اشتراطات حتمية لموافقات المشاريع ودليل لتقييم الأثر البيئي للمدن الصناعية ومعاصر الزيتون

دمشق- كنانة علي 

يبتغي قانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون الإدارة المحلية رقم 107، لعام 2011، والتعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي المنبثقة عن قانون البيئة، توضيح القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث البيئي، ما يحقق التأكد قبل منح الموافقة لأي مشروع ذي آثار  مهمة أو محتملة على البيئة بسبب موقعه أو نشاطه أو طبيعته أو حجمه، على أن يتمّ تحديد الآثار ووصفها وتقويمها بشكل مناسب وإلزام الجهات المعنية القيام بما يلزم لتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي الحفاظ على بيئة سليمة واقتصاد سليم.

ويؤكد الدكتور أحمد نعمان مدير البحوث البيئية على الأخذ بنتائج تقويم الأثر البيئي كخطوة إجرائية ضمن إجراءات الترخيص في مرحلة التخطيط للمشروع وقبل البدء بإجراءات التنفيذ على أرض الواقع في جميع الحالات التي تقرر الجهة المعنية القبول بها، واطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي للمشروع الذي يمكن أن تكون له آثار بيئية مهمة وعلى إجراءات التعامل معها للتخفيف من آثارها وإعطائهم الفرصة لبيان الرأي قبل صدور القرار حول تقويم الأثر البيئي للمشروع.

وتطرق نعمان لملاحق التعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي التي تتضمن قائمة المشاريع التي تتطلب تقييم الأثر البيئي، وتلك الملاحق التي تتضمن معايير الغربلة والمتطلبات الواجب توفرها في خبراء تقييم الأثر البيئي، وآلية وإجراءات مشاركة المجتمع المحلي ونموذج الشروط المرجعية لتقييم الأثر البيئي ودليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية.

وأكد مدير البحوث البيئية في تصريح لـ”البعث” أنه لحسن تطبيق إجراءات تقييم الأثر البيئي على المشاريع يمكن لوزير الإدارة المحلية والبيئة إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع الواردة في الملحق رقم 1، والتي يمكن أن يكون لها آثار مهمة على البيئة من خلال طبيعتها أو حجمها أو موقعها، واستبعاد المشاريع التي لا مبرر للتخوف من أية آثار مهمة لها على البيئة، وإعادة النظر في المشاريع الواردة في الملحق 1 كل سنتين أو كلما دعت الحاجة.

كما ورد في المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي الإلزامي، أنه يتم تقويم الأثر البيئي للمشاريع ذات الآثار البيئية السلبية أو استناداً لدراسة شاملة وفق المعايير الواردة في الملحق رقم 2، وفي الحالة التي يكون فيها موقع المشروع سبباً لتنفيذ إجراءات تقويم الأثر البيئي عليه تطبق الإجراءات المطلوبة نفسها على المشاريع المدرجة بالملحق رقم 1، علماً أن هناك إجراءات تقويم مكونة من تحديد نطاق الدراسة استشارة عامة، وإعداد بيان الأثر البيئي والرقابة على التنفيذ والسرية وحماية البيانات والآثار البيئية الإقليمية.

ولفت نعمان إلى الاشتراطات البيئية التي صدرت عن الوزارة ويتمّ العمل على التوجيه والإلزام بتطبيقها لمشاريع أو أنشطة بشرية مقامة أو ستقام من دليل دراسة تقييم الأثر البيئي لمطامر النفايات الصلبة، ودليل الاشتراطات البيئية للصناعات ودليل تقييم الأثر البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ودليل المقالع ودليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية. مضيفاً أن هناك العديد من الأدلة قيد الإنجاز مثل دليل تقييم الأثر البيئي للمدن الصناعية ومعاصر الزيتون، وهناك غرف عمليات في مديريات البيئة في المحافظات عبارة عن منظومة بيئية متكاملة تعمل على الاستفادة من نتائج تحليل البيانات في استقراء الواقع البيئي من خلال بنك المعلومات وإنتاج خرائط بيئية ورقمية ونظام الاستعلامات البيئي الجغرافي ويمتلك بنك المعلومات قواعد بيانات تشمل كافة الأوساط البيئية.