بوتين يقرّ خطة وطنية لمكافحة الفساد

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخطة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 2021-2024  وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ووفقاً للخطة، يجب على رؤساء هيئات السلطة الفيدرالية والإقليمية، ضمان تنفيذ الاستراتيجية، وكذلك إدخال التغييرات الضرورية على خطط الإدارات والمؤسسات، وتقديم تقرير عن ذلك بحلول 1 تشرين الأول.

ويجب على الحكومة الروسية، قبل حلول 15 تشرين الأول، إعداد مقترحات لتحسين مراقبة الدخل المالي للموظفين المسؤولين.

ويجب كذلك إعداد الشروط اللازمة لتعزيز الرقابة الجماهيرية على مشكلة الفساد. ويجب على النيابة العامة، وقبل حلول تموز 2024، تقديم تقرير إلى رئيس الدولة بشأن الإجراءات التي تمّت صياغتها للتحقق من الأصول الرقمية والعملة الرقمية التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.

ووفقاً للوثيقة، يجب قبل أيلول 2023 تقييم مخاطر الفساد في حالة مشاركة العاملين لدى الدولة، في إدارة الشركات الوطنية دون أجر.

ويجب على هيئات حماية القانون، مع حلول هذا التاريخ، صياغة تدابير من شأنها أن تسمح قانونياً، بمنع المسؤولين الفاسدين من العمل في مؤسسات الدولة.

وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد، بأنه يجري التحضير لمحاولات من الخارج للتشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة في روسيا.

وأضاف لافروف، في حديث له خلال زيارته لمقاطعة كالينينغراد: “سنواصل، رغم ذلك، العمل مع جميع شركائنا، انطلاقاً من أننا سنحل مشكلاتنا بأنفسنا، دون أي توجيه من الخارج. وهذا يتعلق بالانتخابات المقبلة لمجلس الدوما. أعتقد أنكم على الأغلب قد سمعتم بأنه يجري التحضير لمحاولات التشكيك في نتائجها”.

وأضاف الوزير: إن أهم أمر هو أن تستند النتيجة إلى رأي الشعب الروسي. وقال: شعبنا بالذات من سيقوم بتقييم السلطة وسيحدّد بنفسه كذلك طريق تطوّره في الفترة التاريخية اللاحقة.

يشار إلى أن انتخابات الدوما ستجري في الفترة من 17 إلى 19 أيلول من هذا العام.