مجلس الوزراء..يستعرض رؤية وزارة الزراعة لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج

أكد مجلس الوزراء أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد بالتوازي مع تشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على جميع الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لمنع احتطاب الغابات وطلب تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة لمنع أي تعد على الغابات كما طلب من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والوزارات الأخرى تأمين متطلبات العملية الزراعية للموسم القادم.

واستعرض المجلس رؤية وزارة الزراعة لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل منشآت دواجن القطاع الخاص بهدف تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مقبولة.

وطلب المجلس من وزارة النقل تأمين الجهوزية التامة في مطاري دمشق وحلب في ظل تحسن حركة النقل الجوي والتجاوب والتعاطي المباشر مع طروحات أعضاء مجلس الشعب وتنفيذ ومعالجة كل القضايا المطروحة في جلساته لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية واستجرار المنتجات الزراعية والغذائية من المنتجين وبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار مقبولة وشدد على تفعيل القرارات الخاصة بإدارة أسواق الهال وتنظيم آلية عملها وعلى دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في متابعة واقع الأسواق وضبط الأسعار.

وقال المهندس عرنوس إن الحكومة اتخذت خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الطاقة يعد الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد، مشددا على أن الحكومة تحاول بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا 70% من احتياجات السوق، وكشف أنه يتم توزيع ما يقارب 4.1 مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان 90، وتوزيع ما يقارب 500 ألف لتر بنزين أوكتان 95 يومياً، وما يقارب 5.5 مليون لتر مازوت يومياً، كما يتم توزيع ما يقارب 70 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي 4 آلاف أسطوانة غاز صناعي. كما تبلغ كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص)، يومياً، 7,500 طن.

وأوضح المهندس عرنوس أن الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته، والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/ 9/ 2021، ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس عرنوس أن قطاع الطاقات المتجددة يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على طباعة وتجليد وتسليم 17 مليوناً و900 ألف كتاب مدرسي “تعليم عام ومهني” للعام الدراسي 2021-2022 وعلى عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات البعد التنموي.