رئيسي في أول اجتماع لحكومته: تطبيق القانون أفضل معيار لإقامة العدل
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الوضع المتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني وذلك خلال زيارته إلى فيينا.
وذكرت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني جرى خلال اللقاء تبادل للآراء بشأن المجالات الرئيسة لأنشطة الوكالة بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وإصلاح نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الوضع فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول تسوية البرنامج النووي الإيراني.
وأشارت إلى أنه تم إظهار مستوى عال من التفاهم والتعاون المتبادلين بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في سياق آخر أكد رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، عزم الحكومة على تحقيق العدالة، وقال إن أفضل معيار لإقامة العدل هو تطبيق القانون.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لوزراء رئيسي، شكر رئيس الجمهورية جميع المسؤولين الذين عملوا طوال 40 عاماً على خدمة الشعب، وقال إنه “مع كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، الا اننا نشهد اليوم ظروفاً لا تليق بالشعب الايراني، ويجب أن تتغيّر هذه الظروف بما يحقق مصالح المواطنين”.
وأشار رئيسي إلى أن “العدالة تعني وضع الشيء في محله، وهذا ما يتطلّب أولاً معرفة الأشياء بدقة ثم وضعها في مكانها الصحيح ومن بين ذلك وضع كل شخص في المكان المناسب”.
والقضية الأخرى التي أكد عليها رئيسي هي مكافحة الفساد بشكلٍ جاد وقاطع، داعياً الوزراء إلى “غلق منافذ الفساد بعد معرفتها وتشخيصها”.
وحول المواجهة مع كورونا، أكد رئيسي ضرورة تعاون جميع الأجهزة في هذا المجال بمحورية وزارة الصحة والعلاج، موضحاً أن “القوات المسلحة دخلت الميدان لتقديم المساعدة لمواجهة كورونا إلي جانب العديد من القطاعات”.
وشدد رئيسي على “ضرورة النجاح خلال فترة قصيرة على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا وضمان سلامة المواطنين وهذا ما يحتاج مزيداً من الجهود المضاعفة”.
ومنح مجلس الشوری الإيراني الثقة لجميع الوزراء المقترحين في تشكيلة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء الاسم المقترح لحقيبة التعليم والتربية.
وشكر الرئيس الإيراني في جلسة علنية، مجلس الشورى الإسلامي، على مراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين، معتبراً أنّ ذلك “مظهر من مظاهر الديمقراطية، حيث يقوم النواب بفحص مؤهلات المرشحين وخياراتهم باهتمام وحساسية”.
