبين المهندس مظهر حسن مدير مدينة طرطوس لـ”البعث” أن المطلوب من شركة كهرباء طرطوس كونها الجهة المسؤولة والمعنية بإنتاج وتوزيع الكهرباء واستثمارها، تنظيم هذه المسألة من خلال تحصيلها للرسوم المستحقة على هذه المولدات، لافتاً أن قيام مجلس المدينة بهذا الإجراء المؤقت يأتي انسجاماً مع الظروف الصعبة الحالية وحاجة أصحاب المهن الخاصة من أطباء وغيرهم جراء ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
بالمقابل بيّن المهندس عبد الحميد منصور مدير عام شركة الكهرباء لـ”البعث” أنه تم إرسال مذكرة للوزارة تتضمن واقع عمل الأمبيرات في المحافظة في ضوء الظروف الصعبة، وذلك نظراً لعدم وجود نص قانوني تستند إليه الشركة العامة للكهرباء للتعامل مع هذا الواقع المستجد كونها ليست شركة توليد، حيث توجد مؤسسات تتبع للوزارة معنية بتوليد وإنتاج الكهرباء، وبالتالي فإن آلية ضبط عمل هذه الأمبيرات وتحديد أجورها أو تحديد أسعار مبيعها للمواطن كذلك ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص جهات أخرى.
يذكر بأن “البعث” كانت قد نشرت سابقاً تقريراً حول قضية إشغالات المولدات للأرصفة والحدائق وعدم إلزام أصحابها بدفع أي رسوم عدا ما تسببه من أضرار وتشويه للمنظر العام من تلوث وغيره ,في حين كان رد المجلس حينّئذ بعدم وجود نص واضح حيال ذلك.
بكل الأحوال يمكن “تفهم” خطوة المجلس بمعالجة هذا الواقع المفروض للأسباب المشار إليها ولكن أيضاً المطلوب من وزارة الكهرباء ومؤسساتها تنظيم هذه القضية من خلال تنظيم استثمارها واستيرادها ودفع ما يترتب لقاء ذلك من رسوم وليس الاتكاء فقط على مسؤولية الوحدات الادارية وكأن لا علاقة لها بذلك سيما وأنها الجهة المعنية الوحيدة بتوليد الطاقة وإنتاجها وباستثمار مخرجاتها في ظل معاناة صعبة وخطيرة ولا أفق قريباً لحلها وذلك رأفة بحال العباد ومصالحهم.
