كلية الحقوق تتصدر نظيراتها بحالات الغش.. وعقوبة المرتكب تصل إلى الفصل من الجامعة

دمشق – لينا عدره

أكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية الدكتور صبحي البحري في تصريحٍ خاص لـ”البعث” ازدياد حالات الغش بشكلٍ كبير في آخر سنتين، حيث لم تخل أية جلسة في العام الفائت من عشرات لضبوط “البلوتوث” و”الموبايل”، لتشكل بذلك نسبةً مرتفعة فاقت السنوات السابقة، مع انخفاض لا بأس به هذا العام، رغم التوقع بأن تكون أقل مما هي عليه، متسائلاً: الطالب الذي سيتخرج من كلية التربية عن طريق الغش، كيف سيعلم الأطفال؟

وأشار البحري إلى انخفاض حالات الغش عن طريق “البلوتوث” في التعليم النظامي، وتوجه الطلاب لاستعمال الرشيتات، عكس ما كان عليه الوضع في العام الماضي، لتبقى حالات الغش الأكثر استخداماً في التعليم المفتوح تلك التي تعتمد على البلوتوث، عن طريق شبكات تمكنت الجامعة من ضبط عددٍ منها هذا العام، مؤكداً أن العقوبة التي ستنطبق على كل هذه الحالات هي الفصل النهائي لكل من يقوم بذلك وعدم النظر بعودته إلى الجامعة إلا بعد خمس سنوات، مشيراً إلى أن الطالب الذي سيفصل خمس سنوات لن يفكر بالعودة إلى الجامعة.

وبين البحري أن أكثر كلية يتم فيه ضبط حالات غش هي كلية الحقوق، والتي من المفترض أن طلابها يعرفون القوانين والأنظمة، وأن الطريقة الأكثر شيوعاً للغش فيها هي “البلوتوث، بينما تكثر حالات استخدام الرشيتات في كلية الآداب بشكلٍ كبير، إضافة إلى حالات نقل في قلب القاعات بالتعاون مع موظفين، فضلاً عن انتشار كبير لحالات انتحال الشخصية التي أيضاً لوحظ انتشارها في امتحانات اللغات سواء في معهد اللغات أو في كلية الحقوق، وهي مخالفة تستوجب عقوبة الفصل النهائي مع الإحالة للقضاء.

واقتصر الأمر في الكليات الطبية – حسب البحري – على حالات بسيطة كالمشاجرة أو كتابة على اليد، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة ضبط لبلوتوث في هذه الكليات، في حين أن طرق الغش المستخدمة في الكليات الهندسية عبارة عن قوانين قد توضع على الآلة الحاسبة، أو كتابة على الأقلام والمساطر بشكلٍ دقيق، منوهاً إلى التمكن من ضبط موظفين في كلية الزراعة، ممن ساعدوا الطلاب بالكتابة على أوراقهم بعد الانتهاء الامتحان، وتمت إحالتهم للتحقيق، مؤكداً أن الجامعة لا يمكن أن تتهاون أبداً مع من يقوم بمثل هذه الأفعال من الموظفين.

باعتبار أنه لوحظ أن لكل كلية طريقة غش شائعة يستخدمها الطلاب أكثر من غيرها، بين البحري أن إدارة الجامعة تحاول اعتماد أساليب معينة للتعامل مع كل طريقة، ففي كلية التربية على سبيل المثال، اضطرت إدارة الجامعة طلاء جدران كلية التربية بطلاء خشن، وطلاء المقاعد بلون غامق، منعاً للطلاب من الكتابة، سواء على الجدران أو المقاعد، لأنها الطريقة الأكثر استخداماً في هذه الكلية.

ويؤكد البحري أن العقوبات أعطت ثمارها إلى حدٍّ ما، مبيناً أن الغرض من العقوبات هو التوجيه، لأن القيمين على  الجامعة يشعرون بالارتياح عندما لا يكون هناك ضبوط، فالجامعة لا ترغب بمعاقبة أي طالب، بل على العكس تريد لجميع الطلاب أن يتخرجوا، ولاسيما أن هناك درجة استيعاب معينة وطاقة محددة لكل كلية، فالكلية التي يوجد فيها 10000 طالب وتحتاج لتخريج ألف طالب منها سنوياً، لا ترغب ببقاء هؤلاء الطلاب فيها بسبب عقوبات معينة، بل على العكس هي تحتاج لتخريجهم ليحلَّ محلهم طلاب جدد، لأن بقائهم سيمثِّل عبئاً ثقيلاً على الموظفين وعلى الكلية وعلى موارد الجامعة، متمنياً على الطلاب أن يقرؤوا الإعلانات بشكلٍ جيد لأن الجامعة ستطبق العقوبات بحذافيرها، لتحافظ على السوية العلمية للمخرجات التعليمية.

وأضاف البحري أن الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً سواء المتعلقة بالكهرباء أو بأزمة المرور وغيرها لا تبرر أن يُدخل الطلاب معهم وسائل الغش إلى قاعات الامتحان، فالحلول كثيرة في حال لم يُحضِّر الطالب للامتحان، “كإيقاف التسجيل سواء في الفصل الأول أو الثاني، أو إيقاف التسجيل لسنتين”.

وأشار البحري إلى أن الجامعة وضعت تعميما يتضمن كل العقوبات في لوحة الإعلانات بهوية بصرية ملونة في مختلف المدرجات والقاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهر كامل من بدء امتحانات الفصل الثاني ليتمكن كل الطلاب من الاطلاع عليه، وبالتالي معرفة كل مخالفة مع العقوبة التي تستوجبها، موضحاً أن الجامعة لا تتعامل مع طلاب في المرحلة الابتدائية، لذلك تتمنى على الطلاب عدم المجازفة باستخدام وسائل غش ليست بمصلحتهم، فإن يحصل الطالب على علامة الصفر بسبب عدم تحضيره للامتحان، يبقى أفضل  بكثير من الفصل النهائي من الجامعة، لأن الطالب الذي سيتخرج عن طريق الغش ليصبح محامي هو حكماً لا يستحق أن يأخذ شهادة جامعية، والأمر ينسحب على كل الاختصاصات.