اللجنة المشتركة لمشروع (جريح الوطن): يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى و94 % قدمت لهم الرعاية الطبية

قدمت اللجنة المشتركة لمشروع “جريح الوطن” خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط موقع دمشق إحاطة حول ما حققه المشروع بعد خمس سنوات على انطلاقه ودوره الوطني في رعاية ودعم وتمكين جرحى عمليات الجيش العربي السوري.

وأشارت اللجنة إلى الدور الوطني للمشروع في خدمة ورعاية ودعم جرحى العمليات الحربية سواء من ناحية تعزيز قدراتهم الحسية والحركية والنفسية أو لناحية تحقيق الاستقلالية المادية لهم وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم.

واستهل المؤتمر بكلمة لنائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا تحدث فيها عن الحاجة التي اقتضت ولادة المشروع مع ازدياد أعداد جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي وضرورة أن تكون هنالك مؤسسة على مستوى وطني ترعى شؤونهم الصحية وتقديم المعينات والأدوات التي تسهل حركتهم أو تدعمهم وتمكنهم من العمل والإنتاج أو الأخذ بيدهم لاستكمال تحصيلهم العلمي ومضاعفة فرصهم في العمل.

وأشار الشوا إلى أن هذا المشروع لم يكن مجرد خطوة عاطفية أو ردة فعل واكبت الازدياد المستمر في أعداد الإصابات وإنما كان وما زال يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى وضرورة رعايتهم وهو رؤية انطلقت أساساً من عقيدة وزارة الدفاع وثقافتها والتزامها تجاه جرحاها.

وحول دور الخدمات الطبية العسكرية في المشروع بين مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب عمار سليمان أن الإدارة تقدم للمشروع الخدمات الطبية والصحية للجرحى سواء من ناحية التأهيل أو العلاج وذلك لكونها الجهة المسؤولة عن الجانب الطبي والرعاية الصحية للجرحى ضمن مشروع جريح الوطن.

وأوضح سليمان أن عمل المشروع وفلسفته قائمة على عدة اعتبارات تندرج ضمنها مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن وهي الأولويات التي تتضمن التوجه لجرحى العجز الكلي بداية ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى إضافة إلى الاستدامة بمعنى أن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة ومن ثم العدالة من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية وبما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم إضافة إلى الانضباط أو النظام أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يثبت إصابته الحربية مؤكداً أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المقدمة له.

من جانبه بين مدير عمليات مشروع جريح الوطن رشاد علي كيفية بناء الشراكة بين المشروع والجريح عبر مصفوفة الخدمات التي يقدمها لجرحى العجز الكلي موضحاً بالأرقام أن إنجاز المشروع في كل مصفوفة على حدة منذ انطلاقته حتى تاريخه وصل إلى 94 بالمئة من الجرحى وقدمت لهم الرعاية الطبية كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90 بالمئة من جرحى البتر كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح في حين حصل 88 بالمئة من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84 بالمئة من الجرحى الذين بحاجة لجلسات تأهيل الكلام واللغة خضعوا لها ضمن السعي لتعزيز اعتماد الجريح على الذات.

وأضاف علي: إنه لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية كان هنالك دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحتراف مشيراً إلى أن المشروع عمل وما زال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أو من ناحية الدعم التعليمي في كل المراحل الدراسية حيث أن 34 بالمئة من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.

الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي قال: “إن الأمانة السورية للتنمية تؤمن بقدرة جميع السوريين على النهوض وهذا الإيمان يشمل جرحى الوطن لأن لديهم المقدرة والطاقة والإرادة للانتصار على عجزهم الذي سببته إصابات الحرب لذلك تمكنت الأمانة السورية مع وزارة الدفاع بما تمثله من قيم عالية في الاهتمام بالجرحى من استثمار مقدرة الجريح لتحقيق التنمية والازدهار لنفسه وبنفس الوقت لتكون التنمية وسيلة وأداة لتغير واقعه نحو الأفضل.

وأضاف الألشي: إن الأمانة وضعت رسالتها ومبادئها وطرق عملها وخبراتها لتمكين الجرحى من خلال خلق فرص العمل المستدام والمشاركة الاجتماعية معهم سواء في مجال دعم المشاريع الاقتصادية التي يقدمها مشروع جريح الوطن للتدريب لتحقيق مشاريعهم أو من خلال دعمهم وتحفيز وتعزيز قدرات الجرحى لاستكمال تحصينهم مالياً.

وخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين حول منح التراخيص للأكشاك أو الفوانيس أو رخصة الدخان ومنظومة الطاقة الشمسية بين العماد الشوا أنه لم يكن هناك منح لهذا النوع من التراخيص من قبل مشروع جريح الوطن حتى يتوقف وأن كل ما منح سابقاً من تراخيص تعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية وليست من صلاحيات المشروع مشدداً على أن المشروع يستند إلى العدالة في أي خدمة يقدمها وموضوع هذه التراخيص ليس فيها عدالة ولا استدامة، ولهذا السبب أيضاً لا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناء على طلبات بعض الجرحى مبيناً أن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة ككل.

وفي إطار العدالة تحدث العماد الشوا في أسباب عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة ضمن مشروع جريح الوطن حيث قال: إن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية بخصوص عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة وإن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية مشيراً إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاً.

وحول سؤال عن قانون تعدد الإصابة الذي يقوم على احتساب جميع الإصابات الحربية التي تعرض لها العسكري أوضح اللواء الطبيب عمار سليمان مدير إدارة الخدمات الطبية أنه تم إجراء مسح لأكثر من 12 ألف إضبارة وأن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق القانون حتى تاريخه وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى التي انتقلوا إليها بفضل القانون مشيراً إلى أن عدم تشميل الإصابات أدنى من 40 بالمئة ضمن مشروع جريح الوطن يستند إلى معيار القدرة الجسدية التي يمتلكها الجريح بإصابة أدنى من 40 بالمئة وهي قدرة جسدية عالية جداً تكاد تقترب من الحالة الطبيعية للإنسان إضافة إلى أن معظم هؤلاء الجرحى ما زالوا على رأس عملهم.

وكشف اللواء الطبيب سليمان أنه سيتم توزيع كراسي الكهرباء على جميع جرحى الشلل النصفي السفلي بعد أن كان توزيع هذه الكراسي على جرحى الشلل الرباعي فقط على أن هذا الأمر سيتم بناء على رغبة الجرحى ومطالباتهم وليس من الناحية الطبية والصحية التي تقول إن الكرسي المدولب هو الأفضل لجرحى الشلل النصفي السفلي.

وأكد سليمان أن خدمة العلاج الفيزيائي مستمرة لجرحى العجز الكلي ولن تتوقف وهي تقدم لحوالي ألف جريح في جميع المحافظات السورية كما أنه يتم تركيب أطراف ذكية لجميع جرحى البتر ولكنها تختلف في مستوى ذكائها حسب حاجة الجريح لها في حياته اليومية لافتاً إلى أنه تتم دراسة تشميل القوات الرديفة بقانون تعدد الإصابة وبالتالي احتساب نسب عجز جديدة لجرحى القوات الرديفة لضرورة هذا الأمر.

وعن الاستعانة بالخبرات الطبية والعلاج في روسيا لفت اللواء الطبيب سليمان إلى أن إيفاد الجرحى للعلاج في روسيا يتم بقرار من الفريق الطبي الروسي وذلك بناء على معايير وإمكانات الجانب الروسي الطبية وتحديد الحالات القابلة للشفاء والعلاج مؤكداً أن جرحى الشلل ليسوا ضمن هذه الخيارات لعدم وجود علاج في روسيا لهذه الإصابات ولا في أي مكان بالعالم.

وحول استفسارات الجرحى المتكررة عن عدم حضور الدكتور العراقي مرتضى جبارة والعمل ضمن المركز الذي كان المتفق عليه لمعالجة الجرحى قال سليمان: إنه تم إجراء عدة مقابلات مع الدكتور جبارة والاتفاق على كل التفاصيل وشراء كل المستلزمات وتجهيزها ضمن إدارة الخدمات ولكنه لم يكن متجاوباً ولم يحضر مضيفاً: إن الخدمات الطبية كانت وما زالت تفتح الباب لجميع الأطباء الراغبين بتقديم خدماتهم.

ولفت الطبيب سليمان إلى أن جميع جرحى القوات الرديفة المنضمين للمشروع يحصلون على خدمات ومزايا لا تختلف بطبيعتها عن جرحى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وأن أي فروق بين هذه الشرائح تكون على مستوى المستحقات المالية والتعويضات المقررة في قانون المعاشات العسكرية حيث أن جرحى الجيش والشرطة هم أشخاص موجودون على قيود مؤسساتهم العسكرية وبما أن جرحى القوات الرديفة يحصلون على تعويض شهري من قبل المشروع فإن هذه الفروق أيضاً بسيطة.

ورداً على سؤال حول عدم حصول الجميع على مشروعهم الاقتصادي أوضح مدير عمليات مشروع جريح الوطن رشاد علي أن المشروع ما زال يعمل ضمن خطة دعم الجرحى بالمشاريع الإنتاجية وأن هنالك جرحى جدداً منضمون للمشروع بشكل دائم إما بسبب العمليات الحربية التي لم تنته بعد في البلاد أو بسبب نتاج قانون تعدد الإصابة ووصول العديد من الجرحى إلى شريحة العجز الكلي التي يتم دعمها بمشروع إنتاجي، ولهذا قد يكون جريح حصل على مشروع بينما جريح آخر لم يحصل بعد مؤكداً أن جميع الجرحى ضمن هذه الشرائح سيحصلون على الدعم الاقتصادي، مبيناً أن المشاريع المتعثرة سيتم التوجه لدعمها عبر قروض ميسرة وخطة تقوم على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الإنتاجي قبل منحه للجريح حيث يتم ضمان استمرار هذا المشروع وفق آلية سيعلن عنها مشروع جريح الوطن لاحقاً