مجلس الشعب يحيل مشروعي قانوني حساب الموازنة العامة 2014 و2015 إلى اللجنة المختصة
أحال مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2014 و2015 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.
وخلال الجلسة ناقش المجلس البيانين ومشروعي القانونين المذكورين حيث أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن تدني الانفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال عامي 2014 و2015 يعود حسبما ورد في المذكرات التبريرية للجهات العامة إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في أعوام 2011 و2013 و2014 بترشيد الانفاق وإيقاف المشاريع غير المباشر بها والتي تقل نسبة تنفيذها عن 60 بالمئة.
كما ذكر الوزير ياغي بتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط خلال العام 2013 المتعلقة بتنفيذ عمليات التدريب والتأهيل داخلياً حيث تم إجراء قسم كبير من عقود التدريب مع جهات القطاع العام التي تتميز بتجهيزات عالية وأسعار معتدلة وتم إلغاء بعض الدورات التدريبية الخارجية آنذاك واقتصار التدريب على الدورات الداخلية.
وبين وزير المالية أن من أسباب تدني الانفاق على الاعتمادات الاستثمارية أيضاً سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد في العام 2014 وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية والظروف الأمنية وسيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المقرات الحكومية إضافة لفشل المناقصات والإعلان لأكثر من مرة وضعف التمويل نتيجة الأوضاع الراهنة والتأخر بإجراءات استيراد السيارات عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير ياغي أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها إلى مجلس الشعب عند الانتهاء منها.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع في إعداد قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 مشيرين إلى أن السياسة التي كانت متبعة خلال عامي 2014 و2015 من قبل مصرف سورية المركزي اعتمدت على ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق من احتياطيات القطع بدلاً من ترشيد استخدامه والاقتصار على تمويل المستوردات من الاحتياجات الأساسية.
ولفت بعض الأعضاء إلى وجود مبالغة في طلب الاعتمادات خلال العامين المذكورين من قبل الإدارات وأنه يجب تحديد المسؤول عن تدني نسب تنفيذ العمليات الجارية والاستثمارية مبينين أنه كان من المفترض أن يتم اعتماد حلول استثنائية تتماشى مع الأوضاع آنذاك عند وضع أي ميزانية.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن اسباب التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام 2014 ولغاية 2020 تعود إلى ظروف الحرب الإرهابية وضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الإدارة أو استخدام الأموال.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من يوم الثلاثاء.
