“حماية المستهلك” بحلب.. ابتزاز وفساد ومعاون وعامل يكشفان المستور

حلب- معن  الغادري 

تستمر  اللجان الرقابية في مديرية حماية المستهلك والدوريات المشتركة عموماً حملاتها اليومية الابتزازية على الأسواق والمطاعم لتنظيم الضبوط التموينية الاعتباطية، إذ تؤكد المعلومات التي ترد تباعاً إلى مكتب “البعث” بحلب، من داخل مديرية التجارة الداخلية ومن أصحاب المحال -الذين يعرضون شكاواهم يومياً على مجلس المحافظة- أن رئيس دائرة حماية المستهلك الذي يقود هذه الحملات اليومية يسعى لتبييض صفحة مديريته بعد ما أثيرت حولها العديد من إشارات الاستفهام، بالنظر إلى ارتكاباتها ومحاولات توظيف المرسوم رقم 8 للمنفعة الشخصية، مؤكدين أن الحملات التموينية اليومية والدوريات هدفها فقط رفع عدد الضبوط التموينية، وتستهدف أسواقاً ومحالاً بعينها، فيما تستثني الأسواق والمحال المعروفة والشهيرة بحلب والمستودعات وتجار الجملة والتي تمتلئ بالمواد مجهولة المصدر.

ويقول أحد العاملين في مديرية حماية المستهلك، فضّل عدم ذكر اسمه، أن العمل الرقابي منوط بشخصين فقط، يتحكمان بكل تفاصيل العمل الرقابي، ولا أحد يجرؤ على معارضتهما، وخاصة ما يتعلق بكيفية تنظيم الضبوط والتلاعب بالعينات بهدف الإفادة والابتزاز.

ويروي معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الرقابة “ي. م”، الذي تمّ نقله مؤخراً إلى إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، أن سبب إعفائه ونقله هو اعتراضه على تكليف رئيس دائرة الرقابة الداخلية الحالي بسبب الكثير من الشبهات التي تحوم حوله وحول عمله، ومع إصراره على موقفه فقد تمّ إعفاؤه ونقله بصورة تعسفية حسب تأكيدات المعاون الذي بيّن أنه قدم شكوى وكتاب تظلم تمّ طيهما وعدم التحقيق فيهما.

وعلمت “البعث” أن عملية النقل التعسفي في المديرية طالت أيضاً أحد موظفي الرقابة “ج. م”، والمشهود بنزاهته وتفانيه بعمله وفق شهادات زملائه، ويعود سبب نقله إلى ممارسة رئيس دائرة حماية المستهلك الضغوط المستمرة بهدف التلاعب بكتابة الضبوط وغضّ النظر عن المخالفات المرتكبة، وخاصة ما يتعلق بسحب العينات، وكان آخرها سحب عينة من أحد الأفران الخاصة، حيث تبيّن وجود نقص بربطة الخبز بمعدل 200 غرام، ولدى تحويلها إلى المخبر عن طريق رئيس الدائرة صدر تقرير بأنها مطابقة لحماية صاحب الفرن، ما أدى إلى حصول صدام بين المراقب ورئيسه المباشر، فكانت النتيجة نقله إلى مكان آخر بعيداً عن مديرية التجارة الداخلية.

ليس آخراً..  التجاوزات والمخالفات والارتكابات والتحايل على الأنظمة والقوانين في مديرية التموين “على عينك يا تاجر”، والتي كان آخرها تكليف أحدهم ممن تم كفّ يدهم عن العمل لأسباب تتعلق بالنزاهة والفساد، من مراقب على الأفران إلى مراقب تمويني تحت ضغط الواسطة والمحسوبية.. كل ذلك يثير الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل الوزارة ومجلس المحافظة لتصويب عمل المديرية التي تدار من قبل أشخاص غير مؤتمنين على الصالح العام!.