مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الطاقات المتجددة ويقر عدداً من المشاريع

أحال مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع قانون قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2016 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

وبعد نقاش مطول من قبل الأعضاء حول أسباب تدني نسب تنفيذ العمليات الجارية والاستثمارية في الموازنة العامة لعام 2016 أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن من أسباب ذلك عدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية آنذاك والأخطاء في المناقصات العامة وفشلها والاضطرار للإعلان عنها أكثر من مرة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن مصادقة سورية على الانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بشأن “أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة لعام 1997” وأصبح قانونا.

ثم وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المتضمن “إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم رقم 13 لعام 1994” إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراسته وإعداد التقرير اللازم بشأنه وذلك عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على جواز النظر في هذا المشروع.

وبالنسبة لمشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” تابع أعضاء المجلس مناقشة وإقرار مواده حيث تمت الموافقة بالأكثرية على عدد من هذه المواد ومنها المادة 7 التي تشير إلى تحديد أوجه صرف أموال الصندوق بـ “تقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض بدون فوائد ودعم الفائدة على القروض وتسديد نفقات الصندوق”.

وتتمثل المشاريع التي تستفيد من دعم الصندوق وفقا للمادة 10.. في القطاع المنزلي بـ “تطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة وتركيب سخان شمسي منزلي ومنظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو أي تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة” وفي القطاع التجاري والخدمي بـ “توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها”.

وفي القطاع الزراعي تستفيد المشاريع التالية من دعم الصندوق وهي “توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقات المتجددة وضخ المياه باستخدامها وإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية بالمناطق الريفية” وفي القطاع الصناعي مشاريع “توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام أحد مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الكهرباء المهندس غسان الزامل والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم الأربعاء.