“تحذيرات من انفجار اجتماعي”.. عون وميقاتي متفائلان بتشكيل وشيك للحكومة

التقى، اليوم الإثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيسَ المكلّف تشكيلَ الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي، بحيث كشف عون عن “تشكيلٍ وشيك للحكومة على الرغم من العراقيل”، بينما أعلن ميقاتي “دخولَهما مرحلة وضع الأسماء للتشكيل”.

وأعرب  عون عن أمله بتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تخفف من آثار الأزمة الراهنة رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل والمباشرة بالإصلاحات البنيوية، مؤكداً  أنّ “نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء البلد، رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات”. كما شدّد على أنّه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية، ولن “يهزه أحد إن في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد”، وأعرب عن أمله في الحد من “الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل”.

بدوره، قال ميقاتي: “دخلنا بموضوع الأسماء في تشكيل الحكومة، وتبقى العبرة في الخواتيم”،  وقال: إن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها، وأضاف: ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، والتي قال إنها ضرورية في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية: إن “عون وميقاتي اقتربا من التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة”، وأكدت أنه “إذا لم يحدث شيء كبير، وفوق العادة، فإن الحكومة الجديدة ستولد خلال أيام على أبعد تقدير، إلاّ إذا أُعيد خلط الأوراق وتعقيد الموقف في اللقاءات التي سيجريها عون وميقاتي خلال هذين اليومين بشأن الحكومة”، وأشارت إلى أن “الكارثة التي حلّت باللبنانيين في عكّار شمالي لبنان ربّما عجّلت في وتيرة التأليف، ولاسيما بسبب التفلت الأمني الذي حدث، والتحذيرات التي تلقّاها كبار المسؤولين من انزلاق الموقف إلى فوضىً شاملة، لا أحد يمكنه منعها”.

وفي السياق عينه، شدَّدت المصادر على أن “الجيش اللبناني، الذي استنفرَ عناصرَه في كل لبنان من أجل إجبار أصحاب محطات الوقود على بيع البنزين والمازوت المخزَّن على نحو احتكاري لديهم، رفع صوته عالياً، وأبلغت قيادته إلى المعنيين ضرورةَ الإسراع في تشكيل الحكومة قبل فوات الأوان، وانزلاق الاحتجاج في الشارع إلى أعمال عنف وتخريب وظهور مسلّح، واستهداف المؤسسات ومنازل السياسيين وأحزاب السلطة وقواها”.

وكان الرئيس عون قال خلال لقائه اليوم وفد المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا: “إن موقع رئاسة الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.

وأعاد عون تأكيد سعيه المتواصل لإجراء التدقيق الجنائي، معتبراً أنه “كلما اقترب الأمر من التحقيق زادت الضغوطات لمنعه”.

وإذ أشار إلى “مساهمة الإضرابات التي شملت المناطق اللبنانية في إطار الحراك المدني في تعطيل التجارة والصناعة والإنتاج في لبنان”، فإنه لفت إلى تداعيات جائحة “كورونا” على الوضع العام، ومن ثم مأساة انفجار مرفأ بيروت، متناولاً في سياق حديثه عن الظروف، وضع “الفيتو” على استخراج النفط وأزمة المصارف. ورأى عون أن “لبنان لم يشهد مثيلاً للأزمة التي يعيشها اليوم إلا في عام 1916، وهي أزمة ليست ظرفية بل تعود إلى التسعينيات، ما أدّى إلى إفقار البلد والاعتماد على اقتصاد ريعيّ ضاعف من ديونه وضاءل من فرص العمل فيه”، لافتاً إلى “مساهمة عدد من الظروف في اشتداد هذه الأزمة، بدءاً من ارتفاع الدين الإجمالي ووصولاً إلى العجز في الميزان التجاري”.

وتجدّدت الجهود الرامية للاتفاق على حكومة لبنانية جديدة يمكن أن تبدأ في معالجة الأزمة المستمرة منذ عامين، وسط مخاوف من أن يتحوّل الانهيار المالي اللبناني المدمّر إلى فوضى عارمة في القريب العاجل.

ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها. وقال مصدر سياسي رفيع: “إن الوضع يتطوّر إيجابياً. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء”. وأوضح أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن “الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار”.