دفاتر أردوغان في اعترافات رجاله.. الوزير “اللص” مهدداً بالقتل؟

قنبلة من العيار الثقيل فجرها وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، بخروجه، عن صمته مؤكدًا تورط رئيس النظام التركي رجي طيب أردوغان في قضية فساد يحاكم فيها الأول، حيث قال: “طردوني، وضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا”.

ويحاكم بيرقدار في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط فيها وزراء ورجال أعمال وسياسيون تابعون لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس والرشوة وإساءة استخدام السلطة والتهريب وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.

وأقر أردوغان بيرقدار، أحد أربع وزراء من المتورطين في أكبر فضيحة فساد بتركيا، بأن جميع الادعاءات ضده في التحقيق صحيحة.

وطبقًا لموقع “نورديك مونيتور” السويدي، قال إنه قد يتعرض للضرب أو القتل إذا حاول النأي بنفسه عن بقية المشتبه بهم، زاعما أيضًا أنه كان متهما فقط بسوء التصرف، وليس الفساد مثل الآخرين.

وخلال حديثه مع الصحفي ألتان سانجار من إذاعة “فري راديو”، ألقى بيرقدار باللوم على الرئيس أردوغان الذي اعتبره “لصا”، وقال: “هناك سوء تصرف (في ملف قضيتي). عندما وضعني قائدي (أردوغان) في نفس القفص مع الوزراء الآخرين، تم تصويري أيضًا كاللص. لكن أولئك الذين يعرفونني جيدا يمكنهم التفريق بيني وبين الآخرين.”

وتابع: “أيا كانت الادعاءات في التحقيق فهي صحيحة. كل شيء بملفي، بما في ذلك التسجيلات والمراقبة ومحادثاتي الهاتفية، كانت صحيحة من الألف إلى الياء. الأدلة (ضد الوزراء الثلاثة الآخرين) قد لا تكون كذلك”.

وأشار الوزير السابق إلى أنه أراد فصل نفسه عن الوزراء الآخرين المتهمين بالرشوة لكنه فشل، مضيفا: “لست قويا كفاية. هل سيضربونني؟ هل سيقتلونني؟ لا أعلم ما سيفعلونه.”

 

وطبقًا لـ”نورديك مونيتور”، اعترف بيرقدار ضمنيا بأنه أراد الاعتراف صراحة بعد ظهور الفضيحة، لكن يقال إن أردوغان ودائرته المقربة منعوه وهددوه بإيذاء عائلته، خاصة ابنه عبدالله، المتورط أيضًا بنفس الفضيحة، وكانت هناك شائعات آنذاك أن الوزير السابق تعرض للضرب من قبل رجال أردوغان. واستقال بيرقدار بعد أسبوع على الإعلان عن التحقيق في 17 كانون الأول 2013.

وبعد استقالته مباشرة، زعم خلال مقابلة تلفزيونية أنه نفذ كل شيء بأوامر من رئيسه، رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، وأنه يجب عليه الاستقالة.

وتتضمن الفضيحة المعروفة للشعب باسم تحقيقات فساد 17-25 كانون الأول، قضيتين تورط فيها وزراء وأفراد عائلاتهم وعدد من كبار الموظفين.

في سياق متصل، طالب البرلماني التركي عن الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، بإثبات اعترافات وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، التي كشف فيها عن علاقات مشبوهة سابقة جمعته برئيس النظام التركي أردوغان.

إلى ذلك، تعهد زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، بإعادة كل المفصولين تعسفيا إلى عملهم مرة أخرى.

تصريحات قليتشدار أوغلو، جاءت بعد كشف رئيس النظام التركي عن فصل ما يقرب من 21 ألف عنصر من عناصر القوات المسلحة، بعد الانقلاب المزعوم عام 2016.

وشدد زعيم المعارضة على أن “كل قوانين مراسيم الطوارئ (صدرت خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب المزعوم) التي تم بموجبها فصل مئات الآلاف، غير قانونية، وبما أن المرسوم بقانون إجراء إداري، فهو تنفيذ خارج نطاق القضاء”.

كما أكد أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسيقوم أولا بإعادة تعيين كل من وقعوا ضحية لعمليات الفصل خارج نطاق القضاء خلال حالة الطوارئ لوظائفهم مرة أخرى.

وأردف قائلا “وبالنسبة للمفصولين المرفوع ضدهم دعوى قضائية، فسيتم محاكمتهم من جديد.”

ويطالب حزب الشعب الجمهوري بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن رئيس النظام التركي أردوغان وحليفه الانتخابي دولت باهتشه لي زعيم حزب الحركة القومية يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023