“في ظل 9/11”.. وثائقي يكشف دور الـ “إف بي أي” في صناعة وابتزاز الإرهابيين
“البعث الأسبوعية” ــ علي اليوسف
كانت مؤامرة “القاعدة” أكبر عملية احتيال من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولهذا الغرض عرض موقع “فرونت لاين” فيلما وثائقيا جديدا حول تفاصيل قضية رجال “ليبيرتي سيتي” السبعة “Liberty City Seven”. يركز الفيلم على ابتزاز مجموعة “ليبرتي سيتي”، وهي مجموعة من الرجال دربهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مبايعتهم لـ “القاعدة” في ميامي، فلوريدا، وتقديمهم للمحاكمة على أنهم إرهابيون قاموا بتفجير أبنية فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
أكبر مؤامرة
كانت قضية “ليبرتي سيتي” المعروفة بصلتها بالحي الفقير الذي يمزقه العنف في ميامي، حيث يعيش الرجال المتورطون فيها، هي التحقيق الأكثر شهرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول خلية إرهابية مفترضة بعد الهجمات التي وقعت في مدينتي نيويورك وواشنطن. جاء ذلك في وقت واجه المكتب، الذي فشل في التصرف وفقاً للمعلومات الاستخباراتية التي تلقاها قبل 11 أيلول، ضغوطاً هائلة للتنبؤ بالهجوم التالي وإيقافه، ما أدى إلى تحوله – على حد تعبير نائب المدير السابق جون بيستول – من وكالة حل الجريمة إلى وكالة الأمن القومي الوقائي.
في الفيلم الوثائقي الجديد بعنوان “في ظل 11/ 9” للمخرج البريطاني دان ريد، تم سرد محنة الرجال السود السبعة، ومعظمهم من الأمريكيين الهايتيين الذين تم التلاعب بهم من قبل مخبرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ليعلنوا الولاء “للقاعدة”. قال ريد، الذي أخرج أفلاماً وثائقية عن الهجمات الإرهابية في موسكو ومومباي: “كان نوعاً من السخف حقاً، ولا يمكن تصديقه تقريباً. لم أفهم حقاً كيف كان بإمكان رجال ليبرتي سيتي أن يضعوا أنفسهم في هذا المأزق”.
قصة الرجال السبعة، الذين حُكم على خمسة منهم بالسجن التراكمي 43 عاماً في السجن الفيدرالي هي حكاية منسية إلى حد كبير حول المدى الذي تم تمكين الوكالات الحكومية من الذهاب إليه في أعقاب 11 أيلول، وحول السخافات التي باعها جهاز العدالة الجنائية الأمريكي للجمهور باسم الأمن القومي. تشير القضية إلى مدى سرعة تحول ما يسمى بالحرب على الإرهاب إلى معركة لتشكيل قصة أن هناك تهديداً حقيقياً، وأن الحكومة الأمريكية كانت تنتصر.
مهدت القضية الطريق لمئات من عمليات الابتزاز في مكتب التحقيقات الفيدرالي في السنوات التالية، حيث واصل المكتب ابتزاز الأفراد الذين كانوا في الغالب فقراء وسذجاً ولديهم قدرة مشكوك فيها على التخطيط بشكل مستقل لأي هجمات. وللقيام بذلك، اعتمدت الوكالة على جهاز مراقبة مترامي الأطراف تم إنشاؤه بعد 11 أيلول، واستخدم الأدوات المحمية دستورياً كأساس لمراقبة الأشخاص، رغم نفي مسؤولي المكتب القيام بذلك. اعتمد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل كبير على المخبرين ذوي الأجور العالية والذين يعملون مع القليل من المساءلة، فقاموا بتوسيع الفرضيات إلى قائمة متزايدة من التهديدات المفترضة: ليس فقط الإيديولوجيات المستوحاة من الخارج ولكن أيضاً الإيديولوجيات المحلية، مثل تلك التي يطرحها ما أسماه مكتب التحقيقات الفيدرالي “تطرف الهوية السوداء”.
وكما ذكر موقع “ذا انترسبت” بالتفصيل من خلال قاعدة بيانات “المحاكمة والإرهاب”، فإن معظم الأشخاص البالغ عددهم حوالي ألف شخص، والذين حاكمتهم الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب منذ 11 أيلول، لم يقتربوا أبداً من ارتكاب عمل من أعمال العنف. ومثل مجموعة “ليبرتي سيتي” لم يكن لمعظمهم أي صلة بالجماعات الإرهابية، وتم اصطناع العديد منهم من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي.
لم تكن هذه الحالات مجرد إهدار هائل وغير ضروري لموارد التحقيق والادعاءات التي دمرت حياة الناس، ولكنها أيضاً شوهت فهم الجمهور الأمريكي للتهديدات الأمنية بعد 11 أيلول.
قال ريد: “ما يريده الإرهابيون هو نشر الرعب، يريدون جعل الناس يخافون من وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية. وعندما تدخل الحكومة وتصنع إرهابيين بهذه الطريقة، فإن ذلك يحقق أهداف الإرهابيين. إنه يجعل الجمهور الأمريكي أكثر خوفاً”.
الخوف المصطنع
قصة “ليبرتي سيتي” التي تم تجميعها في الفيلم الوثائقي من خلال المقابلات وساعات من لقطات المراقبة التي سجلها المخبرون، هي قصة مأساوية وهزلية للغاية بحيث يصعب فهمها لدرجة أنها كانت عملية حقيقية لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
كان زعيم خلية الإرهاب المفترض، نارسيل باتيستي، صاحب أعمال بناء ومعلم روحي غريب الأطوار مع مجموعة صغيرة من الرجال الفقراء المخلصين لمعبد العلوم المغاربي في أمريكا، وهو مزيج من المسيحية واليهودية والإسلام الذي يتمثل معتقده الأساسي في تحسين وضع الأفارقة. تم تنصيب باتيستي على أنه “الزعيم الإلهي”، وتلقى تدريباً على فنون الدفاع عن النفس وتعاليم روحية لأطفال الحي.
علم مكتب التحقيقات الفدرالي بالمجموعة عندما ادعى صاحب متجر أنها طلبت منه إجراء اتصال مع “القاعدة”. بدت المعلومة غير محتملة حتى بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن الوكالة استأجرت صاحب المتجر كمخبر، ولفقت مخططاً لتقديم المجموعة إلى مخبر آخر ادعى أنه على صلة بـ أسامة بن لادن. استغل باتيستي، الذي كان يعمل لسداد ديونه المتعلقة بالأعمال التجارية، ما اعتقد أنها فرصة للاحتيال على الرجلين من أجل الحصول على المال، لكن المخبرين المجندين من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالي قادا باتيستي إلى مبايعة “القاعدة”.
بعدها وافق باتيستي على تزويد أحد المخبرين بقائمة من العناصر التي يفترض أنه يحتاجها لتنفيذ هجوم في شيكاغو. يقول باتيستي، الذي أظهره فيديو المراقبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وهو يحاول التمييز بين مسدس ومدفع رشاش أمام مدربه: “كان عليّ أن أختلق شيئاً ما في ذلك الوقت. لم أكن أعرف أسماء الأسلحة. لم أكن أمتلك سلاحاً مطلقاً”.
تحت ضغط المخبرين، كرر باتيستي “قسم الولاء” المكتوب بشكل غريب لـ “القاعدة”، وأقنع، بشكل حاسم، شركاءه الستة بالقيام بذلك أيضاً. بعد ذلك، أدلى بتصريحات مفجعة حول مؤامرة مفبركة لتفجير المباني وإطلاق النار على الناجين، متفاخراً في وقت ما بأنها ستكون “أكبر من 11 أيلول”. بعد مزيد من الضغط، وافق على القيام بجولة حول ميامي في سيارة وكاميرا وفرّها مكتب التحقيقات الفيدرالي لالتقاط صور للمباني الفيدرالية.
طوال هذه الفترة، اعتقد باتيستي أنه كان يخدع مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين كانوا هم أنفسهم يصنعون منه ومن مجموعته تهديداً يعلمون أنه ليس حقيقياً، وكان الهدف النهائي لكلا الطرفين هو جني الأموال.
بالرغم من أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يعملون مع المخبرين، ويعلمون أن تهديدهم ليس حقيقياً، ومع ذلك استشهدت وزارة العدل بـ “أعمال باتيستي العلنية” لتوجيه تهم تتعلق بالإرهاب. حتى أن وزارة العدل وصفت القضية بأنها انتصار كبير في حربها التي بدأت على الإرهاب. كان المسؤولون يدركون أن الرجال السبعة “لم يكونوا في الحقيقة الإرهابيين الذين يتم البحث عنهم”، كما قال مايكل مولاني، رئيس سابق للعدل في قسم مكافحة الإرهاب، في الفيلم الوثائقي.
إذاً أصبح من الواضح أن القضية بدأت من قبل الحكومة بمجرد القبض على السبعة في حزيران 2006. حاول مسؤولو وزارة العدل تبرير قرارهم بمقاضاة الرجال من خلال الإصرار على أنهم مذنبون بالأفعال التي أدينوا بها، وهي “قسم الولاء” إلى منظمة إرهابية، والتقاط صور لمباني فيدرالية. قال مولاني: “المشكلة في قضايا الإرهاب هي أنه يجب عليك وقف الفعل، وبالتالي عليك بطريقة ما أن تتنبأ بمن سيفعل ماذا”.
نظرية الابتزاز
في الفيلم، يقول مايك جيرمان، وهو عميل خاص سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، عمل متخفياً في تحقيقات الإرهاب قبل 11 أيلول، أنه أخبر رؤساءه بهذه العملية التي تستهدف أفراداً لا ينتمون إلى جماعة إرهابية، وليس لديهم أي أسلحة، ولم يكن لديهم نظرية مؤامرة، وكان الرد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه سيوفر كل هذه الأشياء في سياق العملية.
في قضية “ليبرتي سيتي”، أدرك مكتب التحقيقات الفيدرالي أن باتيستي والآخرين لا يشكلون أي تهديد، لكنهم استمروا في المضي قدماً، وشكلوا محكمة صورية بهيئة محلفين مخادعة انتهت بإدانتهم في عام 2009.
الحكاية برمتها أصبحت منهجا دراسيا لتدريب المخبرين على كيفية إتقان فن التلاعب والابتعاد عن المساءلة القانونية. وبدلاً من التخلي عنه باعتباره لا طائل منه، ضاعف مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذا السلوك، وفي بعض الحالات قام بتوفير الأسلحة للأفراد الذين تم توريطهم.
يقول تريفور آرونسون، مؤلف كتاب عن ابتزاز مكتب التحقيقات الفيدرالي، في الفيلم الوثائقي، أن الوجبات الجاهزة للمكتب من القضية بدت وكأنها “إذا تمكنوا من إدانة هؤلاء الرجال في ميامي، فإنهم يدينون أي شخص تقريباً”.
في السنوات التالية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك بالضبط، حيث حاكم مئات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 350 شخصاً تم إعدادهم في عمليات ابتزاز من خلال مخبرين مدفوعي الأجر. ومن الأمثلة على ذلك تلاعب المكتب بمجموعة من الرجال السود في نيوبورج، نيويورك، وتزويدهم بقنابل لتفجير معبدين يهوديين، في فيرغسون بولاية ميسوري، بعد مقتل مايكل براون على يد الشرطة، ما أدى إلى احتجاجات واسعة، حيث قام العملاء الفيدراليون بابتزاز اثنين من المتظاهرين الشباب ودربوهما على خطة لتفجير بوابة القوس الشهيرة في سانت لويس. وفي “ستاندينغ روك” اعتمدت الوكالة على مخبر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أصبح متورطاً بشكل رومانسي مع ناشط من السكان الأصليين زوده بسلاح، ما انتهى ليصبح أخطر محاكمة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد خط أنابيب داكوتا.
الفيلم الوثائقي، الذي يحكي قصة عملية احتيال، يخلص إلى أن الضحايا ليسوا الرجال السبعة وعائلاتهم فحسب، بل هم أيضاً الشعب الأمريكي، الذي لفقت حكومته الخوف لتبرير سلطاتها. “كنت آمل أن يعلموا أن هذه القضية – ليبرتي سيتي – كانت تجاوزاً، لقد ذهبوا بعيداً جداً، وربما قوضوا ثقة الجمهور في تكتيكات مكافحة الإرهاب التي كانوا يستخدمونها”، كما يقول مايك جيرمان في الفيلم الوثائقي، في إشارة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، لكن يبدو أنهم استوعبوا الدرس عكسياً.
