مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن “إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” وأصبح قانونا.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 25 مادة تتعلق بأهداف الصندوق ومهامه وموازنته وماليته وأوجه صرف الاموال العائدة له وعقد النفقات وكيفية تقديم الدعم لمشروعات الطاقات المتجددة وقيم هذا الدعم وشروطه وحالات تقديمه وكذلك المشروعات التي تستفيد من دعم الصندوق والرسوم الواجب تحصيلها لدعم الطاقات المتجددة.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق وفقا لمقتضيات المادة 14 من وزير الكهرباء رئيسا وأحد معاونيه نائبا وعضوية عدد من الجهات منها “المركز الوطني لبحوث الطاقة ومؤءسسة نقل وتوزيع الكهرباء ووزارات النفط والثروة المعدنية والموارد المائية والصناعة والنقل والادارة المحلية والبيئة والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية” بينما يصدر قرار تشكيل المجلس رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق عددا من المهام وفق المادة 15 منها وضع خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق وأسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين وقبول الهبات والمساهمات والمعونات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والانظمة النافذة وإحداث فروع للصندوق في المحافظات بقرار من وزير الكهرباء الذي يعد هو آمر التصفية والصرف للصندوق.

ويقدم “المركز الوطني لبحوث الطاقة” كما تشير إلى ذلك المادة 19 الدعم الفني والاداري للصندوق إضافة للمشاركة في تنفيذ مهامه وفقا للتعليمات التنفيذية فيما تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها حسب المادة 20 تقديم الدعم الفني والاداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات لهذا الصندوق.

وبالنسبة للرصيد المالي للصندوق في نهاية العام فإنه يعد مدورا للعام الذي يليه وفقا للمادة 22 وفي حال إنهاء عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى الخزينة العامة للدولة.

وكان المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حول أهم القرارات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير آلية عرض القرارات المتخذة من مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب ونقل تفاصيل هذه القرارات وتفادي التكرار في المواضيع داعين فيما يتعلق بالقضايا الخدمية إلى تحقيق العدالة في التقنين الكهربائي “نظرا لوجود مناطق تنال نصيبا من الكهرباء أكثر من الأخرى”.

وتساءل بعض الأعضاء عن الخطة المطبقة لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع والمنتجات والإجراءات الرادعة للمحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن وضرورة التركيز على معيشته وماهية المواد المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية داعين إلى تفعيل الكليات الطبية في دير الزور وإنشاء دبلوم للتأهيل التربوي في جامعة الفرات واتخاذ إجراءات للحد من هجرة الكوادر العلمية.

كما طالبوا بإيلاء قطاع الدواجن اهتماما كبيرا متسائلين عن الإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية لتقصير مدة الحصول على جوازات السفر وعما تم تنفيذه لتأمين الآليات والألبسة المضادة للحرائق لمديريات الحراج وشق الطرق الزراعية لمكافحة الحرائق.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الخميس.