وزارة الكهرباء تسرق المشتركين!!

لا تكتفي وزارة الكهرباء بتنغيص حياة ملايين السوريين على مدار الساعة، بل تقوم بسرقة الجزء الأكبر من رواتبهم، بمبالغ تصل أحياناً إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور!

السؤال المريب جداً: هل ما تفعله وزارة الكهرباء سببه أخطاء يرتكبها المؤشرون، أو بأمر من الوزارة لمديري الكهرباء في المحافظات لزيادة الإيرادات؟

عندما تصل قيمة فاتورة كهرباء منزلية في ذروة التقنين، عن دورة واحدة فقط، إلى ما يتجاوز ضعف إجمالي الفواتير المدفوعة عن 15 عاماً، فنحن أمام سرقة متعمدة، بدليل أن مثل هذه الفواتير لم يهتم بالتحقيق بها أي مسؤول في وزارة الكهرباء!.

حتى بعض الموظفين في مراكز جباية الكهرباء يستغربون القيم “الخيالية” لبعض الفواتير، ويطلبون من المواطنين عدم دفعها، ومراجعة مديرية الكهرباء لتدقيقها وتصحيحها، بل إنهم يطلبون من المشترك تصوير ساعة الكهرباء لتأكدهم بأن مؤشري العدادات يرتكبون الكثير من الأخطاء الجسيمة والفادحة، إما قصداً وإهمالاً أو بتوجيه من الوزارة!

ماذا يعني أن تصل قيمة استهلاك فاتورة منزل عن دورة واحدة إلى 11400 ك. س، تليها فاتورة أخرى بـ 3500 ك. س خلال أشهر بالكاد تأتي الكهرباء فيها مدة 8 ساعات يومياً، نصفها ليلاً، أي عندما يكون الناس مستغرقين في النوم؟.

ماذا يمكن أن نطلق على مثل هذه الفواتير سوى أنها “سرقة لصغار المشتركين”، هدفها زيادة واردات وزارة الكهرباء؟.

حسناً، ماذا يفعل من تصعقه  فاتورة “خيالية” تشفط ثمانية أضعاف دخله الشهري؟.

أمام “المصعوق” من فواتير خيالية ثلاثة خيارات: إما دفعها مرغماً لأنه يتهيّب تقديم اعتراض لدى جهة حكومية، وربما تراهن وزارة الكهرباء على هذا النوع من المشتركين، بدليل أنها تفعلها مع المشترك نفسه أكثر من مرة!.

الخيار الثاني أن يقوم المشترك بمراجعة مديرية الكهرباء، وتقديم شكوى نظامية، وقد يلقى تجاوباً ويتم تصحيح الفاتورة، لكن هذا الخيار سيكبده أجور مواصلات إذا كان من سكان الضواحي لا تقل عن ثلث أجره الشهري.

الخيار الثالث تقديم شكوى من خلال النافذة الالكترونية لوزارة الكهرباء، لكننا ننصح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار، إذ يبدو وكأن الجهات المسؤولة عن النافذة وجّهت موظفيها بعدم معالجة أية شكوى الكترونية بدليل أنه يمر عام تقريباً والإجابة واحدة: الشكوى قيد المعالجة!.

وهذا يعني أن وزارة الكهرباء ستستغل فترة انتظار الرد لقطع التيار، وإرغام المشترك على دفع الفواتير الباهظة والفاحشة!.

وقد يلجأ البعض إلى تقديم شكوى خطية مباشرة عبر الايميل الخاص بموقع وزارة الكهرباء، أو رسالة نصية لمدير الكهرباء المعني، لكننا بعد التجربة لا ننصح بهكذا خيار فالنتيجة دائماً: صفر مكعب!

وإذا افترضنا حسن النية، أي أن وزارة الكهرباء ليست في وارد سرقة صغار المشتركين، فلماذا لا تعاقب المؤشرين الذين يكررون ارتكاب الأخطاء ويُربكون حياة الناس؟

ما من شكوى نتجت عنها محاسبة للمؤشر المخطىء والمهمل والمقصّر، فلماذا؟.. ألا يعني هذا أن المؤشرين أدمنوا على ارتكاب الأخطاء، أو أنهم ينفذون أوامر رؤسائهم؟.

يُفترض بعد كل شكوى لمشترك يعترض على فواتير تشفط أكثر من دخله، أن يقوم مدير الكهرباء شخصياً بالتدقيق والتحقيق مع المؤشرين لمحاسبتهم مسلكياً أو مادياً، لكنهم يتجاهلون الشكوى إما عمداً أو استخفافاً أو تنفيذاً لتوجيه من وزارة الكهرباء بسرقة صغار المشتركين!.

بالمختصر المفيد: الفواتير الفاحشة التي تُتحفنا بها وزارة الكهرباء كل عدة أشهر تؤكد أن هدفها الوحيد سرقة صغار المشتركين بفواتير خلبية تشفط أحياناً ثمانية أضعاف أجرهم الشهري!.

علي عبود