لوكاشينكو: اعتماد روسيا وبيلاروس البرامج الاتحادية لن يترتب عليه فقدان السيادة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم: إن اعتماد روسيا وبيلاروس للبرامج الاتحادية (خرائط طريق التكامل) لن يترتب عليه فقدان السيادة.

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه بمقدور روسيا وبيلاروس بناء علاقات غير موجودة في الدول الفيدرالية ولا في الموحدة.

وأضاف لوكاشينكو معلقاً على البرامج الاتحادية المخطط إقرارها: “لا يدور الحديث بتاتاً عن فقدان السيادة. نحن اليوم مثقفون وأذكياء لدرجة أنه دون فقدان سيادة أي من روسيا أو بيلاروس، يمكننا بناء علاقات غير موجودة في الدول الفيدرالية أو الموحّدة”.

وفي شأن متصل، قال لوكاشينكو: إن روسيا ستزوّد بلاده قريباً بعشرات الطائرات والمروحيات ووسائل الدفاع الجوي، بما في ذلك على الأغلب منظومات “إس-400” الصاروخية.

وأضاف لوكاشينكو: “في القريب العاجل -لقد وقعت على أمر أول أمس- ستقوم روسيا بتزويدنا بعشرات الطائرات وعشرات المروحيات، والأهم من كل ذلك، ستزوّدنا بوسائط الدفاع الجوي. وقد يتضمن ذلك حتى منظومات إس-400”.

وأشار لوكاشينكو، إلى أنه إذا تبين خلال المناورات الاستراتيجية المشتركة “الغرب -2021″، أن بيلاروس بحاجة إلى المزيد من الأسلحة، فسيتم شراؤها أيضا من روسيا.

وفي شأن آخر، قالت النيابة العامة البيلاروسية: إن سلطات ليتوانيا رفضت تقديم المساعدة القانونية لبيلاروس، في قضية جنائية تتعلق بالإبادة الجماعية للسكان، خلال الحرب الوطنية العظمى.

وذكرت النيابة العامة، أنها فتحت في نيسان الماضي هذه القضية الجنائية، بهدف تسليم مجرمي الحرب الذين ما زالوا على قيد الحياة، لمحاكمتهم بشكل علني في بيلاروس.

ونوّهت النيابة العامة، بأن الجانب البيلاروسي، أشار في طلبه إلى سلطات ليتوانيا في حزيران الماضي، إلى أن “التحقيق في القضية يهدف إلى إثبات وقائع ارتكاب النازيين والمتواطئين معهم وكذلك مختلف العصابات العاملة في تلك الفترة، أعمالاً هدفت إلى القضاء بشكل منهجي منظم على المواطنين السوفييت، بما في ذلك أبناء بيلاروس”.

وقالت النيابة: “طلب الجانب البيلاروسي استجواب أعضاء كتائب العقاب الليتوانية الأحياء الذين يعيشون في أراضي ليتوانيا، بما في ذلك ممثل جزار مينسك فولديماراس هوبيرتاس ليموتيس أدامكافيوس المدعو أنتاناس لودفيكو إمبوليفيوس إمبوليناس، الذي بعد الحرب قام بتغيير اسمه وكنيته ليصبح فالداس أدامكوس، الرئيس السابق لجمهورية ليتوانيا”.

وشدّدت النيابة البيلاروسية، على أن “نيابة ليتوانيا برفضها هذا، تهربت من تنفيذ التزاماتها الدولية. وبرّر الجانب الليتواني بلا أساس رفضه، بالمادة 19 من المعاهدة المبرمة بين جمهورية بيلاروس وجمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية الموقعة في 20 تشرين الأول 1992، وذكرت أنها ترفض تلبية الطلب لأن ذلك، في رأيها يمكن أن يضرّ بحقوق مواطنيها أو بأمنهم ومصالحهم المشروعة”.