الرئيس التونسي يمدد تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد فترة تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر، الذي كان قد أصدره في 25 تمّوز، وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

وهذا يعني أن الرئيس سعيد، الذي يتولى الآن السلطة التنفيذية، يسعى الى الحصول على وقت كاف لتشكيل حكومة جديدة وتفعيل مكافحة الفساد وانهاء حالة التعطل السياسي السائدة قبل قراراته الاستثنائية، التي قضت أيضاً بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان عبر فيسبوك إنّ سعيّد “أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”. وأضاف الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد “سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي” من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركاً صارماً لمكافحة الفساد والافلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جداً.

وأمر سعيد بشن حملة لمكافحة الفساد وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال اعمال وقضاة ونوابا واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية.

ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة، التي تعاني أساساً من أزمة، في موقف حرج.

ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلى راشد الغنوشي كل أعضاء المكتب التنفيذي لحزبه، في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء قيادته في الأزمة السياسية بالبلاد.

وواجه الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه وطالبوه بالتخلي عن القيادة واتهموه بإدارة الأزمة السياسية في البلاد على نحو سيئ.

وحتى قبل قرارات سعيد، ظلت النهضة تعيش في ازمة تنظيمية خلال السنوات الأخيرة وتزايدت الاحتجاجات الداخلية على الغنوشي الذي لا يزال متمسكا برئاسة الحركة.