اتحاد غرف الزراعة يعتبر قرار إيقاف تصدير البطاطا مُنصفا للمستهلك والمزارع

دمشق- ميس بركات

بعد أن تجاوز سعرها في دمشق الـ2000 ليرة وفي بعض المحافظات الـ3000 ليرة، وافقت الحكومة اليوم على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإيقاف تصدير مادة “بطاطا الطعام” اعتباراً من 1-10-2021 وحتى تاريخ 15-3-2021.

القرار الذي قوبل بارتياح كبير في الشارع السوري كون المادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل ارتفاع جميع أنواع الخضار وصولاً إلى البطاطا التي كانت تُعتبر “أكل الفقير”، في زمن ولّى وانتهى، قوبل أيضاً باستياء من المزارعين والتجار معاً،  خاصّة وأنه جاء على  خلفية جشع التجار ممن تلاعبوا بسعر هذه المادة المُخّزنة والكافية لسد حاجة السوق المحلية، حسب ما أكدّه محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة في تصريح خاص لـ”البعث”.

كشتو لم يكن مؤيّداً في حديثه لقرارات منع التصدير بشكل عام بالرغم من أنه حالة صحيحة اقتصادياً، لكننا اليوم أمام حالة خاصّة كون المادة قليلة وارتفاع سعرها بشكل مفاجئ ليس بالأمر المقبول، فعلى الرغم من أن سعر البطاطا في سوق الهال بالجملة لا زال يتراوح بين 800-900 ليرة، إلّا أن التجار رفعوا سعر جميع أنواع البطاطا المُخزنة والبطاطا القلمونية التي تُجنى حالياً والتي من المفترض أن يكون سعرها مرتفع كونها “طازجة”.

وفيما إذا كان هذا القرار سيفتح باباً جديداً لتهريب المادة أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة أن التهريب حالة طبيعية موجودة في كل دول العالم، لكن كون كميات هذه المادة ليست كبيرة جداً فسيكون التهريب إن وجد بحدوده الدنيا كون الكميات التي كانت تّصّدر يومياً إلى دول الجوار قليلة، لافتاً إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت مُناسب للمستهلك وضاغط للمُزارع لكن في العملية الإنتاجية لا بدّ من تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.