خلاف بين العدالة والتنمية والحركة القومية حول عتبة الانتخابات للبرلمان التركي

بينما يتفاوض حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، في إطار تحالف الشعب بينهما، من أجل تغيير قانون الانتخابات، كشفت معلومات أنه على الرغم من إعلان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن عتبة الانتخابات سيتم تحديدها بنسبة 7 في المائة، إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يتخل بعد عن فكرة تحديد العتبة بنسبة 5 في المائة.

وكانت تسريبات قد أشارت مؤخرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية وضعا مسودة القانون الانتخابي بشكل يؤدي إلى خفض العتبة الانتخابية المؤهلة لدخول البرلمان من 10٪ إلى 7٪، خوفاً من عدم تمكّن الحزب القومي المتطرف من دخول البرلمان.

وبحسب أخبار صحيفة جمهوريت، لم يتنازل حزب العدالة والتنمية عن فكرة “تحديد عتبة الانتخابات بنسبة 5 في المائة”، وفقًا لبعض أعضاء الحزب الحاكم، الذين أكدوا أنّه “ليست هناك حاجة لعتبة انتخابية في نظام الحكومة الرئاسية”.

وفقًا للأخبار، فإن السبب وراء إصرار حزب العدالة والتنمية على نسبة 5 في المائة هو أن الأحزاب السياسية تستطيع أن تجد بطريقة ما تمثيلاً لها في البرلمان، على الرغم من أنها لا تستطيع تجاوز العتبة.

يُذكر أن تحديد العتبة عند 5 في المائة قد يمكّن بعض الأحزاب السياسية الصغيرة من دخول الانتخابات دون تشكيل تحالفات.

ويشدد حزب العدالة والتنمية على أن “الرئيس أردوغان أعلن نسبة 7 في المائة كعتبة للانتخابات” من خلال مراعاة رأي حزب الحركة القومية “. ويرى تكتل لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أن هناك تقييمات بأنه “إذا كانت العتبة 7 في المائة، فقد يظل حزب الشعوب الديموقراطي أقل من الحد الأدنى، مما يمنعه من دخول البرلمان”. ويقول التحالف إن الحزب الموالي للأكراد “خسر أصواتا” في المناطق الشرقية، حتى في ديار بكر، معقله القوي.

وبحسب مسح أجرته شركة أكسوي للأبحاث، فإن التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لن يحصل على نسبة تتعدى 33.7 في المائة من اصوات الناخبين على مستوى البلاد في حالة إجراء الانتخابات العامة القادمة.

ويُظهر الاستطلاع أيضا، أن أصوات حزب العدالة والتنمية في حال جرت انتخابات في الوقت الحالي تبلغ 26.7 بالمائة، بينما سوف يحصل حزب الحركة القومية على 7 بالمائة فقط، أي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا.

علما أن عتبة الانتخابات في تركيا حاليا هي 10 في المائة، مما يعني أنه إذا فشل الحزب في الحصول على 10 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة، فإنه يفقد فرصة التمثيل في البرلمان.

كما كشفت نتائج أحدث مسح أجرته شركة ميتروبول، عن انخفاض كبير في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية، إذ وبحسب الاستطلاع، فإنّ الحزب الحاكم، الذي حصل على 42.56 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لن يحصل إلا على 29.3 بالمئة من أصوات الناخبين الأتراك.

أصدرت سلطات  النظام التركي قرارات باعتقال 40 شخصا أغلبهم عسكريون، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “حرييت” التركية، الأربعاء، صدر القرار عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول.

وأوضح البيان أن “مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أمرًا باعتقال 40 شخصًا، أغلبهم عسكريون في الخدمة ومفصولين “.

وأضاف أنه “نتيجة للعمل الذي قام به جهاز الاستخبارات والمديرية العامة للأمن، صدرت أوامر اعتقال بحق 40 شخصًا 5 مدنيون، و35 عسكريًا بينهم 23 لا يزالوا بالخدمة (7 برتبة ضابط، و13 ضابط صف)، و12 تم إيقافهم مؤقتًا عن الخدمة أو فصلهم بمراسيم رئاسية سابقة”.

وقالت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، إن المعتقلين، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف “البوفيه”.

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.

وعلى خلفية القرار شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين بالمدينة، لتتمكن من اعتقالهم جميعًا.

وتشن سلطات النظام التركي بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلق العدالة والتنمية الإخواني حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن رئيس النظام أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب المزعومة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

والإثنين الماضي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فصل ما يقرب من 21 ألف عنصر من عناصر القوات المسلحة، بعد الانقلاب المزعوم عام 2016.

وفي 19 أيار 2021 وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام تركية إلى أن “ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش التركي لا تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية”.

وذكر التقرير أنه “بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016 وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا. وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 عسكريا في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.

وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.