مكافحة الجرائم المعلوماتية أداة حماية ومواجهة للتضليل بعيداً عن شائعات الترهيب وتقويض حرية التعبير

دمشق – رامي سلوم

يتسلح فرع جرائم المعلوماتية والأقسام المختصة بنص قانوني تشريعي واضح، ألف بائه مواجهة ومجابهة الجريمة الإلكترونية العصرية التي يتم الإدعاء بناء عليها، في نهج وإدارة يحرص القائمون عليها أن تحقق حماية الأشخاص والمجتمع من الأذى المادي والمعنوي الذي تحمله الشبكة العنكبوتية عند الاستخدامات بغير أهدافها الحقيقية. ويأتي ما تروجه صفحات تواصل اجتماعي مجهولة المصدر، لاستغلال قانون الجرائم الإلكترونية لتصفية حسابات شخصية، واتهام أشخاص بجرائم وجنح بناء على مراسلات إلكترونية عادية، يتم إخراجها من سياقها الحقيقي ضمن الاستهداف المباشر والممارسات المشبوهة لتلك الصفحات والقائمين عليها.

ويؤكد رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية العقيد لؤي شاليش أن إثبات الجريمة المعلوماتية يخضع للأدلة والمؤشرات الواضحة على توافر النية الجرمية الصرفة وتشكيل ضرر على المدعي، ولا يسمح بتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات، وتقديم الشكاوى بين الأشخاص بقصد الانتقام، أو لغايات شخصية مهما كانت، حيث اعتبر أن أي وحدة شرطية تكافح الجريمة، ومنها فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، والأقسام المعنية في المحافظات، حريصة على أن تكون ملاذاً للمتضررين من تلك الجرائم، وتأمين حماية قانونية للأشخاص ضد الممارسات الجرمية الواقعة عليهم، وليست أداة للترهيب، أو الحد من حرية التعبير كما تحاول بعض الصفحات المشبوهة تصويرها.

وأوضح شاليش في تصرح لـ “البعث”،  أن فرع جرائم المعلومات والأقسام المختصة تعمل وفق القانون، ويتم تحريك الإدعاء ضد المتهم بناء على معروض من النائب العام يقدمه المدعي، ليتم بعدها تتبع الرسالة الإلكترونية محل الجريمة والبحث، والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المتهم إلى القضاء، الذي يقرر العقوبة المناسبة وفق القانون، مبيناً أن التعامل مع الجريمة المعلوماتية لا يتم ببساطة وعشوائية كما يحاول البعض تصويرها لأهداف خبيثة.

وتابع رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بأن الجريمة المعلوماتية تعتبر من أهم جرائم العصر وأوسعها انتشاراً، والفضاء الإلكتروني أصبح مكاناً واسعاً لعمل الكثير من العصابات التي تترصد مستخدمي المواقع الإلكترونية، بقصد السرقة، أو الابتزاز، أو التشهير وغيرها من الممارسات،  والتي تعاني منها جميع دول العالم، لافتاً إلى أن نشر فرع جرائم المعلومات لبيانات وأخبار صحفية على وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى خلق حالة من الوعي بين المستخدمين، لافتاً إلى أن الوعي يشكل العامل الأساسي في الحماية من التعرض للجريمة المعلوماتية.

وفي السياق نفسه، أشار شاليش إلى أن صفحات مشبوهة تحاول إخراج المعلومات من سياقها واستهداف الجهات الوطنية والتي كان آخرها الحملة الممنهجة التي تستهدف مطار دمشق الدولي، بعد حالة الصدمة التي أصابت أصحاب تلك الصفحات من الزيارات المسمرة إلى البلاد سواء المغتربين السوريين أم الزوار الأجانب، والتي أخرجت جميع ادعاءاتهم عن سياقها واستغلال المغتربين بوصفهم أرقام في بناء تقارير إعلامية مغرضة.

وأشار شاليش، إلى أن تلك الصفحات نفسها، والتي تبث سمومها من أماكن تناصب العداء صراحة للجمهورية العربية السورية، استغلت خبرا نشرته صحيفة البعث عن تعاطي (الجريمة الإلكترونية) مع الرسوم التعبيرية “الإيموجي”، لالتقاط جمل معينة وإخراجها من سياقها بقصد التشويه وترهيب المواطنين، داعياً المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية ووسائل الإعلام الوطنية، وعدم اللجوء لوسائل التواصل المجهولة المصدر ذات الأهداف المعادية، والتي تقدم بيانات غير صحيحة، ومشوهة عن عمل الجهات الرسمية.

وفي حادثة ثالثة، نشرت تلك الصفحات تصريحاً عن مسؤول محلي، مستغلة القرارات التنظيمية الجديدة لتوزيع الخبز على المواطنين، والتي تلقفتها بعض الصفحات الأخرى من دون وعي لواقع التصريح والهدف منه، ومناسبة عرضه، علماً بأنه عار تماماً عن الصحة، ولم يتم نشر أي حوار على أية وسيلة إعلامية بهذا الخصوص بل أنه من محض حيال مطلقه، ولأهداف مدروسة يعمل عليها من قبل أخصائيين وخبراء في إدارة الرأي العام، ومحاولة إبعاده عن الواقع الوطني.

ويعمل فرع جرائم المعلوماتية، على فضح الصفحات المشبوهة، بشكل دائم، وبيان سقوطها المهني والأخلاقي، ولذلك تعمد تلك الصفحات إلى تشويه عمل فرع جرائم المعلوماتية، وبث بيانات غير حقيقية عن عمله بقصد الانتقام منه، وتشويه صورته، خصوصاً أنه أحد الجهات الوطنية التي تتصدر الوقوف في وجه أعداء الوطن، ومحاولاتهم المستمرة لإيقاع الشرخ في النسيج الاجتماعي والوطني السوري باستخدام الأدوات التكنولوجية.

وبرزت خلال العامين الماضيين محاولات استهداف ممنهج لكل ما هو وطني، ولمؤسسات الدولة الفاعلة، الأمر الذي تمت مواجهته من قبل الفرع، وبوعي الشرائح الاجتماعية، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوعاء الأساسي لبث تلك السموم الفكرية بين المواطنين.

وتستخدم تلك الصفحات أسماء وطنية، وتقدم منشوراتها بصورة توحي بالبعد الوطني، ومكافحة الفساد، وغيرها من المطالب الوطنية المحقة، لجذب المتابعين وتضليلهم، بالإيحاء أن صفحات وطنية، أو أشخاصا في مراكز قيادية مهمة ومؤثرة، وراء تلك المنشورات المشبوهة، ليتم تصديقها وتبنيها من قبل المواطنين، خصوصاً غير العارفين بخصائص مواقع التواصل، والذين يتعاملون معها “ببساطة” و”سطحية”.