سعيد يتعهد بتشكيل حكومة قريباً: لا عودة إلى الوراء!

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيسعى لتكوين حكومة قريباً وفق نظام سياسي يعبّر عن إرادة الشعب التونسي، في إشارة جديدة إلى عدم رغبته بالعودة إلى الوراء وبإصراره على الاستمرار في نسق إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 تموز الماضي.

وأدلى الرئيس التونسي بتصريحات أمام مسؤولين من الأمن أثناء زيارته لمطار تونس قرطاج الدولي، دون أن يحدد موعداً ثابتاً لتكوين حكومة أو تعيين رئيس وزراء جديد.

وقال سعيد “ستتشكل حكومة قريباً وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيراً عن إرادة الشعب التونسي، الطريق التي خطها الشعب التونسي، وسأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب ولن أتراجع إلى الوراء”. وتابع: “من يحاول أن يوهم نفسه بأني سأعود إلى الوراء فهو واهم، وليذهب مع خارطته والحوار الذي يتوهم بأنه يمكن أن ينظم”، مشيراً إلى أن من يدعو لذلك “هم ذاتهم من يسعون للانقلاب”.

ويرجح خبراء بأن يمدد الرئيس تلك الفترة والذهاب إلى ترتيبات لتغيير النظام السياسي الحالي (برلماني معدل). وكثيراً ما ردد سعيد في تصريحاته بضرورة مراجعة الشرعية.

كما هاجم الرئيس التونسي الفاسدين، قائلاً بأنه سيعمل على مواجهة ملفات الفساد، مضيفاً: “بعض الأشخاص يأتون من الخارج بهويات مزيفة ويقولون أنّهم كانوا يدرسون ولكنهم كاذبون، فلا يجد القاضي أي دليل في الملف، لكن الأجهزة الأمنية تعلم أنهم لم يكونوا في الأماكن المعلن عنها وهم معروفون بالأسماء لدى الأمن وعددهم بالعشرات”، وأضاف: “هناك من ارتكب جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي، ومهنته في جواز السفر رجل أعمال، وهو في الحقيقة سمسار استولى على أموال الشعب التونسي، وهناك قرائن تدل على انه استولى على هذه الأموال، وهنا يأتي دور القضاء في التثبت من ذلك فأنا لست قاضياً لأحاكم الناس”، وشددّ على أن “حرّية التنقّل مضمونة ولا نية للمساس بها”، مؤكداً أن “التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة”.

وقال سعيد: ”كم من شركة تخفي شركات وهمية وهي موجودة بدعم من أطراف سياسية في تونس تدعي أنّها تحارب الفساد وهي في الحقيقة تخدم بالفاسدين هؤلاء لن نسمح لهم بمغادرة البلاد”، وشدّد على أنه سيعمل على تلك الملفات وسيسلمها للقضاء ليبت فيها، معلناً أن هناك “إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة”.

ومنذ 25 تموز الماضي، تشهد تونس انقساماً سياسياً، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

إلى ذلك أكد الأمين العام لحزب العمال التونسي، حمة الهمامي، أن “الشعب التونسي كره منظومة الحكم القائمة منذ 2011 بقيادة حركة النهضة”، وأوضح أن “السماسرة بقوا في الحكم، والقوى العميلة للخارج سيطرت على منظومته”، مشدداً على أن هناك “محاور إقليمية تتصارع بالوكالة حول تونس”، وأضاف: أن “الولايات المتحدة تريد ابقاء تونس تحت دائرة سيطرتها”.

واعتبر الهمامي أن “القضاء التونسي جهاز فاسد بفعل من حكم تونس وخصوصاً حركة النهضة”، مشيراً إلى أن “حركة النهضة فشلت فشلاً ذريعاً في الحكم”، وشدد على أنه “لا حل للمشاكل الاجتماعية في تونس من دون اقتصاد وطني وتأميم القطاعات الاستراتيجية”، مؤكداً أن “المال الفاسد هو الذي تحكم في سير العملية الانتخابية الأخيرة”.