قرار “حماية المستهلك” يكلف مؤسسة الحبوب بحمص ملايين الليرات!!

حمص- صديق محمد

كلّف قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي بعدم  السماح بتحميل الدقيق المنتج في المطاحن الخاصة المتعاقدة مع مؤسسة الحبوب ملايين الليرات كأجور نقل للسيارات الخاصة، ونقل الدقيق إلى مستودعات الإنتاج التابعة لفرع المؤسّسة، حسب تأكيدات المهندس نضال قوجة مدير فرع المؤسسة الذي بيّن أنه يتم العمل حالياً وبناء على توجيهات وزارية سابقة بنقل كامل إنتاج المطاحن الخاصة إلى مستودعات الإنتاج ليتم بعدها توزيع مخصصات مخابز المدينة على نفقة الفرع ومخصصات مخابز الريف على نفقة أصحاب المخابز.

وأوضح قوجة أن القرار، وحسب رأي الوزارة، يجد مبرراته في ضبط التلاعب والسرقات، علماً أنه يوجد أمين مستودع في كل مطحنة خاصة تابع للفرع يقوم بإرسال حركة إنتاج المطحنة إلى الفرع، ولا يخرج أي كيس من إنتاج المطحنة دون علمه بمذكرات نظامية، متسائلاً: أليس من الأجدى للمؤسسة أن يستجر أصحاب المخابز الخاصة مخصصاتهم من المطحنة مباشرة، وخاصة المناطق القريبة من المدينة الصناعية؟ معتبراً أنه من غير المعقول أن تكون المطحنة في حسياء ويضطر صاحب مخبز في المدينة نفسها لجلب مخصصاته من مستودعات المؤسسة مع قلة توفر المازوت وقدم الآليات!.

وأشار قوجة إلى أن كثرة التحميل والتفريغ تؤثر على العمر الزمني للأكياس التي تعاد للمؤسسة بعد تفريغها من الدقيق وهي متهالكة ولا تصلح للتعبئة مرة ثانية، في حين أن تحميل الدقيق من المطاحن مباشرة يوفر على المؤسسة ملايين الليرات شهرياً تدفع كأجور نقل هي بأمس الحاجة لها.

ولفت مدير الفرع إلى أن ثلاث مطاحن تابعة للفرع خرجت من الخدمة بفعل الأعمال الإرهابية وبقيت مطحنة الهلال الوحيدة العاملة وبطاقة إنتاجية من 100- 125 طناً يومياً، ومطحنة ابن الوليد في المرحلة الثانية من إعادة التأهيل ومطحنة تلكلخ في المراحل الأخيرة، ويتم حالياً تأمين حاجة المحافظة من الدقيق التمويني حوالي 450 طناً يومياً من خلال الاعتماد على المطاحن المتعاقدة مع المؤسسة.

من جهته، رئيس جمعية الخبازين بحمص عبد المعطي ختم أكد أن ارتفاع أجور النقل ورفع تكلفة ليتر المازوت من 5 إلى 20 ليرة سورية يكلف صاحب المخبز حوالي 400 ألف ليرة شهرياً، إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو مادة الخميرة من 206 إلى 1955 ليرة، ما دفع أصحاب المخابز إلى الاختصار في مادة الخميرة، أو ترك قسم من العجين كخميرة لليوم التالي، لافتاً إلى تأثير ذلك على نوعية الخبز الذي لن يتخمر بشكل كامل، مطالباً بإعادة دراسة تكلفة ربطة الخبز بين المدينة والريف مع مراعاة القيمة المادية التي يدفعها أصحاب المخابز في الريف.

المدير العام للمؤسّسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي قال إن الحكومة ما زالت تدعم مادة الخميرة، علماً أن تكلفة الكيلو غرام الواحد على المؤسسة 2450 ليرة، وكلفة طن المادة الجافة حوالي 10 ملايين ليرة من خلال الاستيراد، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب المخابز خفضوا نسبة استجرار مادة الخميرة بعد ارتفاع سعرها.