“عام القمح” لم يحررنا من قبضة المستوردين.. وأمننا الغذائي يتوقف على الإلتزام بـ “الأولوية للزراعة”
“البعث الأسبوعية” ـ علي عبود
لم نتوقع أن يتحول “عام القمح” إلى صدمة بل إلى كارثة.. توقعنا أن يحررنا “عام القمح” من قبضة المستوردين، وهم قلة تشفط المليارات، عاما بعد عام، منذ أن تحولت سورية، عام 2008، من بلد مصدر إلى مستورد للقمح!
لقد أصرت وزارة الزراعة على تحقيق رقم 3 ملايين طن من القمح في موسم 2021، من خلال زراعة كل مساحة متاحة بالأقماح، بما فيها المساحات المخصصة للشعير.. فماذا كانت الحصيلة؟
لم تتجاوز الكميات المسوقة الـ 400 ألف طن، وكانت الصدمة عنيفة إلى حد قال فيه أحد المسؤولين: “في عام القمح.. خسرنا القمح والشعير”!!
وما حدث لم يكن مفاجأة فقد قرع اتحاد الفلاحين الأجراس عاليا بوقت مبكر جدا، أي خلال فترة الزراعة: “المستلزمات غير مؤمنة لنجاح عام القمح”، ولكن ما من جهة حكومية سمعت أجراس الفلاحين ولبت نداء الاستغاثة لإنقاذ “عام القمح” من الكارثة القادمة. والملفت أن وزارة الزراعة بقيت تبث التفاؤل حتى شهر أيار الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من موسم الحصاد، والملفت أكثر انها بقيت مصرة بأن الإنتاج سيكون بالملايين!
الأسباب الحقيقية للكارثة
وبدلا من أن يكشف وزير الزراعة الأسباب الحقيقية لوقوع الكارثة أو الصدمة فإنه ألقى بالمسؤولية على المناخ وقلة الأمطار مع معرفته التامة بأن إنتاجنا الكبير من الحبوب، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، كان يعتمد على القمح المروي لا البعلي. ومع ذلك، من المجحف إلقاء مسؤولية صدمة “عام القمح” على وزارة الزراعة فقط، فالمسؤولية الفعلية تقع على وزارات النفط والكهرباء والري والصناعة والاقتصاد والإدارة المحلية..
وبما أن الخطط الخمسية التي محورها “الأولوية للزراعة” غائبة تماما فمن الطبيعي أن تنعدم البرامج المادية والزمنية لتنفيذ “أعوام القمح” التي تحتاج إلى تأمين مستلزماتها بالأفعال لا بالأقوال والشعارات والتمنيات.
والرابح الوحيد من “عام القمح الأسوأ” هم المستوردون، فقد استعدوا لشفط المليارات خلال القادم من الأيام لتوريد احتياجات سورية من الأقماح، والتي لاتقل عن 3 ملايين طن سنويا. ولعل الإيجابية الوحيدة لكارثة موسم 2021 قيام وزير الزراعة بالإعلان عن إجراءات جديدة تضمن نجاح موسم قمح 2022.. ولكن هل هذا يكفي؟
قطعا لا.. المطلوب أن تتحول عملية الاكتفاء الذاتي من القمح إلى قضية مركزية للحكومة ترصد لتأمين مستلزماتها الاعتمادات اللازمة في موازنتها العامة وتكون الحاضر الدائم في اجتماعات مجلس الوزراء لتذليل أي عقبات طارئة ومستجدة. والسؤال: ماذا ستفعل الحكومة لمنع تكرار صدمة “عام القمح” الأسوأ؟
الزراعة تتحقق بالخطط لا بالتنبؤات!!
إذا استعرضنا ما فعلته وزارة الزراعة في السنوات الماضية سنكتشف بسهولة أنها تعتمد على التنبؤات، وليس على تأمين مستلزمات خططها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
نعم.. لقد “استمرأ” بعض مسؤولي مديريات وزارة الزراعة منذ عدة سنوات منافسة متنبئي الأرصاد الجوية، لذا يمكن أن نطلق على هؤلاء لقب “المتنبىء الزراعي”. والسؤال هنا: على ماذا اعتمد المتنبىء الزراعي بأن إنتاجنا من القمح سيتجاوز 3 مليون طن لموسم 2021، مثلا، في حين لم تتمكن مؤسسة الحبوب من شراء اكثر من 400 ألف طن؟
ولو أخطأ المتنبىء الزراعي في عام واحد لبررنا الخطأ بعوامل عديدة، كالجفاف والأسعار غير المجزية، وإشكالات التسويق، وغيرها. ولو كانت نسبة الخطأ بحدود 10 – 15%، كحد أقصى، لكان الخطأ ايضا مبررا لأنه لن يؤثر كثيرا على الهدف الرئيسي وهو إنتاج قمح يكفي احتياجات سورية ويغنيها عن الاستيراد، كما كان الحال حتى عام 2008؛ لكن ما يحدث منذ سنوات غير مبرر، ويدفعنا للتساؤل: هل من يضع الخطط الزراعية ويؤمن مستلزماتها ويتابع تنفيذها.. على قدر المسؤولية؟
منذ أن تحولت سورية إلى مستورد للحبوب، عام 2008، لم تسأل أي جهة مسؤولة عن الأسباب، وتحاسب المتسببين بتحويلنا من بلد مصدر إلى بلد مستورد للقمح!!
محطات مهمة في عام القمح
لم يشك أحد بصدق نوايا وزارة الزراعة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبتحريرنا من قبضة المستوردين، لكن رفع شعار القمح لا يكفي لترجمة النوايا إلى أفعال، ومن خلال استعراضنا لبعض المحطات نكتشف كيف تحول عام القمح إلى أسوأ عام:
ـ أعلنت وزارة الزراعة بتاريخ 23/ 11/ 2020 أن المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي 2020 / 2021 تبلغ نحو 1.8 مليون هكتار لإنتاج 3 ملايين طن قمح.
ـ رأى وزير الزراعة بتاريخ 15/ 12/ 2020 أن عام القمح يؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
ـ أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين بتاريخ 27/ 12/ 2020 أن خطة زراعة القمح للموسم الحالي يتم تنفيذها بالشكل الأمثل.
ـ بينت وزارة الزراعة بتاريخ 28/ 12/ 2020 أن إعلان الموسم الحالي عاماً للقمح هو ضرورة لتأمين الأمن الغذائي كقاعدة صمود لبلدنا الحبيب.
ـ حذر رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 12/ 1/ 2021 بأن هناك تخوفاً على موسم القمح للعام الحالي الذي يعتمد قسم كبير منه على السقاية، وخاصة للمساحات المروية إذا لم يتوافر المازوت.
ـ رأى مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة بتاريخ 8/ 2/ 2021 أنه في حال تم استلام كامل إنتاج المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي من الحكومة سيكون هناك اكتفاء ذاتي، وسيتم الاستغناء عن الاستيراد.
ـ أعرب العشرات من مزارعي القمح بمحافظة حمص بتاريخ 2/ 3/ 2021 عن تخوفهم من تراجع محاصيلهم من القمح لعدم توافر الأسمدة الضرورية، لافتين إلى أن محصول القمح في خطر هذا العام في حال لم يتم تأمين السماد.
ـ أكد وزير الزراعة بتاريخ 4/ 4/ 2021 أن محصول القمح هذا العام جيد في المحافظات السورية كافة، ما عدا المحافظات الشرقية، مؤكداً توفير المحروقات للمزارعين خلال 4 إلى 5 أيام.
ـ اعتبر وزير الزراعة بتاريخ 17/ 5/ 2021 أن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل احتياجاتنا، ولا أرقام محددة حالياً، مضيفاً أن الوزارة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي إضافة إلى الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنوي.
ـ أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية بتاريخ 22/ 5/ 2021 عن زيادة كمية المازوت الموزعة على المحافظات لتغطية حاجة المزارعين في موسم الحصاد اعتباراً من يوم غد (أي بعد فوات الآوان!!). ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 2/ 6/ 2021 أنه رغم تسمية العام الجاري “عام القمح” إلا أن الإجراءات الحكومية غير كافية لشراء كامل محصول القمح.
ـ الخبير التنموي أكرم عفيف، المستشار في اتحاد غرف الزراعة، طالب بتاريخ 6/ 6/ 2021 برفع أسعار القمح بشكل فوري وإسعافي من 900 ليرة إلى 1400 ليرة، ومن يعارض ذلك يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه التسعيرة، وأضاف إنه في مرحلة الثمانينيات أكلت الناس الخبز الأسود لعدم توافر القمح، ومع خطة تحسين زراعته في تلك الفترة تم تأهيل الأراضي المتدهورة، واعتماد الأساليب العلمية في زيادة خصوبة الترب الزراعية، وإعادة النظر بمناطق الاستقرار الزراعي، واعتماد أصناف زراعية جديدة ملائمة للظروف الجافة والتغيرات المناخية.
ـ كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف بتاريخ 7/ 9/ 2021 أن إنتاج القمح للعام لحالي انخفض عن الإنتاج في العام الماضي، مبيناً أن إنتاجنا في العام الحالي كان بحدود 400 ألف طن على مستوى كامل القطر، على حين أن إنتاجنا في العام الماضي كان بحدود 600 ألف طن.
تبريرات غير مقنعة
ولم يكن وزير الزراعة موفقا بالتبريرات التي ساقها لتفسير تراجع الكميات المنتجة والمسوقة من القمح، على الرغم من زيادة المساحة المزروعة بمقدار 400 ألف هكتار مقارنة بالعام الماضي، كقوله إن الجفاف الذي حصل في شهري نيسان وأيار الماضيين أثر على إنتاج القمح والشعير؛
وهذا التبرير غير مقنع لأن جميع المخضرمين بالشأن الزراعي أو بالمناخ، كالأرصاد الجوية، يعرفون تماما أن سورية تعاني دائما من قلة الأمطار والاستثناءات نادرة جدا!
ولأن سورية تقع في منطقة البلدان شبه الجافة فإنها منذ ثمانينيات القرن الماضي وضعت الخطط الخمسية لإقامة السدود وشبكات الري في جميع المحافظات وبخاصة المنتجة للحبوب والقطن والأشجار المثمرة.
ومن الملفت حديث وزير الزراعة المبكر عن تأمين مستلزمات موسم قمح عام 2022، فأكد تأمين حوالي 70 ألف طن من البذار بالنسبة لمحصول القمح، مع وجود احتياطي بحدود 20 ألف طن، بالإضافة إلى كميات من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية الكافية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة، والسؤال: لماذا لم يتم تأمين مستلزمات عام القمح، وبخاصة المحروقات الضرورية لتشغيل محركات ري المساحات المزروعة بالأقماح؟
صحيح ما قاله وزير الزراعة بأننا كنا نستورد الشعير قبل الأزمة، ولكن المستوردات كانت بكميات قليلة، وتجاهل الوزير أننا كنا حتى عام 2008 من الدول المكتفية والمصدرة للقمح أي كان الميزان التجاري للحبوب فائضا لمصلحة سورية.
وما حصل في عام القمح أننا زرعنا المساحات المخصصة تقليديا للشعير بالقمح، فماذا كانت الحصيلة؟
في “عام القمح”، خسرنا القمح والشعير، أي تعرضنا لكارثة يحصد ثمارها، من الأن وحتى الموسم القادم على الأقل، قلة من المستوردين، فالعام الأسوأ للقمح هو في الحقيقة العام الأكثر شفطا للمليارات التي ستستقر في خزائن المستوردين الخارجية!
ما أسباب هذه التناقضات؟
ما بين تصريح وزير الزراعة الأخير، وما كشفه اتحاد الفلاحين حول إنتاج القمح في موسم 2021، تناقض ملفت، فالفارق كبير جدا!
وزير الزراعة يؤكد ان إنتاجنا وصل إلى 900 ألف طن في حين يكشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين إن إنتاجنا لم يتجاوز 400 ألف طن مقابل 600 ألف طن للعام السابق.
ويقول وزير الزراعة إن احتياجاتنا من القمح بحدود مليوني طن في حين أن الاحتياجات الفعلية لا تقل عن ثلاثة ملاينن، إلا إذا تراجع استهلاك الأسر السورية من الخبز، وتراجع إنتاج المعامل التي تعتمد في إنتاجها على الأقماح كالبرغل والمعكرونة.. إلخ!
ويشدد وزير الزراعة على أن الطبيعة، كالجفاف وقلة الأمطار، كانت السبب بعدم تنفيذ “عام القمح” في حين يشدد اتحاد الفلاحين على أن عدم تأمين المستلزمات هو السبب الذي جعلته الأسوأ!
والسؤال المطروح دائما: ما جدوى أي خطة زراعية دون آليات تنفيذية لترجمتها من الورق إلى الواقع؟
فأي موسم للقمح في أي عام يحتاج إلى بذار عالي المردود، وإلى أسمدة ومحروقات وجرارات وحصادات، وسعر مجز جدا!
الفلاحون صدقوا شعار “عام القمح” فتوسعوا بالمساحات المزروعة، لكن سرعان ما فوجئوا بأن المستلزمات غير متوفرة حتى بحدها الأدنى؛ ومع أن الأمطار كانت قليلة، وبات القمح المروي في خطر، فإن وزارة الزراعة لم تطلب من مجلس الوزراء، في أي جلسة، إنقاذ القمح الظمآن للمياه ومده باحتياجاته من شبكات الري التي يحتاج ضخها إلى الأراضي إلى المحروقات والكهرباء!
هل يُعقل أن يخصص للدونم المروي ليتر واحد بدلا من احتياجاته الفعلية – أي 5 ليترات – من المحروقات؟
فإذا أضفنا ارتفاع تكاليف الحراثة وأسعار الأسمدة فإن سعر شراء كيلو القمح من الفلاح، بـ 900 ليرة، لم يكن كافيا للتكاليف الفعلية.
نعم.. لقد اجتمعت كل العوامل لجعل “عام القمح” الأسوأ مقارنة بالأعوام السابقة، لأن الجهات الحكومية تقاعست عن إنقاذ الموسم لأنها تعودت على الاستيراد.. ربما لأنه الأسهل والأسرع، و”الأريح”، أو لأنها غير مقتنعة حتى الآن بنهج “الأولوية للزراعة”!!
الايقاعات الجديدة لموسم 2022
وبما أن وزير الزراعة بشّر الفلاحين بأسعار مجزية للقمح في موسم 2022، فهل تعني هذه البشرى ان الوزير، بعد صدمة “عام القمح”، أعاد حسابات “البيدر” وقرر أن “يضبطها” على إيقاعات السوق والواقع بدلا من ايقاعات الأماني والتمنيات؟ وماهي الايقاعات الجديدة التي سيعمل بموجبها وزير الزراعة لموسم قمح 2022؟
الإيقاع الأول: التسعير التسويقي بدلا من آلية التسعير السابقة التي كانت تعتمد على التكاليف زائد هامش ربح محدد بنسبة 25%، وتضمن آلية التسعير الجديدة هامش ربح يتجاوز الـ 25% من جهة، وتضمن بيع الفلاحين لمحصولهم كاملا لمؤسستي الحبوب والبذار من جهة أخرى.
الايقاع الثاني: دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بحدود 15% للأسمدة مقارنة بأسعار السوق الرائجة، و25% دعم لمادتي النخالة والبذار من قيم التكلفة.
الإيقاع الثالث: إصدار الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2022 للمساحات الآمنة بوقت مبكر.
الإيقاع الرابع: تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذ الخطة الزراعية، وقد تم تأمين 70 ألف طن بذار قمح جاهزة حاليا للتوزيع، و30 ألف طن أسمدة فوسفاتية، و24 ألف طن أسمدة آزوتية حتى الآن.
ـ الإيقاع الخامس: التنسيق مع وزارة النفط لتأمين المازوت اللازم للزراعة وفق برنامج زمني واضح وشهري.
والمهم ما أكده وزير الزراعة مجددا بأن القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد السوري، لكن هل تقتنع الوزارات الأخرى المعنية بأن الزراعة هي عماد الاقتصاد الوطني؟
عام القمح الذي روج له وزير الزراعة على مدى أشهر طويلة أكد العكس تماما، فقد كان بفعل عدم اكتراث جميع الوزارات الأخرى “عام القمح الأسوأ” بتاريخ سورية!!
وباستثناء وضع خطة زراعة القمح، وجردة بمستلزمات تنفيذها، فإن وزارة الزراعة لا تمون على وزارتي الصناعة والاقتصاد لتأمين الأسمدة، ولا تمون على وزارتي الكهرباء والنفط لتأمين الطاقة لمحركات ري الأقماح، ولا تمون على وزارة الري لتجهيز شبكات الري، ولا تمون على وزارة الإدارة المحلية لتوجيه المحافظين بتأمين الحصادات والجرارات.. إلخ.
أما الأسعار المجزية فتحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
باختصار: لا يمكن لوزارة الزراعة أن تترجم مقولة “الزراعة عماد الاقتصاد السوري” إلا من خلال خطط خمسية يتبناها مجلس الوزراء ويترجمها في الموازنات ا لعامة للدولة تلتزم وزارة المالية بصرف اعتماداتها وفق برامج مادية وزمنية.. إلخ.
ونستنتج من كل ذلك إن كل ما تعلنه وزارة الزراعة مجرد خطط ورقية لا يمكن ترجمتها، وخاصة ما يتعلق منها بالدعم الفعلي إلا من خلال مجلس الوزراء، وهذا الأمر لم يحصل منذ عام 2008، ولهذا أعوام القمح تتجه من السيئ إلى الأسوأ، وستبقينا إلى أجل غير قريب في قبضة قلة محتكرة من المستوردين!
الخلاصة
لو كانت الحكومات السابقة جادة بتحقيق الأمن الغذائي منذ عام 2008 لعادت إلى سياسات ثمانينيات القرن الماضي، والتي حصدنا ثمارها في التسعينيات، وجعلتنا ننعم حتى عام 2003 بمخزون يتجاوز 5 ملايين طن، ماجعلنا البلد الوحيد في المنطقة المصدر للقمح.
والسؤال المطروح حاليا وبإلحاح: ما الخطط التي ستنفذها الحكومة في الأعوام القادمة لتحقيق أمننا الغذائي من الحبوب، ولتحريرنا من قبضة حيتان الاستيراد؟
