على وقع توزيع 200 ألف ليتر فقط من مازوت التدفئة.. سوق حلب السوداء تستعر بالمحروقات

حلب – معن الغادري

 مع اقتراب فصل الشتاء، يتقدم ملف المحروقات لصدارة الأزمات اليومية والمعيشية بالنظر لصعوبة تأمين الكميات الكافية للأسرة من مادة مازوت التدفئة بعد تخصيصها بكمية 50 ليتراً فقط كدفعة أولى عن طريق البطاقة الالكترونية.

وفيما تسعى الأسر بكل طاقتها وإمكاناتها ومدخراتها المادية لتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش، يحول الارتفاع المستعر للمواد والاحتياجات الأساسية دون تأمين المطلوب منها بحدودها الدنيا، ومقابل ذلك يقول الكثير من المواطنين” إنه وبالرغم من عدم توفر المحروقات، وتقنينها عبر مديرية المحروقات، نراها متوفرة وبكثرة في السوق السوداء، سواء للغاز المنزلي أو لمادتي البنزين والمازوت، وتباع بأسعار خيالية لا نقوى على شرائها، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز 100 ألف ليرة، وتفاوت سعر ليتر البنزين والمازوت على السواء بين 4 و 5 آلاف ليرة، ما يعني، والحديث لعدد من المواطنين، أن المادة متوفرة، ولكن مسروقة ومحتكرة من قبل مجموعات تتاجر بالأزمة، وبقوت واحتياجات المواطنين، كما يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك وجود شبهات فساد كبيرة في هذا الملف الحيوي والإنتاجي.

ويؤكد عدد آخر من المواطنين أنهم يرصدون يومياً عشرات الصهاريج التي تفرغ حمولتها في خزانات المولدات، وخزانات بعض الميسورين على مرأى الجميع، ومعروف لمن تتبع هذه الصهاريج ومن يملكها، ويتساءل المواطنون أنفسهم: كيف لهذه المادة الحيوية أن تتوفر بهذه الكميات الكبيرة، بينما خزانات مديرية المحروقات تكاد تكون فارغة، ما يستدعي التدقيق والتحقيق في هذا الملف، والكشف عن هذه المجموعات التي تغرق السوق بمادتي المازوت والبنزين، وبالمواد المهربة والمدعومة وبأسعار خيالية؟.

ومتابعة لهذا الملف، تواصلت “البعث” مع علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة الذي أوضح بدوره أن هذا الملف متابع من قبل مجلس المحافظة، وذلك بالتزامن مع تكثيف الدوريات الرقابية التموينية لرصد وضبط مثل هذه الحالات، وفرض العقوبات بحق المتاجرين بها وفق المرسوم رقم 8.

ونفى مؤذن معرفته بمصدر هذه المحروقات التي تباع في السوق السوداء، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أية حالة يشتبه بها، والتواصل على الرقم المجاني 119 دون الحاجة لذكر أسمائهم للتعامل مع أية شكوى فوراً وبكثير من الحزم والشدة.

وكالعادة حاولنا الاتصال بمدير محروقات حلب للحصول على إجابات حول هذا الملف دون فائدة، إلا أن المؤكد على لسان مدير محروقات حلب خلال اجتماع اللجنة الفرعية للمحروقات الأخير بأنه تم البدء بتوزيع مادة المازوت المنزلي في حلب عبر الرسائل النصية، حيث بلغت الكميات الموزعة نحو 200 ألف ليتر حتى الآن، موضحاً أن عدد البطاقات الالكترونية بالمحافظة بلغ /785/ ألف بطاقة، منها /620/ ألف بطاقة عائلية، و/165/ ألف بطاقة آلية.

وفيما يعزو بعض الخبراء والمختصين في الاقتصاد أسباب تفشي الفساد، وتردي الأوضاع عموماً، وفي حلب خاصة، إلى فشل السياسات الاقتصادية في التصدي للأزمات، وغياب الجدية المطلوبة في استكمال مشروع الإصلاح الإداري، تبرز إشارات استفهام حول عشرات الملفات الملحة في حلب التي تستدعي تدخلاً على أعلى مستوى لضبط إيقاع هذه المحافظة اقتصادياً وخدمياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً خشية وقوع المحظور، ولعل الأكثر إلحاحاً أمام ما يجري في حلب البدء فوراً بحملة واسعة وبإرادة وحزم وصرامة ضد الفساد والمفسدين، واستخدام علاج الكي كأنجع طريقة في العلاج بعد أن استنفدت كل الأساليب؟!.