كندا.. الدولة الجانحة

تقرير إخباري

كلّ من يعتقد أن كندا دولة مستقلة، وذات سيادة، لا يدرك ببساطة أنها تعتمد على العم سام وتجعل سياستها الخارجية وفقاً لإرادته. وبعيداً عن الاستجابة لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، فهي متواطئة مع جارتها الجنوبية بالتدخل غير المناسب في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كتدخلها في أفغانستان مع الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً بدعوى محاربة طالبان و”حماية الشعب الأفغاني”، ما يجعلها دولة جانحة. إضافة إلى ذلك، تدخلت كندا في الشؤون الداخلية لسورية والعراق بدعوى محاربة تنظيم “داعش”، وتدخلت في الشؤون الداخلية لفنزويلا وكوبا لإجبارهما على تغيير سياساتهما الداخلية لإرضاء العم سام!.

في الديمقراطية، ليست الحكومات الأجنبية هي التي تقرّر السياسات الداخلية للحكومات الأخرى، بل الشعوب. فقط الأمم المتحدة هي التي تملك هذه القوة للتدخل بمجرد تحديد الانحرافات التي تجعل حياة الناس معرّضة للخطر. وبدلاً من أن تستجيب كندا لمطالب الأمم المتحدة فقد أصبحت ذليلة مع العم سام وطموحاته في الغزو، وتحوّلت إلى دولة جانحة دولياً تدعم العقوبات الاقتصادية غير المشروعة ضد الشعوب، بما في ذلك فنزويلا وكوبا وسورية وإيران.

مؤخراً وافقت الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة على الحوار، لكن رفض الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة إنهاء العقوبات غير القانونية المفروضة على كاراكاس، لأنهم يفضّلون الاحتفاظ بها كأدوات ضغط على المفاوضين للتأثير عليهم في اتجاه مصالحهم الخاصة التي لا تخصّ الفنزويليين.

وها هو الكاتب والصحفي الكندي اوسكار فورتين يطالب حكومة جاستن ترودو بالامتثال للقانون الدولي، والاستجابة قبل كل شيء لتوجيهات الأمم المتحدة. يقول فورتين: “نحن بعيدون كل البعد عن ليستر ب. بيرسون، الحائز على جائزة نوبل للسلام والمروّج العظيم للقانون الدولي”، مؤكداً أنه يتعيّن على حكومة ترودو احترام الكنديين الذين لا ينتهكون القانون الدولي، ويرفضون التفاوض على المنافع من خلال الفساد والجريمة المنظمة. يريد الكنديون أن تحترم الحكومة الكندية القانون الدولي وديمقراطية الشعب، وأن تترك المسؤوليات التي تقع على عاتق الأمم المتحدة، فهي الوحيدة التي لديها التفويض للاضطلاع بها.

هيفاء علي