الوزير سالم: إلّا العقوبات!!.. التجار والصناعيون: لم يبق غيرنا في سجن عدرا!!

دمشق – ريم ربيع

حملت الزيارة الأولى لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، إلى غرفة تجارة دمشق، الكثير من الوعود والتفهم لقضايا التجار، إذ أبدى الوزير مرونة واضحة في التجاوب مع مطالبهم، ما أضفى نوعاً من التفاهم بين الطرفين، إلا أن “عقدة” التجار والصناعيين ما تزال تتمحور حول المرسوم 8 الذي استحوذ على أغلب اللقاء، حيث وعدهم سالم بـ “المنطقية” في تحرير الضبوط، وبضبط عمل مراقبي التموين لتجنب المظاهر المسيئة.

ورغم تجاوبه الكبير، إلا أن وزير التجارة الداخلية حسم الموقف بما يتعلق بالعقوبات، لأنها لا يمكن أن تلغى، ولن ينفع إرسال أية مذكرة لتعديل القانون حالياً، كاشفاً عن دراسة آلية للاعتراض من قبل التاجر قبل اتخاذ أية إجراء بحقه، فالهدف ليس تنظيم الضبوط والتغني بها، بل انعكاسات هذه الضبوط على السوق، والوزارة لن تكون “متحجرة” في إجراءاتها.

شراكة

وأكد سالم على الشراكة مع التجار، فالوزارة معنية بحماية المستهلك من جهة، وبتسهيل عمل التجار وتأمين متطلباتهم من جهة أخرى، فلا أحد يأخذ دور التاجر نظراً للخبرة التي لا يمكن تعويضها في معرفة احتياجات السوق والأفراد، مؤكداً على عقد اجتماعات دورية مع التجار وأن ينقل للجنة الاقتصادية ضرورة تمثيل غرف التجارة في قراراتها.

رحمانيون!

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، طلب من الوزارة أن تأخذ دور حماية التاجر أيضاً، إذ يجب الحفاظ على التجار المتبقين كونهم الرمق الأخير للاقتصاد، مطالباً بإعادة دراسة كافة القوانين الاقتصادية، ولاسيما العقوبات، في المرسوم 8، ليأتي رد سالم: “سندرس كل ما تفضلت به إلا العقوبات”، فيما كشف رئيس غرفة تجارة حلب، عامر حموي، أنه يتم العمل لتوجه التعليمات التنفيذية للمرسوم 8 نحو قصر عقوبة السجن على المواد المدعومة والمخالفات الجسيمة، معتبراً أنه يجب ألا يكون هناك ابتزاز واستفزاز للتاجر، ويفترض عكس سياسات الاقتصاد لراحة السوق، أي الابتعاد عن السجن التعسفي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك من يبتز المواطنين، لذلك تقع المسؤولية على الجميع، ومن واجب الصناعي والتاجر مساعدة الدولة والتعامل.. “كتجار رحمانيين”.

تجاوب

وبعد توجيه انتقادات عدة لعمل المديريات التابعة للوزارة، أكد سالم أنه سيتم منع المديريات من تجاوز القانون، أو العمل مع تاجر ضد آخر، موضحاً أنه في قضية السكر سجلت مخالفات جنائية بحق البعض، فيما استجاب عدد من التجار وطرحوا المادة بالسعر الرسمي، علماً أنه لا مبرر لرفع الأسعار في ظل استقرار سعر الصرف وعدم استيراد دفعات جديدة، فآخر ما وصل من المادة هو باخرة بحمولة 28 ألف طن وممولة من المركزي ولم تتغير أسعارها.

أما حول قرار منع استيراد الجوز، فأكد سالم أنه ليس عشوائياً كما يظهر للبعض، لكن تبيّن ضرورة تنفيذ عقود استيراد 900 ألف طن القمح قبل الشهرين 11 و12، وهي تحتاج توجيه القطع إليها، مضيفاً: قد نتخذ قرارات تبدو قاسية لكنها ضرورية تحت ضغط العقوبات والحصار.

على مزاج المراقب.!

وفيما سجل الصناعيون حضوراً واسعاً في الاجتماع، شدد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، على أهمية الإنتاج ودوره في تأمين القطع وتحفيز التصدير، إلا أن التاجر والصناعي يتأثر اليوم بعقوبات قاسية جداً بسبب المرسوم، منوهاً بضرورة متابعة المراقبين التموينيين، فحتى لو كان 99% منهم يعمل باستقامة إلا أن 1% يتطلب المعالجة، ليرد عليه سالم: “أو قد يكون العكس صحيحا!!”، غامزاً إلى إدراكه لواقع المراقبين التموينيين، كما عقب على إحدى المداخلات قائلاً: “الدوريات فهمانة القانون أكثر مني ويطبقوه على مزاجهم، وهذا لن يستمر!!”.

فصل السكر والرز 

وأكد سالم أن المواد الغذائية للشريحة الفقيرة لن يتم المساس بها، وفي المقابل يمكن التفاوض لضمان عمل وربح التاجر بمواد أخرى، مشيراً إلى أنه سمح للدوريات بالرقابة على الأفران الحكومية و”السورية للتجارة”، ولن يتم التهاون مع المخالفات الجسيمة، معها أو مع غيرها. وفيما علق أحد الحاضرين على مخصصات الخبز، لاسيما للعائلة المؤلفة من 3 أشخاص، بيّن سالم أن الوزارة لاحظت وجود خلل لهذه الفئة وستتم معالجتها. كما أشار وزير “حماية المستهلك” إلى المخصصات التموينية، حيث اعتبر من الخطأ ربط الرز والسكر معاً، ففي ظل نقص السكر في الفترة الماضية لم تصل الرسالة لأحد، فيما تعاني الصالات اليوم من الازدحام، كاشفاً أنه سيتم فصل المادتين اعتباراً من السبت المقبل.

تعاط ودي

أمين سر غرفة صناعة دمشق، أكرم الحلاق، أوضح أن الصناعيين والتجار شعروا أنهم “تحت العصا”، والدوريات إما تنفذ القانون أو “تتعاطى بود” مع التاجر والصناعي، مبيناً أن العقوبات يجب أن تكون قاسية على السلع الأساسية والمدعومة، مطالباً بعدم إحالة الصناعي والتاجر موجوداً إلى القضاء وإنما تحوّله المحكمة، فلم يبق – حسب تعبيره – في سجن عدرا إلا التجار والصناعيون.