تعدد الجهات الوصائية وضعف التنسيق يضع شركة الصرف الصحي في مهب المغالطات والهدر

دمشق- ميس خليل

أبدى معاون مدير الشركة العامة للصرف الصحي المهندس خليل مصطفى امتعاضه من تعدّد الجهات الوصائية العاملة في مشاريع الصرف الصحي (كدراسة أو تنفيذ أو إدارة) مع ضعف التنسيق الكامل فيما بينها، ما يؤدي إلى الكثير من المغالطات والهدر، إضافة للتشابكات الحاصلة في قطاع الصرف الصحي نتيجة اهتمام عدة وزارات بهذا القطاع من خلال مديرياتها وهي (وزارتا الموارد المائية، الإدارة المحلية، مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمشق)، ما يؤثر سلباً على قطاع الصرف الصحي فنياً وإدارياً ومالياً ورقابياً.

ولم يخفِ مصطفى في تصريح لـ”البعث” المعاناة من عدم توفر الآليات الهندسية وآليات الصيانة اللازمة لتنفيذ مهام الشركة العامة للصرف الصحي، حيث إن أغلبية الآليات (الصاروخ- الشفاط– الباكر– البوب كات) تمّ نقلها إلى المحافظة عند نقل قسم الهندسة الصحية للشركة وهي بحالة فنية سيئة وغير مجدية اقتصادياً بسبب كثرة الأعطال باهظة الثمن ما يؤدي إلى تعطيل العمل وتأخره.

كما يشكّل انتشار السكن العشوائي وارتفاع معدلات الكثافة السكانية في بعض المناطق وعدم وجود توزيع جغرافي متوازن للتجمعات العمرانية يتناسب مع الطاقة التصميمية لشبكات الصرف الصحي اللازمة لهذه التجمعات –وفق مصطفى- أهم التحديات لعمل الشركة، ناهيك عن سوء استخدام شبكات الصرف الصحي، سواء من خلال رمي مخلفات البناء في الصرف الصحي حالياً في المناطق العشوائية أو من خلال التعدي الواقع من قبل الفلاحين من أجل سقاية المزروعات بمياه الصرف الصحي الخام، كما أن هناك معاناة كبيرة نتيجة التلوث البيئي للأنهر الناتج عن مخلفات الفعاليات الاقتصادية المختلفة (صناعية– صحية– سياحية– زراعية) بسبب عدم وجود محطات معالجة لديها.

وتطرق معاون المدير إلى تحديات أخرى تواجه عمل الشركة، تتمثل بأن الشركة تغطي نفقاتها من الإيرادات المحصلة من الرسوم المفروضة بموجب نظام الاستثمار (التكاليف الأساسية– التكاليف الطارئة– بيع الحمأة) وتشكل نسبة الإيرادات إلى الإنفاق الجاري بحدود 50% وتقوم الشركة من خلال وزارة المالية بتغطية العجز عن طريق الإعانات، علماً أنه تمّ رفع نظام استثمار جديد وهو حالياً لدى الوزارة.

وتتابع الشركة العامة للصرف الصحي وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء من خلال قسم الطوارئ أو مناطق الصيانة الستة الموزعة ضمن حدود مدينة دمشق، إصلاح الشبكة القديمة والكشف على شبكات المجاري العامة وإصلاح الأعطال وترميم إجراء الخطوط.

وبيّن مصطفى أنه يتمّ تنفيذ بعض المشاريع في مجال استبدال خط الصرف الصحي لهذا العام وسيتمّ تنفيذ المشاريع المتبقية تباعاً، حيث تمّ استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي في العقدة الثامنة مقابل وزارة النقل الجديد بمنطقة نهر عيشة بنسبة تنفيذ 100%، كما سيتمّ استبدال خط الصرف الصحي الرئيسي في منطقة مشروع دمر وهذا المشروع قيد المباشرة به، كما يتمّ إعادة تأهيل خط الصرف الصحي الرئيسي من برزة– القابون– زملكا– عين ترما- بنسبة تنفيذ 75% وهناك عدة مشاريع قيد التصديق.

أما فيما يتعلق بحماية البيئة، فذكر مصطفى أن شعبة مراقبة الصرف الصحي تقوم بحصر الفعاليات الاقتصادية والصناعية والسياحية التي ترمي بصرفها إلى الشبكة العامة للصرف الصحي وإلزامها بتنفيذ وحدات معالجة إذا كانت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفة القياسية المطلوبة، وفي حال عدم الالتزام يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تقوم الضابطة المالية بمتابعة مراقبة التعديات والمخالفات الواقعة على شبكات الصرف الصحي وذلك لمنع الفلاحين من السقاية بمياه الصرف الصحي.