المشكلة ليست بالمنع؟!
قسيم دحدل
ثمّة ما يجب أن يقال في قرار وزارة الاقتصاد، الذي قضى بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
فالمواد التي يشملها القرار تندرج في خانتين لا ثالث لهما: الغذائية وغير الغذائية، أي لا يوجد معدات أو تجهيزات أو آلات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهذا أمر جيد جداً، لكن الأمر الذي يدعو للاستفهام هو لماذا “دحش” الهواتف المحمولة (مع تأييدنا لمنع استيراد إكسسواراتها) في الممنوع استيرادها؟! ألاَّ يُعدُّ ذلك دفعاً باتجاه رفع جديد لأسعار المحمول؟! مع علمنا أن ضبط التهريب لتلك الأجهزة شديد الإحكام بسبب شرط “التعريف” وعقوبة عدمه، على عكس غيرها!!
نكتفي بهذه الإشارة بالنسبة للمواد غير الغذائية الممنوعة من الاستيراد، والتي سينشط سوق المستعمل منها، ومنعها مقترن طبعاً برفع أسعارها وأجرة صياناتها وقطع تبديلاها، كالمكيفات مثلاً!
ولو انتقلنا لمنع اللوز والجوز والكاجو والزبيب والجبن “الشيدر”، مكسرات ومأكول المُنعم عليهم مادياً، وأيضا “دحش” التمر بينها، لحضرت القيمة الغذائية للمذكور، ومبرّر إدراجه في خانة الممنوع، مع التأكيد أن أسعار تلك المواد ستحلق.
ما يثير الغرابة استباق أهل القرار عدم توقع ارتفاع أسعار الحلويات التي تدخل تلك المكسرات في صناعتها!.
نعم هي قراءة “على عجل” للقرار، الذي لا نعترض عليه شكلاً، بل نتحفّظ عليه مضموناً، فكم من المضامين أصبحت تحتمل التخمين والتأويل والتبرير؟!
ولعلّ ما ورد في حيثيات القرار، يجعل الفأر يلعب في العُبِّ، وخاصة لناحية السماح “باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها، بمهلة لا تتجاوز شهرين اعتباراً من 9 من آب الحالي”!!.
ما يهمَّنها، إذا كنا حريصين فعلاً – وبحسب المركزي واللجنة الاقتصادية – على “تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة، هو التدبير كي لا تدخل تلك المواد تهريباً؟
أخيراً، نقول: المشكلة ليست بالمنع، وإنما بالنفع، فهل ستنتفع خزينتنا العامة بتوفير القطع الصعب اللازم لتمويل أولوياتنا؟
