وحدة صناعة قطع تبديل معامل الإسمنت مستعدة لتلبية طلبيات “العام” و”الخاص”
دمشق- بشار محي الدين المحمد
بعد استكمال إعادة تأهيل الوحدة الاقتصادية لصناعة القطع التبديلية لمعامل الإسمنت بحلب، وصيانة جميع أبنيتها، وتأهيل التمديدات والتجهيزات الكهربائية، تنتقل الوحدة حالياً من الخسارة إلى الربح حيث عادت للعمل بنسبة 60%، بعد ما عانته من دمار وتوقف تام خلال الحرب، وتخريب طال آلاتها.
وفي تصريح خاص لـ”البعث” بيّن مدير عام الوحدة عكاش حاج أحمد أن الهدف الأساسي حالياً هو تأهيل جميع منشآت القطاع العام، ورفدها بما يلزم من القطع التبديلية، والحدّ من الاستيراد قدر الإمكان، كما تطمح الوحدة لتطوير إنتاجها ومواكبة التكنولوجيا الصناعية الحديثة في العمل، والوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل دون الحاجة إلى أية قطع من القطاع الخاص، والتميّز بجودة العمل في إنتاج القطع بشكل فني وهندسي دقيق، مع المنافسة مع القطاعين العام والخاص للحصول على المركز الأول في صناعة القطع.
وتعمل الوحدة حالياً على نقل الآلات الحديثة والمتطورة والمبرمجة إلى صالاتها ووضعها في الخدمة. ووفقاً لحاج أحمد فقد بلغت أرباح العام الماضي 300 مليون ليرة، في وقت تمّ تصنيع برادات إسمنت وسطول نقل روافع جسرية لمعملي إسمنت حماة وإسمنت عدرا، كما تمّ تأهيل قسم المخبر الذي يُعنى بتحليل تركيب المعادن وبنيتها للقطاعين العام والخاص، كما تعمل الوحدة على تصنيع القطع التبديلية، وصيانة المحركات الكهربائية لكافة معامل الإسمنت، وسكب البلايط والكرات اللازمة لصناعة الإسمنت.
وأشار مدير الوحدة إلى قرب إعلان عودة صالة المسكب إلى العمل بشكل كامل، والتي تعتبر عصب الوحدة بعد بدء تشغيل قسم الأفران. ويرى حاج أحمد أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تكتنف عمل الوحدة، من أبرزها مشكلة نقص الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، وعدم وجود الآليات الخدمية والهندسية بعد سرقتها من قبل العصابات الإرهابية، وارتباط الوحدة بالمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت لعدم وجود مرسوم لإحداثها كشركة مستقلة وحصر عملها بها، مما سبّب قلة الطلبات التصنيعية.
وذهب حاج أحمد إلى أن الوحدة قادرة على صناعة جميع القطع التبديلية للقطاعين العام والخاص وبجودة عالية، كما أنها قادرة على العمل بالصناعات الإنشائية المعدنية كالخزن والأسرة المعدنية للمدن الجامعية وغيرها من المرافق، وقد أصدر وزير الصناعة تعميماً لإلزام شركات المؤسسة العامة للإسمنت بشراء القطع من الوحدة لضمان سير عملها، داعياً كافة المنشآت العامة والخاصة لدعم الوحدة وتشغيلها عبر تصنيع وشراء القطع منها، كون معظم تلك المنشآت تلجأ للقطاع الخاص ذي الجودة المنخفضة لمجرد تحقيق مناسبة الأسعار.
