فضيحة جديدة… نجل أردوغان تلقى نصف مليون دولار من ممول لتنظيم القاعدة

كشف تسجيل سري أن رجل أعمال، صنفته وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ممولا لتنظيم القاعدة الإرهابي، حوّل نصف مليون دولار إلى نجل رئيس النظام التركي الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، بحسب موقع “نورديك مونيتور” السويدي.

وطبقًا لفحوى المحادثات الهاتفية التي دارت بين ياسين القاضي وبلال، التي تم تسجيلها بموجب أمر من المحكمة، طلب الأول رقم حساب نجل الرئيس التركي وأكد حجم المبلغ المرسل بـ500 ألف دولار.

وقال بلال إنه في طريقه إلى العاصمة واشنطن، وأنه سيرسل تفاصيل الحساب في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع “نورديك مونيتور” أن المحادثة بين الرجلين جرت في 14 أيار عام 2013 الساعة 10:37 صباحا بالتوقيت المحلي في تركيا.

وسجل المحققون الأتراك المكالمات على الهاتف الذي يستخدمه القاضي في تركيا، والمسجل باسم راعيه التركي أكرم جزائرلي.

وصرح أحد القضاة في إسطنبول بتسجيل المكالمات في 18 نيسان عام 2013.

وأظهر تسجيل آخر، تم تسجيله في 30 تشرين الثاني عام 2012، كيف نقل القاضي أمواله عبر تركيا.

واتصل القاضي بمساعد المدير العام في بنك البركة تورغوت سيميتش أوغلو، الذي كان وقتها مسؤولا عن العمليات الائتمانية والمعاملات الخارجية، وطلب منها تحويل 500 ألف دولار إلى اسم وحساب سيرسلهما إليه لاحقا.

وطبقًا لـ”نورديك مونيتور”، كان القاضي وبلال شركاء سريين في ” Bosporus 360″، وهي شركة وهمية يملكها على الورق رجل الأعمال جينكيز أكتورك وزوجته رابية أكتورك.

وكان جينكيز مقربها من رئيس الوزراء حينها والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وكشف التحقيق أن جميع أصول الشركة تنتمي للقاضي، وابنه معاذ ومواطن مصري يدعى أسامة قطب.

وتم التخطيط لإقامة المشروع على قطعة أرض مساحتها 32 هكتارا تقع في أغلى منطقة من إسطنبول، والتي تشغلها أكاديمية الشرطة في أتيلير.

وسعى بلال وأعوانه لبناء مركز تسوق ومجمع سكني فاخر بالموقع، كما سعوا لشراء الأرض بأقل سعر ممكن وبدون مناقصة، ثم الحصول على تصريح يسمح لهم بالبناء على ارتفاع يتخطى قيود التخطيط القائمة.

وقال المدعون إن بلال استغل نفوذ والده للمساعدة في شراء أراض قيمة بعدة محافظات بأسعار أقل بكثير عن سعر السوق.

كما استخدم مؤسسة الشباب والتعليم في تركيا، التي يديرها مع أفراد آخرين من عائلة أردوغان، كستار للتغطية على الصفقات التجارية المشبوهة.

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة عقوبات القاعدة التابعة للأمم المتحدة قد أدرجت القاضي باعتباره ممولا للتنظيم ضمن قائمة الإرهاب في إطار قرارات مجلس الأمن.

وأصدرت الحكومة التركية تعميما رسميا يصنف القاضي إرهابيا، لتمنعه من دخول تركيا أو تحويل الأموال.

ومع ذلك، أجرى القاضي رحلات إلى تركيا من بينها واحدة على متن طائرة أردوغان الرسمية عام 2011 عندما كان لايزال قيد العقوبات، وتبعها مزيد من الرحلات، ليلتقي مع الرئيس التركي وهاكان فيدان من جهاز الاستخبارات الوطنية وآخرين.

وأشار “نورديك مونيتور” إلى أن القاضي وبلال كانا مشتبها فيهما بتحقيقات فساد أجراها المدعون في إسطنبول، وصدرت بحقهما مذكرات اعتقال في 25 كانون الأول عام 2013.

ومع ذلك، تدخل أردوغان ومنع بشكل غير قانوني تنفيذ مذكرات الاعتقال بإصداره أوامر للشرطة بتجاهل أوامر الادعاء، ثم أقال المدعين ومسؤولي الشرطة المشاركين في التحقيق.

وفي أيلول عام 2015، انتقل بلال إلى إيطاليا مع زوجته وأطفاله لإدارة عدد من حسابات البنوك الخارجية بعد الانتخابات البرلمانية في 7 حزيران من ذاك العام، التي خسر فيها حزب والده العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان.

واضطر للهرب من إيطاليا عندما فتح الادعاء العام تحقيقا جنائيا في أنشطته.

في سياق متصل، تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن انهيار شعبية رئيس النظام رجب طيب أردوغان، لصالح رموز المعارضة في البلاد.

الاستطلاع الجديد أجرته شركة “Europe Elect” المعنية بجمع ونشر استطلاعات الرأي المنشورة دوليًا لمتابعيها، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، الأربعاء.

وأجرت الشركة المذكورة استطلاعها في آب المنصرم، حيث وضع أردوغان أمام كل رمز من رموز المعارضة التركية على حدة، وطلب من المشاركين في الاستطلاع التصويت لواحد منهما في كل مرة.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، خسر أردوغان في كل المرات، أمام رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وحصل منصور يافاش أمام أردوغان على 60.7 %، فيما حصل إمام أوغلو على 56.2 %، وحصلت أكشينار على 55.1%، وحصل قليتشدار أوغلو على 52.6 %.

وهذا يعني أنه في حال خوض المعارضة التركية الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه سيكون من السهل لها الإطاحة بأردوغان من الجولة الأولى.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.