مخالفة صريحة لمنشأة تعليمية في حماة… و”التربية” تتبرأ؟

حماة – منير الأحمد

لا شك أنه وفي ظل الحرب تسببت بالكثير من حالات التسيب والإهمال والتستّر على مخالفات، ومنها المخالفات التعليمية في محافظة حماة، إذ يوجد ترخيص يثير العجب، فكيف يمكن أن تصدر تراخيص لمنشأة تعليمية خاصة في الوقت الذي تحمل فيه هذه المنشأة مخالفة لنظام ضابطة البناء أو للرخص الممنوحة للأبنية من حيث المساحة أو الارتفاع الطابقي، لا بل تشكّل خطراً على الطلاب وفق التقارير الفنية التي وضعها مهندسون محكمون؟!.

التقارير توضح أن المنشأة التعليمية التي تمّ الترخيص لها من قبل تربية حماة على العقارات 455 و456 و457 و458 و474 منطقة عقارية رابعة، تقوم في الأصل على بناء مخالف لكافة معايير الشروط التي تعتمدها وزارة التربية عند الترخيص لمنشآت تعليمية خاصة، وإضافة إلى الكشف الحسي لفريق الخبرة التابع لمحكمة البداية المدنية الثالثة بحماة المشكل بجلسة تاريخ 14 /1 /2016، فقد كشف تقرير اللجنة جملة كبيرة من التعديات والمخالفات المقامة من قبل هذه المنشأة التعليمية في تراخيص البناء، ووجود مؤشرات على ضعف في مواقع محدودة بالبنية الإنشائية لأقسام المنشأة التعليمية الثلاثة، إذ أشار فريق الخبرة إلى وجود نقص عامل الأمان في كامل الجملة الإنشائية، لأن الأقسام تقوم على أعمدة دائرية بقطر 30 سم وبعدد 12 عموداً، علماً أن الحدّ الأدنى في اشتراطات الكود هو 35 سم، كما أشار تقرير فريق الخبرة إلى وجود أعمدة مستطيلة في القبو بأبعاد 24x 40 سم وهذه الأعمدة فنياً لا تتحمّل 5 طوابق، وهو ما يشكّل ضرراً وخطراً على المنشأة في المستقبل وعلى الطلاب الموجودين فيها.

التقرير أثبت وجود طوابق غير مرخصة على العقارات المذكورة سابقاً وهي ملحوظة وفقاً للصور الجوية عام 2009، وأثبت التقرير أن العقار 458 شُيّد عليه بناء بمساحة 334 م2 دون ترخيص، وهو مخالف لنظام ضابطة البناء معمارياً بالارتفاع وعدد الطوابق، حيث يوجد فيه طابقان غير مرخصين. وأيضاً العقار 474 مرخص به ملجأ وقبو على كامل مساحته، وطابقان أرضي وأول، ولكن هذا مخالف للواقع، ففي الواقع أن العقار يتضمن قبواً وأربعة طوابق وهذا مخالف معمارياً وإنشائياً للمخططات المصدقة، إضافة لمخالفة بعدد الطوابق والارتفاع العام والصفة التنظيمية من بناء سكني أو غير سكني للأقبية إلى منشأة تعليمية.

وأوضح التقرير وجود مخالفة في الطابق الأخير المبنيّ من مواد غير ثابتة وهي من القرميد. وأيضاً للعقار 455 الذي يوجد فيه طابقان دون ترخيص، والعقار 457 الذي يوجد فيه أربع غرف على السطح مخالفة، وحقيقة كلّ هذه المخالفات الجسيمة تمّ التستّر عليها وهو ما يتسبّب في هدر المال العام عن طريق تمكين المنشآت من التهرب من الرسوم الإدارية المختلفة مهما كان مقدارها!!.

والتساؤلات الكثيرة: من هو المستفيد من إعطاء التراخيص المخالفة للاستخدام التعليمي والتدريبي؟!.

في ردّ مديرية تربية حماة، تبرأ رئيس دائرة التعليم الخاص عبد الجبار الحفيان من المخالفة، مؤكداً أن موضوع المشكلة قائم قبل قدومه إلى الدائرة، مضيفاً أن التعليم الخاص يعمل حسب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، وهذا المرسوم هو دليل عمل الدائرة من حيث ترخيص أي منشأة تعليمية، وتنصّ مواده على شروط الترخيص كلّ على حدة. مثلاً رياض الأطفال من أهم شروط الترخيص وجود ثلاث غرف صفية مساحة كل غرفة 20 م2 وما فوق، غرفة إدارة لا تقلّ مساحتها عن 8 م2، وأن يكون عرض الممر 1.5 م، ومدخل مستقل وموافقة 70% من الجوار بشكل شاقولي، وباحة سماوية لا تقلّ عن 65 م يظلل منها من 15 م وحتى 35 م وحسب مساحة الباحة، ولكل ترخيص شروطه الخاصة به سواء أكان مخبراً لغوياً أم مدرسة أو روضة، ويتمّ ترخيص المراكز المهنية من خلال التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 لعام 2004 وعندما يتمّ استكمال كامل الأوراق الثبوتية اللازمة للترخيص ترفع إلى الوزارة مشفوعة برأي اللجنة الفرعية للتعليم الخاص بمديرية التربية، من أجل إصدار قرار وزاري بالترخيص ومن ثم تعاد إلى المديرية لترسل إلى المحافظة من أجل إصدار قرار مكتب تنفيذي بذلك وبعدها يُعطى صاحب الترخيص أمر مباشرة بالعمل.

وأكد الحفيان أن الضابطة العدلية بمديرية التربية تقوم بملاحقة كل منشأة غير مرخصة بكتابة ضبط مخالفة بقيمة 500 ألف ليرة مع كتاب إغلاق وتقرّ العقوبة من قبل الوزارة، ونحن مستعدون لتلقي أي شكوى ترد إلى الدائرة ومعالجتها على العموم.

ويبقى السؤال المطروح: إذا كانت تربية حماة صادقة في ردّها بالتعامل مع المخالفات وإغلاقها، فلماذا أشار كشف تقرير فريق الخبرة المحكم التابع للمحكمة المدنية الثالثة إلى عشرات المخالفات على العقارات المذكورة، وهنا نطالب تربية حماة بإعادة النظر جدياً بالتقرير والتعامل الواضح معه؟!.