“الاتصالات” ترفع أسعار خدماتها بين 40 و100%.. وأسعار الصرف والكلف التشغيلية المتهم الأول!

دمشق- رامي سلوم

رفعت وزارة الاتصالات والتقانة أسعار خدمات الاتصالات للهاتف الثابت والخلوي وبقيم تبدأ من 40% وصولاً إلى ما يزيد على 100%، على أن يبدأ العمل فيها مع بداية شهر تشرين الأول المقبل، وكانت “البعث” قد نشرت أمس تقريراً يؤكد صدور قرار زيادة الأسعار خلال ساعات.

ووفقاً لمصادر خاصة، فإن زيادة الأسعار تأتي ضماناً لاستمرار الخدمات في ظلّ الخسائر المتراكمة للشركة جراء الكلف المرتفعة، وتذبذب سعر الصرف، وتأثيرها على تكلفة الحزمة الدولية.

وأعلنت شركة الاتصالات “سيريتل” عن رفع سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع إلى 18 ليرة، وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع إلى 15 ليرة سورية، إضافة إلى تعديل أسعار الباقات والخدمات الأخرى، وذلك بدءاً من الشهر المقبل، بينما بقيت أسعار الميغا بايت خارج الباقات، وأسعار الرسائل النصيّة على حالها من دون تعديل في قيمتها.

وبرّرت “سيريتل” الأسعار الجديدة بالأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من الحرب المفروضة على سورية، إضافة للحصار الاقتصادي العالمي وقانون قيصر وغيره، التي أدّت إلى ارتفاع مستوى التضخم، وصعوبة الحصول على المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة، خصوصاً وأن سيريتل ملزمة بدفع أجور الخدمات للمزودات العالمية بالقطع الأجنبي.

وتابعت الشركة: “كما أن الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي وصعوبة تأمين مادة المازوت أدت إلى ارتفاع كبير في النفقات التشغيلية، إلى جانب وجوب ترميم المحطات التي تعرّضت للتدمير بفعل العمليات الإرهابية”.

أما بالنسبة لأسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات، فقد أكدت المصادر، أن القرار لحظ ضمان شمولية خدمة الانترنت وتأمينها لجميع شرائح المستخدمين، حيث لم تتجاوز قيمة الزيادة في أسعار الباقات المنزلية الأكثر استخداماً من فئة 1 ميغا و2 ميغا، الـ850 ليرة للأولى، والتي تعتبر الأكثر انتشاراً، و1400 ليرة سورية للثانية، بينما اعتمد القرار زيادة أسعار الباقات الأعلى التي تستهدف شرائح أخرى من المستخدمين، وغالباً ما تُستخدم لأغراض الأعمال.

وأوضح المصدر، أن الزيادة الحالية خفضت قيمة الخسائر المترتبة، ولم توازِ قيمة التكاليف المترتبة على تأمين الخدمات، مبيناً أنه في ظل الواقع الحالي بات الاستمرار في تقديم الخدمات صعباً للغاية، أو مستحيلاً بالأسعار الحالية.

ورفعت الوزارة أسعار باقات الأنترنت للهاتف الثابت (ADCL) بين 42% و68%، حيث ارتفع سعر الباقة سرعة 512 كيلو بايت من 1400 ليرة إلى ألفي ليرة سورية، وسعر الباقة سرعة 1 ميغا من من ألف و900 ليرة إلى 2750 ليرة سورية، وسعر الباقة سرعة 2 ميغا من 3100 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الباقة سرعة 4 ميغا بايت من 5500 ليرة، إلى 7750 ليرة، وسعر الباقة 8 ميغا من 9000 ليرة إلى 15 ألف ليرة، وباقة الـ 16 ميغا من 16 ألف ليرة إلى 27 ألف ليرة، والباقة سرعة 24 ميغا من 22 ألفاً إلى 35 ألف ليرة.

أما بالنسبة لباقات الفايبر (المنزلي)، فقد بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار وفقاً للقيمة الجديدة، ما يزيد على ضعف قيمتها لتصل إلى نحو 105%، حيث ارتفع سعر الباقة سرعة 8 ميغا من 14600 ليرة إلى 30 ألف ليرة سورية، وسعر الباقة سرعة 10 ميغا من 17600 ليرة إلى 36 ألف ليرة، وسعر الباقة سرعة 16 ميغا من 23600 إلى 48 ألف ليرة سورية.

وشمل الارتفاع أسعار باقات الفايبر (أعمال) والمتاحة للاشتراك المنزلي أيضاً، والتي تبدأ من سرعة 20 ميغا بايت، حيث ارتفع سعر الباقة سرعة 20 ميغا بنسبة 100%، وذلك من 75 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة سورية، وسعر الباقة سرعة 40 ميغا من 120 ألف ليرة إلى 240 ألف ليرة سورية، وسعر الباقة سرعة 50 ميغا من 143 ألفاً إلى 275 ألف ليرة.

ووصل سعر اشتراك باقة الفايبر أعمال سرعة 75 ميغا بايت إلى 375 ألف ليرة، بينما سعرها الحالي هو 198 ألف ليرة سورية، وسعر باقة الأعمال سرعة 100 ميغا بايت إلى 450 ألف ليرة، بينما يبلغ سعرها الحالي 251 ألف ليرة سورية.

وعدل القرار أسعار تعبئة باقات الأنترنت للهاتف الثابت والتي ارتفعت بمجملها بنحو 30%، وارتفع الاشتراك الشهري للهاتف المنزلي من 200 ليرة إلى 500 ليرة سورية.

أما رسوم الخدمات لمرة واحدة، فقد ارتفع رسم تركيب الهاتف الثابت من 4500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية، ورسم التنازل عن خط ثابت من 500 ليرة إلى 3000 ليرة سورية، ورسم نقل خط الهاتف من 2500 ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية، ورسم تركيب بوابة أنترنت على الهاتف الثابت من 4500 ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية، إضافة لرفع رسوم خدمات ربط الفروع والشرمات بنحو 300% وفقاً لكل خدمة.

وأشار خبراء، إلى أن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في ظل الواقع الحالي طبيعية ومتوقعة، غير أن انخفاض القيمة الشرائية لليرة، وضعف دخل شريحة واسعة من المواطنين، فضلاً عن الارتفاعات السعرية التي طالت العديد من الأمور الأساسية، يجعلها غير مقبولة، وتسبّب ضغطاً إضافياً على المستخدمين، خصوصاً من شريحة الموظفين.

وأوضح الخبراء أن وزارة الاتصالات وشركاتها تسدّد قيم الحزمة الدولية بالعملة الصعبة، وكذلك تأمين متطلبات وأدوات خدمات الاتصالات، لافتين إلى أن اختلال سعر الصرف أفرز تداعيات وفجوات واسعة بين التكاليف التشغيلية وقيم التحصيل من المشتركين.