زيادة مرتقبة في رسوم وأسعار الاتصالات.. هل تسرع دخول المشغل الثالث وتؤخر خروج “MTN”؟

دمشق – رامي سلوم

يبدو أن ما يرشح على مواقع وصفحات الأنترنت عن زيادة مرتقبة في رسوم وأسعار خدمات الاتصالات، بشكل عام، حقيقياً هذه المرة، وفقاً لما أكدته مصادر متقاطعة في وزارة الاتصالات والتقانة والشركات التابعة لها، والتي من المتوقع بدء الإعلان عنها غداً، أو في توقيت قريب للغاية.

وعلى الرغم من جملة تأكيدات على عدم وجود أية زيادة على سعر المكالمة على الهاتف الأرضي، غير أن الشركة السورية للاتصالات تعتزم رفع رسم اشتراك خطوط الهاتف الثابتة، فضلاً عن زيادة كبيرة في أسعار خدمات الإنترنت بشكل عام، وبنسب تصل إلى 100%، الأمر الذي سيؤثر تلقائياً على رسوم باقات الأنترنت عبر الجوال.

ووفقاً للمعلومات الواردة من مشغلي خدمات الاتصالات، فإن التحضير لزيادة أسعار الخدمات بدأ منذ أشهر، بتوجيه من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والتي طلبت إلى المشغلين زيادة الأسعار والرسوم، كما أكدت المصادر وجود حالة من الاستنفار التام في أقسام التسويق، وغيرها من الأقسام المرتبطة، لتعديل أسعار  الباقات الجديدة وطرحها عند الإعلان الرسمي عن الزيادة المتوقعة خلال ساعات.

وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار ورسوم الخدمات لتغطية النفقات المتزايدة بفعل التضخم الحاصل، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، الأمر الذي يعيق تطوير عمل المشغلين، وعمليات الصيانة، وقطع الغيار الضرورية، والتي تكلف مليارات الليرات، فضلاً عن إعادة الخدمات للمناطق المحررة من الإرهاب، والتي تم تدمير أبراج وأجهزة الاتصالات فيها بشكل تام، علماً أن تكاليف توريد الأجهزة الجديدة لا يمكن تغطيتها من خلال أسعار الخدمات الحالية.

وتوقع خبراء أن تأخر دخول المشغل الثالث إلى السوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأجور وقيم الخدمات، خصوصاً أنه بحاجة إلى توريد التجهيزات اللازمة، وفقاً للأسعار الحالية، وفي ظل عدم جدوى اقتصادية للرسوم الحالية، والتي لا تحقق الجدوى التشغيلية المطلوبة لمثل هذه الاستثمارات الضخمة.

ولفت الخبراء إلى أن المشغلين الحاليين تمكنوا من تحقيق الجدوى الاقتصادية خلال السنوات السابقة للحرب على سورية، واستعادة قيمة الاستثمار، ما جعلهم يتمكنون من الاستمرار، وعلى الرغم من ذلك فواقع التكاليف الجديدة يفرض زيادة سعرية في قيمة الخدمات والرسوم وفقا للخبراء.

واعتبر الخبراء أن التكاليف الحقيقية للعمل تضخمت عشرات المرات، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع سعر الصرف وغيرها من العوامل، غير أن مستوى الأجور في الدولة يجعل من الصعب إقناع المستخدمين بأحقية تلك الرسوم.

وتوقع الخبراء أن تؤدي الزيادة المرتقبة لتأخير أو إلغاء خروج شركة “إم تي إن” من سورية، واستمرارها في العمل، ضمن ظروف وبيئة تشغيلية مجدية، في حال عدم وجود أسباب أخرى، لافتين إلى أن توقعاتهم تتعلق بالأبعاد المالية والاقتصادية للشركات، وليست مرتبطة بالعلاقات والسياسات الخاصة، خصوصاً أن الشركة لم تبدأ إجراءات الخروج من السوق.

وفي سياق الأسعار الجديدة، أشارت المصادر إلى أن الزيادة في رسوم خدمات الشركة السورية للاتصالات تصل إلى 100%، وتبدأ بزيادة بقيمة 40%، وتشمل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة ماعدا قيمة دقيقة اتصال الهاتف الأرضي.

وتضمنت القائمة الجديدة رفع سعر خدمة رسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي من 200 ل. س إلى 500 ل. س، ورفع سعر خدمة الفايبر المنزلي والتجاري بنسبة 100%، ورفع سعر باقات الانترنت بشكل عام بقيم تتراوح بين  40 – 70%.