الاتحاد التونسي العام  للشغل يرفض الحوار مع الإخوان

رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” دعوة حركة النهضة الإخوانية للحوار، معتبرا إياها “مناورة سياسية”.

وقال سمير الشفي الأمين العام المساعد لـ”الاتحاد العام التونسي للشغل”: إن دعوة حركة النهضة  الإخوانية للحوار الوطني جزء من مناورة سياسية نرفضها”.

وأضاف الشفي أنها “لا تحمل مضمونًا جادًا في الخروج من الأزمة التي عاشتها البلاد”. مؤكداً أن النهضة “تتحمل مسؤولية الأزمات التي عرفتها البلاد منذ 2011″، تاريخ سقوط النظام السابق.

وشدد على أن “اتحاد الشغل يقف مع المبدأ الداعي لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي ومحاربة الفساد السياسي الذي ضرب أركان الدولة التونسية”، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه، وإقالة المشيشي.

ولفت إلى أنّ اتحاد الشغل يترقب موعد الإعلان عن رئيس للحكومة، منتقدا المساعي التي تقوم بها حركة النهضة في الخارج للاستقواء الأجنبي وتشويه تدابير 25 تموز المنقضي، تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية.

وأشار الشفي، إلى أن المنظمة منذ تأسيسها سنة 1946، “أثبتت دائما وقوفها بصف مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبر أن الأحزاب التي حكمت بعد 2011 أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية أثرت سلبًا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين.

في الأثناء ، تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالتصدي لما قال إنها محاولات تسلل إلى الأجهزة الأمنية في بلاده لـ”خدمة مصالح جهات معينة”.
جاء ذلك خلال حديثه له على هامش احتفال بالذكرى 65 لإنشاء جهاز الحرس الوطني، في ثكنة “العوينة” بتونس العاصمة، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فيسبوك”.
وشدد سعيد، على أهمية “وحدة الدّولة”، وقال إنه “سيتمّ التّصدي بالقانون لكل محاولات التّسلل إلى الأسلاك (أجهزة الأمن) الحيوية في الدولة، وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة (لم يسمها)”.
واستطرد “هناك للأسف من يريد أن يتسلل إلى هذه الأسلاك (المؤسسات) الحيوية بحثًا عن موقع قدم فيها.. فليعلم منذ الآن أن محاولاته ستبوء بالفشل، وسيتم تسميتهم بالأسماء. وتابع “ستظلّ هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة”.
وأشاد سعيد بعناصر الحرس الوطني قائلا “أُثني على إنجازات أعوان الحرس الوطني في محاربة الإرهاب والإرهابيين”.