مجلس الوزراء يؤكد على تحسين واقع الكهرباء ويستعرض رؤية وزارة الزراعة لإعادة منشآت الدواجن إلى العمل والانتاج.

“البعث الأسبوعية”  _ مقر رئاسة الحكومة

أكد مجلس الوزراء أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد بالتوازي مع تشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على جميع الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لمنع احتطاب الغابات وطلب تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة لمنع أي تعد على الغابات كما طلب من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والوزارات الأخرى تأمين متطلبات العملية الزراعية للموسم القادم.

واستعرض المجلس رؤية وزارة الزراعة لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل منشآت دواجن القطاع الخاص بهدف تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مقبولة.

وطلب المجلس من وزارة النقل تأمين الجهوزية التامة في مطاري دمشق وحلب في ظل تحسن حركة النقل الجوي والتجاوب والتعاطي المباشر مع طروحات أعضاء مجلس الشعب وتنفيذ ومعالجة كل القضايا المطروحة في جلساته لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية واستجرار المنتجات الزراعية والغذائية من المنتجين وبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار مقبولة وشدد على تفعيل القرارات الخاصة بإدارة أسواق الهال وتنظيم آلية عملها وعلى دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في متابعة واقع الأسواق وضبط الأسعار.

وقال المهندس عرنوس إن الحكومة اتخذت خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وأوضح المهندس عرنوس أن الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته، والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/ 9/ 2021، ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس عرنوس أن قطاع الطاقات المتجددة يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على طباعة وتجليد وتسليم 17 مليوناً و900 ألف كتاب مدرسي “تعليم عام ومهني” للعام الدراسي 2021-2022 وعلى عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات البعد التنموي.

 

الحساب الختامي لموازنتي 2014 و2015

وكان مجلس الشعب قد أحال في جلسته، يوم الاثنين، البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2014 و2015 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وخلال الجلسة ناقش المجلس البيانين ومشروعي القانونين المذكورين حيث أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن تدني الانفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال عامي 2014 و2015 يعود حسبما ورد في المذكرات التبريرية للجهات العامة إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في أعوام 2011 و2013 و2014 بترشيد الانفاق وإيقاف المشاريع غير المباشر بها والتي تقل نسبة تنفيذها عن 60 بالمئة.

كما ذكر الوزير ياغي بتوصيات المجلس الأعلى للتخطيط خلال العام 2013 المتعلقة بتنفيذ عمليات التدريب والتأهيل داخلياً حيث تم إجراء قسم كبير من عقود التدريب مع جهات القطاع العام التي تتميز بتجهيزات عالية وأسعار معتدلة وتم إلغاء بعض الدورات التدريبية الخارجية آنذاك واقتصار التدريب على الدورات الداخلية.

وبين وزير المالية أن من أسباب تدني الانفاق على الاعتمادات الاستثمارية أيضاً سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد في العام 2014 وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية والظروف الأمنية وسيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المقرات الحكومية إضافة لفشل المناقصات والإعلان لأكثر من مرة وضعف التمويل نتيجة الأوضاع الراهنة والتأخر بإجراءات استيراد السيارات عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.

وأكد الوزير ياغي أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها إلى مجلس الشعب عند الانتهاء منها.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع في إعداد قطع حسابات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 مشيرين إلى أن السياسة التي كانت متبعة خلال عامي 2014 و2015 من قبل مصرف سورية المركزي اعتمدت على ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق من احتياطيات القطع بدلاً من ترشيد استخدامه والاقتصار على تمويل المستوردات من الاحتياجات الأساسية.

ولفت بعض الأعضاء إلى وجود مبالغة في طلب الاعتمادات خلال العامين المذكورين من قبل الإدارات وأنه يجب تحديد المسؤول عن تدني نسب تنفيذ العمليات الجارية والاستثمارية مبينين أنه كان من المفترض أن يتم اعتماد حلول استثنائية تتماشى مع الأوضاع آنذاك عند وضع أي ميزانية.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار وزير المالية إلى أن اسباب التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام 2014 ولغاية 2020 تعود إلى ظروف الحرب الإرهابية وضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الإنفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الإدارة أو استخدام الأموال.