طروحات ساخنة على طاولة مجلس محافظة حلب

حلب – معن الغادري

شهد اجتماع مجلس محافظة حلب في دورته العادية الخامسة مداخلات غنية تركزت حول العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية، وضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجعة لمجمل ما يعانيه العمل المؤسساتي من صعوبات، خاصة بما يتعلق بواقع النقل وتجزئة الخطوط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى واقع الشؤون المالية والمصرفية والري والصناعة.

وفي هذا السياق، قدم عضو مجلس المحافظة المحامي إبراهيم بدور عرضاً مسهباً لعدد من الملفات العالقة والتي تحتاج إلى معالجات فورية منها ما شهدته المدينة من حوادث تمس الأمن المجتمعي والتي تستدعي وفق رأيه إعادة النظر بمجمل الإجراءات المتخذة والتشدد في ملاحقة وضبط كل من يملك السلاح الحربي.

وحول واقع النقل، لفت بدور  إلى أن موافقة المجلس في دورته الماضية على بعض العقوبات الواردة من قبل رئيس فرع المرور بحلب، كان هدفها ضبط قطاع النقل وحث أصحاب الميكروباصات على الانضباط والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، إلا أن ذلك لم يغير من الواقع شيئاً حيث ما يزال أصحاب السرافيس يعملون على تجزئة الخط الواحد، الأمر الذي يلامسه المواطن بشكل يومي، متسائلاً عن عدد الضبوط التي تم تنظيمها وعن عدد السيارة التي تم احتجازها خلال الشهرين الماضيين لمعرفة صحة القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة سابقاً.

وحول موضوع باصات النقل الداخلي العائدة ملكيتها لشركات القطاع الخاصة، بيّن بدور أن غالبية الباصات سيئة من حيث الشكل والمضمون، مضيفاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، مبدياً استغرابه من غياب ما يُلزم أصحاب الشركات لتأهيل الباصات قبل استخدامها ووضعها في الخدمة والتي تساعد المواطن في تنقلاته مع ارتفاع الأسعار التي تتقاضاها التكاسي، وتجهيز الباصات بالحد الأدنى من واقع النظافة وعوامل الأمان.

وبما يخص الشؤون المصرفية والمالية بين بدور أن المصرف المركزي يمارس الوصاية على المصارف العامة قبل الخاصة من خلال إصدار تعاميم تساهم في تعطيل القانون من جهة ومصالح الناس والتضييق عليهم من جهة ثانية، خصوصاً التعميم الذي صدر والمتعلق بعدم قبول الوكالات لدى المصارف وتم التراجع عنه بتعميم صدر الأسبوع الفائت وتم تحديد حالة خاصة أنه “إذا كان الموكل خارج القطر سيقدم الوكيل إثبات بذلك”، والأمر الآخر المتعلق بسحب مبلغ مالي قدره 2 مليون بشكل يومي يكاد لا يكفي لشراء منزل أو سيارة خاصة وذلك بعد ارتفاعها بشكل جنوني ووصلت أسعارها إلى عشرات ومئات الملايين، مطالباً بإعادة النظر بشكل موضوعية قبل إصدار أي تعاميم ومعرفة نتائجه.

ما ورد في مداخلة بدور يعكس حقيقة الواقع غير المرضي في المحافظة، في أهم القطاعات التي هي على تماس مباشر مع المواطن، بالإضافة إلى ما تم طرحه من باقي الأعضاء خاصة بما يتعلق بالواقع التمويني وضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار والمتاجرة بالمواد المدعومة والتلاعب بقوت المواطن، والعمل على إيجاد مخارج لهذه المشكلات والأزمات اليومية.