كذبة الإبادة الجماعية للأويغور

تقرير إخباري

كشف وزير الخارجية الأمريكية السابق، كولن باول، في شريط فيديو أن وكالة المخابرات المركزية خطّطت في عام 2018 لزعزعة استقرار الصين من خلال تحريض الأويغور على التظاهر. وكشف أن محامي وزارة الخارجية الأمريكية طلبوا من البيت الأبيض التخلّي عن حكاية “الإبادة الجماعية” المزعومة ضد الأويغور.

هل يمكن تبرير قيام الولايات المتحدة باتهام الحكومة الصينية بارتكاب الإبادة الجماعية المزعومة ضد الأويغور في القانون الدولي؟ يشير الخبير القانوني أدريان زينز إلى أن ادّعاء الولايات المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في الصين باطل ولاغٍ في النظام القانوني للأمم المتحدة، والعواقب المحتملة للأخبار الكاذبة بشأن الإبادة الجماعية ربما ستكون كارثية، إذ يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الملائم للمصطلح إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية والعسكرية، وبالتالي يعيق القدرة على منع الإبادة الجماعية في المستقبل.

ووفقاً للقانون الدولي، يجب أن تستند أنشطة الدول إلى المبدأ المفهوم عالمياً المتمثّل في بذل العناية الواجبة من أجل تجنّب إلحاق الضرر بالدول الأخرى، وفي هذا السياق، لم تفِ الولايات المتحدة بمسؤولياتها بموجب القواعد الآمرة في العناية الواجبة بموجب مبدأ حسن النيّة قبل الإشارة إلى الإبادة الجماعية في الصين، كما يقول الخبير.

ومن ثم تساءل الخبير، أي وسيلة إعلام أو أي سياسي سيعترف أولاً بأنه كذب بعدما اعترف كولن باول بتلفيق التهم للصين، كما فعل وكذب بشأن العراق عندما وقف في الأمم المتحدة ولوّح بزجاجة زعم أنها تحتوي عيّنة من أسلحة الدمار الشامل العراقية، ليكون هذا الادّعاء الشرارة التي أشعلتها وكالة الاستخبارات المركزية لشنّ العدوان السافر على العراق عام 2003، الذي دمّر البنى التحتية في البلاد، وشرّد الشعب العراقي، وحصد أرواح الآلاف الآخرين من المدنيين، هذا عدا عن التشوهات التي طالت الأجنة في الأرحام جراء انتشار الغازات السامة التي خلفتها الأسلحة الأمريكية المستخدمة إبان العدوان. الكذب نفسه والتلاعب نفسه استخدمته الاستخبارات الأمريكية والغربية عموماً عندما اتهمت الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة، والتي ثبت بطلانها وزيفها بالدليل القاطع.

هيفاء علي