الماركات المقلدة تغزو أسواقنا …و مقترح لرفع عقوبة العلامة التجارية المخالفة إلى أربع ملايين ليرة

دمشق- ميس بركات

تعج السوق المحلية بأصناف من الصناعات الوطنية التي تحمل علامات تجارية مقلدّة لعلامات عالمية، إذ هيأت سنوات الحرب للكثير من التجار الطرق لفتح باب تقليد وتزوير الماركات العالمية أو حتى المحلية بشكل كلي أو بتغيير بسيط بالعلامة التجارية لإيهام المستهلكين بأنها الأصلية، ما فتح باباً واسعاً للربح السريع لهذه الفئة بتكلفة محلية قليلة، وعلى الرغم من قيام مديرية حماية الملكية التجارية بضبط الكثير منها إلّا أننا لازلنا نرى تلك الماركات المزيفة تفترش المحال التجارية لتتعداها إلى البسطات أحياناً، ما أوجد الكثير من المشاكل الاقتصادية والصحيّة أيضاً.

لم يقتصر تزوير وتقليد العلامات التجارية على صنف محدد من السلع التجارية، بل على العكس استطاع الكثيرون ممن امتهنوا هذه المهنة تقليد مئات الماركات من الألبسة والأغذية والمنظفات والمستحضرات التجميلية التي ساقت الكثيرين إلى عيادات الأطباء نتيجة عدم فعاليتها وسوء جودتها، لتطول قائمة تلك المخالفات خلال سنوات الأزمة ضاربين عرض الحائط القوانين والأنظمة التي من المفترض أن تُقاضي هؤلاء الأشخاص لتعديهم من جهة على سمعة وخصوصية منشآت صناعية عريقة لها صنعت اسمها منذ عشرات السنين، وللإساءة من منحى آخر لسمعة الصناعة الوطنية وعدم مراعاتها لقواعد الملكية.

وجوب مكافحتها

ولم يُخف زكوان قريط “دكتور في الاقتصاد” وجود بعض السلع والمنتجات في الأسواق المحلية مخالفة للشروط والمواصفات من ناحية الجودة كونها لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية وتحمل علامة تجارية مزيفة من ناحية ومخالفة للسعر كونها تباع بسعر مرتفع على أساس أنها أصلية الأمر الذي  يؤثر سلباً على سمعة الصناعات المحلية والوطنية ويضفي عليها صفة الغش في العلامة التجارية، وبالتالي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني لأنه يصنف ضمن اقتصاد الظل والاقتصاد الخفي الذي يفوت على الدولة الرسوم والضرائب المفروضة على السلع ذات الماركات الأصلية وإجراءات منح تراخيص تصنيفها وفق الأنظمة والقوانين النافذة لذلك يتوجب مكافحة هذه السلع المزيفة ومنع تصنيعها.

شروط محددة

في المقابل نفى شفيق العزب مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية علاقة المديرية في بيع العلامة خارج إطار المديرية وفي حال رغب أحد ببيع علامته يتم بموجب وقوعة نقل ملكية للعلامة كلياً أو جزء منها، وبموجب وقوعة نقل ملكية يتقدم بها صاحب العلامة أصولا إلى مديرية الحماية ويمنح شهادة نقل ملكية تبين العلامة وتاريخ تسجيلها والمواد المسجلة عليها.

مدير حماية الملكية أكد  أن عدد العلامات التجارية المسجلة لهذا العام 4117 شهادة تسجيل علامة في حين بلغ عدد التراخيص المجدد لها 1493 شهادة تجديد علامة، وشدد العزب على تطبيق المواد 2-3-4-5-6 من  القانون رقم 8 لعام 2007  شريطة أن تكون مستكملة من الناحية الشكلية، وفي حال لم تكن مستكملة تُعطى مهلة ستة أشهر لاستكمال الثبوتيات، أما في حال كان الطلب مستكمل تحال إلى قسم الفحص الفني ومن ثم إلى الدارس ليضع مقترحاً عليها معللاً وفق تدقيق الفحص، وبعدها يوضع القرار من قبل مدير حماية الملكية، ويوجد عدة حالات منها موافقة في حال كانت العلامة غير مسجلة أو مشابهة لعلامات أخرى على نفس المواد والفئة المطلوبة، أو موافقة مشروطة بعد حذف بعض المواد أو وجود علامة مماثلة أو رسم مماثل يتم هنا شطب المطابق سواء كان مواد أو رسم ، كما يوجد حالة تمييز في حال وجود علامة مماثلة في جزء من العلامة يطلب التمييز بإضافة كلمة أو حرف أو رقم، كما يتم الرفض في حال كانت العلامة مطابقة كليا لعلامة مشهورة.

رفع العقوبة

وعلى الرغم من تجريم القانون لسرقة العلامات التجارية والصناعية إلّا أن الضبوط المخالفة ارتفعت خلال سنوات الأزمة خاصّة وأن الماركات المقلّدة كانت تتمتع بأسعار خيالية تضاهي الماركات الأصلية، لذا قامت المديرية برفع مقترح لتعديل القانون الخاص بهذه المخالفات ورفع الغرامة المالية من 50 ألف إلى 4 ملايين ليرة لمن يستخدم علامة تجارية مخالفة، وهي الآن قيد الدراسة، وتحدث العزب عن آلية ضبط أصحاب هذه الماركات المزيفة من قبل المكلفين في مجال حماية الملكية بموجب شكوى تتضمن مخالفات المنصوص عليها في القانون  وإخبار المديرية بكل ما يطلعون عليه بمحضر مشاهدة، وبناء عليه  ترسل الضبوط إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها، وينبغي ممن يريد تسجيل علامة تجارية أن يرسل استمارة طلب تسجيل إلى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بعد ملئها حسب الأصول، متضمنة البيانات اللازمة للاتصال بالشركة، ورسماً بيانياً لعلامة الشركة، وتقديم وصف للسلع والخدمات مما ترغب الشركة في أن يشمله تسجيل العلامة التجارية، وتسديد الرسوم المطلوبة لذلك.