إسلامي يقدّم لمجلس الشورى الإيراني تقريراً حول زيارة غروسي

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه قدم للنواب في مجلس الشورى الإيراني “تقريراً حول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، والتوضيحات له حول سلمية الأنشطة النووية الإيرانية”.

وأضاف إسلامي بعد اجتماع له اليوم الأربعاء، مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإيراني، أن “البرنامج النووي الإيراني شفاف وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية”.

وتابع: “أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي لكنه لم يلتزم بذلك”.

وشدد إسلامي على أن “كل ما حققته إيران في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقفه”.

وفي حين أكد أن “الأنشطة النووية ملتزمة بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاق الضمانات وكاميرات الوكالة الموجودة في المنشآت تأتي في إطار استمرار الإطلاع على الأنشطة كما في مختلف أنحاء العالم”، أشار إسلامي إلى أن الكاميرات التي تمّ وضعها بناءً على الاتفاق النووي “غير موجودة حالياً لأن الأطراف الأخرى غير ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق”.

وأوضح أن “بعض الكاميرات تعرضت للتخريب ضمن العمليات التخريبية الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بنشر تقريرين صارمين للغاية ضد إيران”، لافتاً إلى أنه “من أجل توضيح الغموض والعمل بشفافية عقدنا لقاءً مع غروسي لتثبيت سلمية البرنامج النووي الإيراني”.

وأوضح إسلامي أن طهران “لن تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي المخالفة لقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن مجلس الشورى”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد قبل يومين أن غروسي، سيعود إلى طهران بعد اجتماع مسؤولي الوكالة”، مشيراً إلى أن زيارته إلى طهران كانت ناجحة، وقد تقرر فيها  “استمرار التعاون بين إيران والوكالة على الصعيدين الفني والتقني دون تدخل الآخرين”.

وشهدت الأشهر السابقة جولات من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران ومجموعة (5+1)، سادتها أجواء تفاؤلية بقرب العودة إلى الاتفاق النووي، الذي تمّ التوقيع عليه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

إلى ذلك، أصدر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 3 قرارات عين بموجبها 3 مساعدين جدد له في الشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.

وبموجب هذه القرارات تمّ تعيين علي باقري كني، مساعداً للشؤون السياسية خلفاً لـ عباس عراقتشي، ومهدي صفري مساعداً لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية خلفاً لـرسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعداً للشؤون الإدارية والمالية خلفاً لـ”علي أبو الحسني”.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي، وخاصة السياسة المتوازنة والفاعلة والنشطة والذكية والتنسيق والتعاطي مع المساعدين والمدراء والخبراء لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة إليهم”.

وفي قرارات أخرى عيّن أمير عبد اللهيان المساعدين السابقين عباس عراقتشي وعلي أبو الحسني ورسول مهاجر مستشارين لوزير الخارجية، معرباً عن تقديره لجهودهم.

يذكر أن باقري، الذي عُيّن نائباً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، كان مفاوضاً كبيراً في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013.

وكان باقري كني قد عمل مساعداً لسعيد جليلي حين كان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقد أبدى غير مرة ملاحظات كثيرة على طريقة ومضمون التفاوض حول الملف النووي.